بعد مرور خمسة أسابيع على تحقيق ثورة الكرامة والحرية التونسية أول أهدافها والمتمثل في إزاحة الطاغية بن علي عن الحكم، وأمام مظاهر الارتباك المتعددة والمتوالية في عمل الحكومة المؤقتة منذ تعيينها، وأمام عدم صدور مقترحات وطرح تصوّرات من طرف رئيس الجمهورية المؤقت حول متطلبات المرحلة وعملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا بما يوضّح انعدام المستقبل للشعب التونسي، وأمام تسارع مرور الزمن في هذا الصدد، فإن التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: 1 يعبّر عن استيائه الشديد من غياب التشاور الضروري بين أطراف السلطة الانتقالية وأحزاب المعارضة المستقلة ومكوّنات المجتمع المدني الفاعلة والتي قاومت الاستبداد، وذلك حتى تتضح المحطات السياسية المطروحة على الشعب التونسي في المستقبل القريب. 2 يعتبر أن عودة الاعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة وفي داخل البلاد من قبل جماهير الشباب التونسي ومختلف القوى الحيّة لشعبنا دليل آخر على وعي الجميع بدقّة المرحلة وعمق الانشغال في ما يتعلق بمستقبل البلاد والرفض القطعي أن تبقى ثورة الشعب التونسي المجيدة تراوح مكانها أو أن يتمكّن اي طرف من الالتفاف عليها وعلى أهدافها. 3 يدعو بإلحاح رئيس الجمهورية المؤقت أمام هذا الانشغال المشروع والمتزايد الى الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة وبدء التشاور مع ممثليه ومع الحكومة المؤقتة في متطلبات المرحلة القريبة القادمة سياسيا. 4 يؤكد على أهمية مطلب انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يمكن ان يُطرح بعد ذلك عن طريق الاستفتاء على الشعب. ٭ عن المكتب السياسي الأمين العام: د. مصطفى بن جعفر