لا يتعلق الأمر في هذه القصة بفظائع بن علي ولا بالطرابلسية وإنّما بالبعض من أقارب مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي الذي كان وأفراد عائلته، متنفذين ولا يقلون ظلما عن الآخرين. هذه القصة رواها لنا السيد عياشي البرني أصيل منطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد فقال: «بمنطقة جلمة أملك قطعة أرض فلاحية تمسح حوالي 8 هكتارات (زيتون وأشجار مثمرة وسقوي) ورثتها عن والدي ولي كافة الحجج والوثائق التي تثبت ما أقول. وبحكم أني أعمل بسوق المنصف باي بالعاصمة فقد أوكلت مهمة زراعتها الى مجموعة من العمال. وتقع قطعة الأرض بجانب أرض عمّي ولا يفصل القطعتين غير الطريق.. ويعرف جميع الناس في جلمة أن الأرض ملكي». شكوى.. وتنازل ويواصل السيد البرني حديثه فيقول: «منذ حوالي سنتين جاء أفراد غرباء عن المنطقة وأرادوا انتزاع قطعة الأرض بأية طريقة بما في ذلك «الغورة». وبما أني أملك كل الوثائق التي تثبت ملكيتي فقد قدمت شكوى الى مركز الحرس الوطني وتمّ تحرير محضر في الغرض. وبعد أيام قليلة اتصل بي رئيس المركز وعرض عليّ التزاما من الجماعة بعدم العودة الى محاولاتهم فقبلت الأمر وتنازلت عن الشكوى». 9 قضايا دون جدوى بعد 3 أيام فقط من التنازل على الجماعة قاموا بقطع الماء عن ضيعتي. وبعد أن قمت بجمع تقارير لخبراء وعدول تنفيذ تقدمت إلى القضاء بعدّة دعاوى بلغ عددها 9، لكن دون جدوى. فقد اتضح لي أن أقارب السرياطي كانوا يستندون الى أحد القضاة الذي تدخل بنفوذه وعطّل السير العادي لكافة القضايا.. وعندما اتصلت صحبة البعض من أقاربي، بهذا القاضي بجهة حاجب العيون لم أجد منه سوى التهكم والمزيد من مساندة أقارب السرياطي ظلما وعدوانا». أرادوا سجني.. لكن..! لم يكتف أقارب السرياطي بما فعلوا، بل عادوا الى الضيعة واعتدوا بالعنف على العمال ممّا أدى الى اصابة أحدهم واستوجب ذلك أن يقيم بالمستشفى 45 يوما.. ومع ذلك لم يتمّ ايقاف أي واحد من المعتدين..!! وليس هذا فقط إذا حاولوا أن يزجّوا بي في السجن فلفقوا لي بالتواطؤ مع بعض الجهات الأمنية بسيدي بوزيد، تهمة الاعتداء بسكين على مواطن..! لكن القضية حفظت لعدم كفاية الأدلة.. إثر ذلك ذهبت الى وزارة العدل وتقدمت بشكوى ضد القاضي الذي تدخل بنفوذه فأعلمني البعض بأن القاضي المعني بالأمر من أقارب السرياطي وهو معروف بالظلم وبالانتماء الشديد لحزب التجمّع أي بمعنى آخر أن الوزارة لا تستطيع أن تفعل ضده أي شيء!! الآن وبعد كل ما حصل، إني لا أطلب إلا الانصاف وتتمثل مطالبي في الإذن بارجاع الماء فورا ثم الاذن من قبل وزير العدل بالبحث في كافة القضايا التي رفعتها ضدّ هؤلاء الظالمين واعطائي حقي لاغير.