مما لا شكّ فيه أن أبناء الحوض المنجمي كانوا ينتظرون الملف التلفزي الذي تم الإعلان عنه في قناة الوطنية (1) ليكون بثه في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والإثنين (13 و14 فيفري الجاري) خاصة أنهم كانوا ينتظرون الحلول الناجعة بعد تشخيص الواقع المنجمي وإبراز بعض شذرات من ماضيه «المشرق» قياسا مع حاضره المتلبّد بالمظالم والتجاوزات والغموض ومستقبله المرتبط بمدى تفهّم الإدارة العامة لشركة الفسفاط من جهة والسلطة العليا من جهة أخرى. غير أنه وبقدر ما كان الاستياء كبيرا من غياب وزير التنمية الجهوية فإن الخيبة كانت عميقة من انقطاع الملف وبصفة فجئية دون التحدث وترك المجال للإشارة إلى الجوانب المهمة والجوهرية في الملف مقابل تعويض هذا الملف أو ما تبقى منه بشريط وثائقي لا صلة له بالواقع التونسي عامة ولا بالحوض المنجمي خاصة ولا حتى بالثورة المجيدة لتتجلى أمام المنجميين أن التعتيم متواصل ومستمر على قضيتهم وتتضح حقيقة عدم الإهتمام بهم ولا باعتصامات معطليهم عن العمل ولا بعمالهم الذين بقدر ما يساندون المعتصمين في مطلبهم الوحيد والأساس المتمثل في حق التشغيل والكرامة فإنهم وبعد ثلاثة أسابيع من هذه المساندة اقتنعوا (أي العمال) أن عودتهم لمباشرة عملهم أصبحت حتمية لحماية الثورة ومضاعفة جهودهم للبذل والعطاء في كنف الشهامة والصفاء غير أن الاستياء من تغيب الوزير والخيبة من تعتيم التلفزة الوطنية التي فضلت الشريط الوثائقي على مواصلة الملف حول الحوض المنجمي كانا سببا في التراجع والإصرار على تأجيل مباشرة العمل إلى موعد لاحق على غرار ما حصل في مدينة المتلوي وبالتالي الإلتفاف أكثر حول المعتصمين خاصة أنه وحسب تأكيد أكثر الذين تحدثنا معهم لا وجود لإرادة فعلية من الحكومة المؤقتة ولا من أدواتها وآلياتها وإداراتها «الوطنية» على غرار التلفزة لفضّ الإشكال والبحث عن سبل فك الاعتصام ولا إرادة للاهتمام بأزمات أبناء الحوض المنجمي الذين شعر أبناؤه وكأن مؤامرة مدبرة تحاك ضدّهم وخاصة في ظل الإنفلات الأمني ونشر الرعب في نفوسهم من قبل أعداء الثورة الذين يحرضون على مزيد التمرد والتخريب وإثارة النعرات «العروشية» وغيرها وبالتالي فإنهم مستاؤون من الحكومة المؤقتة التي بدأت عملها بارتكاب عديد الأخطاء والهفوات وعدم قدرتها على وضع الأمور في نصابها بتعلة أن الاحتجاجات كبيرة والمطلبية متعددة والحال أن العاملين في شركة الفسفاط في الحوض المنجمي لم يطالبوا بأي شيء وفضلوا تأجيل مطالبهم إلى ما بعد التثبيت والتهدئة على الرغم من أن مشاكلهم المهنية والتنموية لا تحصى ولا تعدّ... وفقط الاهتمام بعنصر التشغيل وتفعيل قرارات رجعية تعود إلى جويلية 2009 بعد انتفاضة الحوض المنجمي الشهيرة والخالدة التي كانت مختلف وسائل الإعلام قد عتّمتها بسبب دكتاتورية النظام البائد وزبانيته خاصة أن العدد المقترح من شركة الفسفاط ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وهو (2000) كان قد حدد منذ سنة 2008 على أن يكون موزعا في أفواج مختلفة ومتباينة من 2008 إلى 2012 فأي جديد بعد ثورة 14 جانفي الخالدة والمجيدة؟.