اجتمع عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب «الوطني» المصري وأمناء بالمحافظات وأمناء الشباب بمقر الحزب في الجيزة برئاسة محمد رجب الأمين العام المساعد وأمين التنظيم لدراسة مستقبل الحزب عقب إسقاط نظام مبارك رئيس «الوطني». وبحسب مصدر مطلع بالحزب، فقد ناقشت قيادات الوطني في الاجتماع ترشيح أحد قيادات الحزب الشبابية لتولي الأمانة العامة خلافا لحسام بدراوي، ورشح بعض أمناء الشباب كلا من محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وأحد مديرى البنك الدولي ومحمد كمال أمين التثقيف السابق للحزب لتولي منصب الأمين العام. وتابع المصدر: «ناقش الاجتماع تغيير اسم الحزب أو تأسيس حزب بديل، وتجديد مقرات الحزب الحالية ونقل مقر الأمانة العامة»، مشيرا إلى أن أمانة «الوطني» بها مبلغ مالي كبير يضمن الصرف على التجديدات المقترحة, وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية. وكشف المصدر أن قيادات الوطني لن تتخذ قرارا فيما تمت مناقشته في الاجتماع إلا بعد طرحه على الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال: «مبارك ما زال رئيسا للحزب ويؤخذ رأيه حتى الآن وتنحيه عن حكم البلاد لا يعني استقالته من الوطني»، مشيرا إلى أن «الحزب لا يزال في السلطة، عدد من الوزراء الحاليين والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء أعضاء بالحزب ويتم التشاور مع مبارك في بعض الشؤون». وشددت قيادات الحزب على ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة على أكبر عدد من المقاعد في جميع المحافظات والحصول على نسبة كبيرة من هذه المقاعد بأي وسيلة، «على رجال الأعمال والنواب السابقين العمل من الآن على استعادة وجودهم في الدوائر من خلال جمعيات خيرية تضم في عضويتها عددا من شباب ثورة 25 جانفي حتى تتحسن صورة قيادات الحزب قبل الانتخابات». وقال مصدر آخر ب«الوطني» قيادة أمنية كبيرة زارت مقر الحزب بالجيزة في نفس يوم الاجتماع والتقت بقيادات بالحزب، إلا أن المصدر لم يذكر ما دار في هذا الاجتماع. وفي السياق نفسه، كشف مصدر ثالث أن عددا من أعضاء الحزب ورجال أعماله وبالتعاون مع بعض القيادات الأمنية طالبوا شباب الحزب ب«ركوب موجة الثورة»، والادعاء أنهم من كوادرها.
