لأنّ هذا الوطن اختزل كثيرا من الآلام، ولأنّ مواطنين كثيرين عانوا الأمّرين من ظُلم من كانوا في بلاط بن علي ومن أقرب حاشيته وأصهاره، ولأنّ الذّاكرة يجب أن لا تنسى حتّى يعتبر القادمون، وبِمَا أنّ الرّوايات تتعدّد وتتوالد وتتكاثر، والمآسي تتكرّر، والكثيرون ممّن ذاقوا العلقم على أيدي الطرابلسيّة وأعوانهم، فقد اختارت »الشعب« أن تنشر بعضا ممّا كانت تحجبه الرّهبة ويخفيه الخوف. »الشعب« التقت المستثمر السياحي فتحي الذيبي الذي روى لنا ما قاساه من ظلم وحيف، وتحدّث بحُرقة عمّا كان يختزله أركان النظام السابق من حقد وما يعْتريهم من نهم، وما تختزنه نفوسهم المريضة من رغبة في إذلال الآخرين، وشراهة غريبة لجمع لمال والاستحواذ على الأرزاق وبسط السيطرة وتوسيع النّفوذ، وماكانوا يتمتّعون به من حصانة لدى كلّ المؤسسات الرّسميّة والقضائية والماليّة، وكذا ما وفّره الحليف الأمني القوي علي السرياطي، من بطش وجبروت واعتداء على الذّوات وتسخيرها في خدمتهم. المواطن فتحي الذيبي (مستمثر سياحي بالحمامات، سُجن من »85 88« في قضية تفجير الغريبة)، لما وصلت إلى تونس وقع توجيهي إلى الأمن الخارجي ضدّ السيد نبيل عبيد مدير الأمن الخارجي. ثمّ توجّهت إلى الأمن الرئاسي الذي طلب منّي التوجّه إلى سوريا، وأراد تجنيدي لفائدة الاستخبارات للتنصّت على المتطوّعين. ثمّ وقع جلبي في أواخر 2003 إلى قصر قرطاج حيث قابلت علي السرياطي الذي أعاد طلبه منّي بالتوجّه إلى سوريا والتغلغل في جماعات اسلاميّة. بعدها اشتريت الشركة السياحية وبعدها بسبعة أيّام وقعت لي محاولة اغتيال في طريق قراقر بالبير لحمرعن طريق ثقب عجلتي سيارتي من قبل سيارة مجهولة ومخزنا تابعًا للشركة بشارع الباهي لأدغم، وزوّدته بكميّة من المشروبات الغازيّة والكحولية ومواد التنظيف لخزنها، ولأنّي لم أشتر من مخازنهم ولم أرض أن يدخلوا معي في شراكة فقد لفّقوا لي تهمة بيع الخمر خلسة وتوقّفت على اثرها بثلاثة أشهر سجنا و500د. وبعد ربحي للقضيّة في الاستئناف، فوجئت بعماد الطرابلسي يشتري كلّ المشروبات المحجوزة ظلما، من عند القباضة المالية بالحمامات التي فرّطت فيها رغم استظهاري بحكم الاستئناف الذي يثبت براءتي ورغم أنّه وقع تطبيق البيع ليلة عشرين مارس 2004 أي في عطلة رسميّة. علما أنّه قد وقع اتلاف ملفّي بالمحكمة ولم يظهر الاّ بعد استقصار المحجوز دون بتة لفائدة عماد ورضا الطرابلسي، وبعد أن اعتصمت بالسفارة الأمريكية وقابلت السيدة القنصلة الأمريكية التي استمعت إلى قصّتي وتعرّضت إلى ضغوطات من طرف مدير أمن السفارة الأمريكيّة المسمّى فرانكي، لتوفير الحماية لي مقابل التعامل معهم لكنّي ر فضت، وبعد أن خرجت مباشرة من باب السفارة تمّ إيقافي من قبل سيّارة »أودي« سوداء أخذتني إلى فيلا في منطقة قرطاج قرب القصر الرئاسي، حيث وجدت علي السرياطي وبن ضياء وعبد الله القلال الذي كان يرتدي ملابس رياضية حيث وقع الاعتداء عليّ وتهديدي وطلبوا منّي مرّة أخرى مغادرة البلاد إلى دمشق والتغلغل وسط المجموعات التونسية من المتطوّعين هناك. مكثت هناك أسبوعا كاملا تحت التعذيب في الطابق السفلي أطلقوا سراحي وهدّدوني بالتعرّض إلى أطفالي إن لم أنصع إلى أوامرهم. بعد حوالي شهر استأجرت نزلا بالحمّامات بعقد وكالة حرّة وباشرت العمل رغم عديد التهديدات غير المباشرة كي أخضع إلى ابتزازهم لكنّي رفضت، فبدؤوا في تلفيق التّهم، مثل إلقاء المخدرات في النزل عن طريق عوني أمن من مركز بئر بورڤبة فالتجأت إلى جلب شباب من مدينة ڤفصة لحماية النزل (تحديد من جهة القصر لالة) وفي شهر نوفمبر 2004 كانت الفنّانة الاستعراضية نسيمة التي تعمل لفائدة منجي الطرابلسي شقيق رضا الطرابلسي الذي تربطه علاقة قرابة وشراكة مع عماد، وهو متعهّد راقصات غير شرعي يقوم باختطاف الفتيات واجبارهنّ على ممارسة الرّقص في الكباريهات والنّزل وما تبعها. وقد وضع منجي الطرابلسي مرافقًا شخصيًّا للفنّانة الاستعراضية اسمه عمّار الجلاصي، التي كانت تستأجر غرفة في فندقي بالطابق الثالث ومرافقها في الطابق الأوّل، ونشبت بينهما معركة حادة وكان يعتدي عليها بالعنف الشديد، وفي هذه الليلة بالذات كانت هناك فرقة من مكافحة المخدّرات تراقب تحرّكات المدعو عمّار الجلاصي، ومع حوالي السّاعة الثانية فجرا ألقى أمن النزل القبض على المدعو عمّار الجلاصي وبقيت نسيمة ملقاة إلى حدود التاسعة صباحا في انتظار وصول وكيل الجمهورية، علما أنّ منجي ورضا الطرابلسي وأُناس آخرون كطارق الطرابلسي وبعض مرافقيه قد وصلوا إلى النزل مباشرة بعد إلقاء نسيمة بحوالي خمس دقائق، ووقع إيقاف المدعو عمّار الجلاصي الذي قضى عامًا ونصفًا في السجن ثمّ أُطلق سراحه. بعد أيّام من الحادث اتصل بي الأمن ليعلمني بإغلاق النزل من طرف وزير السياحة عبد الرحيم الزواري والسلط وقد كبّدتني هذه العمليّة أكثر من 250 ألف دينار إلى جانب ال 180 ألف دينار التي اشتريت بها أسهم المجمّع الفنّي للسياحة بالحمامات. وقد هدّدني الطرابلسية ومعهم علي السرياطي بمغادرة الحمّامات نهائيا وعرضوا عليّ أن يقع تعويضي بجهة ڤفصة ما لم أرفع قضيّة ضدّ الداخليّة والعدل والماليّة. في ڤفصة اتصل بي الوالي جمعة الشاوش وعرض عليّ رخصة مطعم سياحي ورخصة تاكسي وأحالني على الغرفة الجهوية التي منحتني شهادة موافقة، اثر ذلك بدأت المماطلة من طرف كاتب عام الولاية محمّد الزّعق، في الأثناء اتصل بي بوجمعة اليحياوي وأعلمني أنّ الوالي والمعتمد الأوّل قد أعلماه بأنّي سأحصل على رخصة مطعم سياحي، وعرض عليّ شراكة وقد أمضينا على عقد بحضور والي الجهة وسُجّل ببلدية ڤفصة وانطلقنا في استغلال الفضاء المعروف بالقيصر فضاء فاميليا سابقا، طريق المظيلة (قندهار) وبعد شهر ونصف من العمل بدأت المضايقات من طرف بوجمعة ومن معه لإرغامي على الخروج والتنازل عن حقّي، فرفعت قضيّة إلى العدالة. وقد وقع ايقافي قرب شومبيون لافايات من طرف عصابة علي السرياطي وحملي مرّة أخرى إلى ضاحية قرطاج لمدّة ثلاثة أيّام وطلب منهي بكلّ قسوة أن أبتعد عن منذر ثابت والعائلة. ولمّا خرجت اتصلت بأليفة فاروق وسلّمتها الوثائق فما كان منها إلاّ التجاهل وتمّ اثر مقابلتها مباشرة ايقافي من طرف نفس العصابة وحملي إلى نفس المكان لمدّة سبعة أيّام ووقع تهديدي من جديد بالتعرّض لعائلتي وأطفالي. وبعد مدّة قضّيتها في بيتي، استأجرت شركة التنشيط السياحي الكورباي بنفطة لمدّة ثلاث سنوات من غرّة ماي 2006 إلى 30 أفريل 2009 وبدأت في تهذيب العمل الذي كان بأكثر من 240 ألف دينار، ثمّ حصلت من بلديّة نفطة على عقد لكراء المركب السياحي والتجاري الأصيل بنفطة، بمبلغ 800 د في الشهر وذلك لإسكاتي عن المطالبة بحقوقي في الحمامات وڤفصة (معنا صورة عن مراسلة رئيس بلدية نفطة بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولمّا انطلقت في العمل بدأت المضايقة من بلحسن الطرابلسي عن طريق معز الطرابلسي الذي أخذني إلى مقهى مراد الطرابلسي (إيدن كوفي بسيدي بوسعيد) أين قابلت طارق الطرابلسي ومعز ومعهم صخر الماطري حيث طلبوا منّي الابتعاد عن مركّب الأصيل لأنّ بلحسن الطرابلسي الذي اشترى صحراء بالاص ويريد أن يتوسّع فيه على اعتبار أنّه ملك عمومي للبلدية ولمزيد مضايقتي أرست »أمان بنك« أمر عُقلة على المركّب السياحي »كورباي« بدعوى أنّ مالكه الأوّل مُطالب بدفع مبلغ للبنك المذكور. وقد رُفضت القضيّة من طرف محكمة توزر علما وأنّ كلّ هذه المضايقات ناتجة عن دفع أمير موناكو 50 مليون أورو كإعانة للجهة لكنّهم أرادوا الاستيلاء على المبالغ عن طريق انجاز دراسة وهميّة تثبت أنّ أشغال تهيئة المنطقة قد شارفت على انتصاف الانجاز.
