يعيش القطاع الموسيقي على غرار بقية القطاعات الثقافية والاقتصادية والتجارية حالة من الفوضى والظواهر السلبية التي أثرت على المشهد الموسيقي وهمشته واختصرته في ظاهرة ترفيهية أكثر منه مشهدا ابداعيا وقطاعا منتجا ومهنة يمارسها وتعيش منها آلاف العائلات التونسية مثل سائر المهن الاخرى. هذا الوضع يتمظهر في عديد الاشكال والمستويات بداية من نوعية الانتاج الغنائي وصولا الى مسالك التوزيع مرورا بمناهج وأساليب التعليم الموسيقي والتظاهرات الغنائية وشركات الانتاج والمنوعات الموسيقية والغنائية في التلفزات والاذاعات والهياكل الموسيقية ببلادنا كالفرقة الوطنية للموسيقى والمعهد الرشيدي والاوركستر السمفوني التونسي هذا فضلا عن هيكلة القطاع بما في ذلك اسناد بطاقات الاحتراف وحقوق التأليف التي تشرف عليها المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وادارة الموسيقى بوزارة الثقافة. كل هذه الهياكل وهذه المؤسسات تعيش إما حالة من التهميش او تجاوزات صارخة او روتين اداري مقيت يجعلها غير فاعلة وعاجزة عن القيام بدورها كما ينبغي. المهرجانات تعتبر المهرجانات التونسية اكثر الهياكل الثقافية ترويجا للمادة الموسيقية ببلادنا، لذلك اي حديث عن الوضع الموسيقي عندما يمر حتما وانطلاقا من هذه التظاهرات. هذه التظاهرات عاشت طيلة السنوات الماضية حالة من التهميش المقصود والفوضى الارادية وذلك خدمة لمصالح ضيقة للمشرفين عليها وأطراف خارجية على غرار جمعية فرحة شباب تونس لصاحبها حسام الطرابلسي، الذي كان الفاتق الناطق في هذه التظاهرات يمرر ما يريد ويحدد تواريخ عروضه في المهرجانات بتواطؤ كامل من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة زد على هذا التدخل الخارجي فإن القرار الذي اتخذه وزير الثقافة الاسبق عبد الباقي الهرماسي بجعل مهرجانات الولايات الداخلية من مشمولات المندوبيات الثقافية واقتصار اشراف وزارة الثقافة على مهرجاني قرطاج والحمامات، فتح أبواب التجاوزات والفاوضى على مصراعيها. وكلنا نعلم كيف يتم تعيين مديري هذه المهرجانات وما هي مقاييس البرمجة في هذه التظاهرات، المشرفون من التجمع الدستوري الديمقراطي، والبرمحة تتم حسب ما يدفع تحت الطاولة وفوقها وحسب مبدإ «هذا متاعنا» و«مزايا وبونتوات». لجان وتصنيف هذه التظاهرات وخاصة الكبرى منها تعيش مشاكل أخرى منها التكاليف الباهظة للفنانين العرب، فهؤلاء رغم أجورهم المشطة التي تنتفخ بفعل متعهدي الحفلات، فإنهم يطالبون بمرافقة فرقة موسيقية كاملة وهذا يترجم بتذاكر سفر وغرف فندقية التي تثقل كاهل ميزانية المهرجان. هذه التظاهرة لا نجدها في دول أخرى التي تحدد عدد الموسيقيين المصاحبين للفنانين، فلماذا لا تتخذ سلطة الاشراف ذات القرار. الحديث عن المهرجانات يطول والتغييرات التي يحتاجها كثيرة لعل أبرزها اعطاء الأولوية للفنان التونسي لكن ليس عشوائيا ولكن حسب مقاييس ابداعية تتحدد مع أطراف عديدة أولها نقابة الموسيقيين التي يجب ان تكون طرفا فاعلا في كل ما يهم القطاع الموسيقي. وما دمنا تحدثنا عن هذه النقابة فإن تدخلها يجب ان يكون حاضرا في كل اللجان التي تشكلها وزارة الثقافة كلجنة اسناد بطاقة الاحتراف وذلك لوضع حد للتجاوزات التي تصبغ عمل هذه اللجنة، وكذلك لجنة اسناد الدعم الموسيقي، ايضا لجنة تصنيف الفنانين وهذه غير موجودة لكن لابد منها حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يتساوى لطفي بوشناق مع سيف الطرابلسي وسنية مبارك مع حياة جبنون، فلكل موقعه ومنزلته. المندوبيات الثقافية بعيدا عن المهرجانات ولكن وبصلة وثيقة بها نجد المندوبيات الثقافية بالجهات هذه الهياكل التي تتحمل مسؤولية تهميش الثقافة والمثقفين بالجهات وحوّلت العمل الثقافي الى إما بوق دعاية للنظام السابق أو عملية تجارية تخضع لمبدإ الربح والخسارة. ولهذا وجب على وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير الحالي فتح تحقيق في عمل هذه المندوبيات وحساباتها، ثم اعادة مراجعة تصور هذه الهياكل وطريقة عملها. المراجعة يجب ان تشمل ايضا ادارة الموسيقى التي ساهمت بقسط كبير في تهميش وضرب العديد من المبدعين الحقيقيين وقامت بتجاوزات كبيرة لابد من كشفها عن طريق تحقيق شفاف. من ضمن الهياكل التي لابد من اعادة النظر في عملها نجد أيضا الفرقة الوطنية للموسيقى التي من المفروض انها تمثل الواجهة الابداعية الموسيقية لوزارة الثقافة، وهي التي لم تتجاوز مستوى اي فرقة موسيقية تعمل في مجال الحفلات العامة والخاصة مع الفارق طبعا في الميزانية التي تتمتع بها هذه الفرقة سنويا والتي لم نر لها انتاجا يذكر، بل نشاطها يقتصر على المهرجانات اي «عربون»... في المقابل نجد الاوركستر السمفوني التونسي الذي يشكل علامة من العلامات المضيئة في المشهد الموسيقي التونسية، ويقوم بعمل جبّار ويقدّم عروضه بانتظام، ولكن لا يحظى بالدعم الضروري ولا يتمتع باهتمام وزراء الثقافة في العهد البائد. فرقة المعهد الرشيدي التي شهدت في السنوات الاخيرة تراجعا ملحوظا وانحرفت عن مسارها الصحيح وخاصة مجال التكوين، هي بدورها بحاجة الى مراجعة جذرية خصوصا بعد انسحاب الكثير من أعضائها او اقصائهم. إذن المراجعة المطلوبة في صلب القطاع الموسيقي شاملة ويجب ان تطال كل الهياكل والمؤسسات والاداريات المكلفة والمشرفة والمتدخلة في الشأن الموسيقي بالبلاد.
