ضبطت وزارة الداخلية مؤخرا جملة الشروط والتراتيب والصيغ التي تخوّل لأصحاب محلات التجارة والحرف الحصول على شهادة الوقاية. كما أصدرت الوزارة كراس شروط جديد يضبط الشروط العامة لصلوحية هذه المحلات. ودعت الوزارة أصحاب المحلات الى ضرورة الحصول على شهادة الوقاية من الديوان الوطني للحماية المدنية قبل الشروع في مباشرة استغلال محلاتهم. وجاءت هذه الدعوة ضمن قرار جديد لوزير الداخلية يتعلق بضبط شروط وصيغ تسليم شهادة الوقاية صدر خلال الايام الاخيرة. وتثبت شهادة الوقاية أن صاحب المحل قد اتخذ كافة تدابير الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالمحل ضمانا لسلامة الاشخاص العاملين به والحرفاء والأجوار وضمانا كذلك لسلامة الممتلكات. ولا يعفى هذه الشهادة من الموجبات والاجراءات الادارية الاخرى المطبقة على المحلات والتي يقتضيها التشريع. وتدعى أصحاب المحلات الى طلب شهادة جديدة للوقاية كلما تعرض المحل لحريق أو انفجار او انهيار أو لحادث ناشئ عن أشغال فنية أو لتغيير في البناء او في النشاط الممارس فيه. وجاء في قرار الوزير ان شهادة الوقاية لا تسلّم الا اذا كان المحل مرخصا في بنائه طبق التشريع و كانت صبغته تتفق مع طبيعة النشاط المرغوب ممارسته فيه. كما ان الشهادة لا تسلم الا اذا استجاب طالبها في الآجال لتدابير الوقاية والسلامة من الاخطار التي توصي بها مصالح الحماية المدنية اثر معاينتها للمحل. وتسلّم مصالح الحماية المدنية شهادة الوقاية لطالبها بناء على معاينة للمحل تقوم بها في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ اعلامها باستجابة صاحب هذا المحل للتدابير اللازمة وتبقى هذه الشهادة صالحة لمدة عامين وتجدد بالشروط والصيغ نفسها التي سلمت بها. تسوية وطالبت وزارة الداخلية من ناحية ثانية أصحاب الحلات التجارية والحرفية بتسوية وضعيات محلاتهم وفق كرّاس الشروط الجديدة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ 27 أوت الفارط وهو تاريخ صدور كرّاس الشروط المذكور الذي ينطبق فقط على المحلات التي لا يخض استغلالها الى شروط عمرانية وصحية تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية او كراسات شروط. ودعت الوزارة أصحاب المحلات ايضا الى ضرورة سحب كراس الشروط الجديدة والملحقات الاخرى المتعلقة بالتراتيب الخصوصية من مقر البلدية التي يوجد بدائرتها المحل قبل الشروع في استغلاله. وقد صدرت كراس الشروط الجديدة في عشرين فصلا تضمنت كافة الشروط والمواصفات المطلوبة لصلوحية المحلات من الناحية العمرانية والتهيئة ومن الناحية الصحية والفنية وتوفر المعدات والتجهيزات. كما تضمن الكراس تنصيصا على ردع ومعاقبة المخالفين لأحكامه وعلى منح البعض منهم آجالا لتسوية وضعيات محلاتهم. يذكر ان شهادة الوقاية تعد وثيقة جديدة ومعوضة لشهادة صلوحية المحل التي كان الحصول عليها اجباريا بالنسبة الى أصحاب المحلات التجارية والحرفية قبل الشروع في استغلال المحلات.