يهدف كراس الشروط المتعلقة باستغلال مقاهي الى تحديد الشروط الخصوصية لصلوحية المحلات المعدة لاستغلال مقهى. وتتضمن الشروط الخاصة لصلوحية المحلات المبينة بهذا الكراس أدنى الشروط العمرانية والصحية الواجب توفّرها في المحل قبل الشروع في استغلاله وذلك ضمانا لملاءمة النشاط مع محيطه العمراني والبيئي وحفاظا على الصحة والراحة العامتين. وهذا التعريف على معنى الفصل الأول من كراس الشرط الخاص بالمقاهي على أن تحرص اللجان الاقتصادية والبلدية والصحية على متابعة استجابة المحل للشروط المنصوص عليها. الى هنا الأمور جيدة لكن ماذا لو ان هذا المقهى قرر صاحبه استغلاله في احد أحياء القيروان التي تعد نحو 400 مقهى بما يناسب استقطاب عدد العاطلين فيها المسجلين وغير المسجلين بمكتب التشغيل؟ وما يثير استغراب سكان القيروان من جيران المقاهي وروادها ومستعملي الطريق والسياح هو عدم تطبيق السواد الأعظم من تجار الماء الملوّن لكراس الشروط ولأن هذا الأمر (الثابت) لا يحدث الا في القيروانالمدينة المنتزه فقد أثار ردود فعل كثيرة وتململ أفضى بعضه الى تطبيق القانون بفضل تدخل بعض الجهات المسؤولة بينما البقية تنتظر. ويعلم الجميع من أصحاب المقاهي ومستشاري المجلس البلدي ان القانون يمنع انتصاب المقهى على مقربة من المدارس والمؤسسات التربوية والجامعية والمساجد. غير انه بين معرفة القانون وتطبيقه خيط رفيع يجيد البعض تجاوزه ليس في جنح الظلام فحسب بل في وضوح النهار وأثناء المعاينات البلدية. وإذا كانت السلط الجهوية تشجع خصوصا في المشاريع السياحية فإن ظاهرة «قاعات الشاي» التي أصبحت عنوان كل مشروع مخالف لكراس الشروط تحتاج الى مراجعة ومتابعة في إسناد الرخص خصوصا من الجانب الصحي ثم من جهة ما يدور داخلها من مخالفات تهدم القيم. علاوة على ان العدد فاق ما هو مطلوب مما جعل بعضهم يقترح اعتماد مبدإ الحصص على غرار سيارات الاجرة والتاكسي. والمطلوب اليوم هو إبداء الحزم أو على الأقل تطبيق القانون عند إسناد الرخص وخصوصا أثناء اجراء المعاينة التي تتكفل بها البلدية. وعلى سبيل المثال إذا كان القانون ينصّ على مسافة محددة بين المقهى والمؤسسة التربوية او الدينية فإن تلك المسافة هي الحد الأقصى وليس الأدنى الذي يمكن معه غض الطرف او الغمز والهمز واللمز و«المس» بمكاسب المجموعة وهو ما اصبح يهمس به في الخلوات. من جهة ثانية فإن قانون منع التدخين الذي انخرطت فيه مقاهي الجهة كشف جانبا آخر من التجاوزات الصحية حيث اكتفى أصحاب بعض المقاهي برفع حاجز بلاستيكي او خشبي يفصل بين المدخنين وغير المدخنين لا يمنع دخان السجائر ولا رائحة «الشيشة» وإذا كان قانون منع التدخين قد حمل معه رياحا طيبة لتطبيق القانون فإننا نأمل أن تتم مراجعة القوانين التي لا يمكن تطبيقها سواء لاستحالة تنفيذها من قبل الباعثين لسبب او لعلة نجهلها، او بسبب عجز الساهرين على تطبيق القانون من فرض احترامهم في ساحة تحكمها قوانين أخرى.
