في العهد السابق كانت كل المؤشرات والأرقام التي تهم صحة الأم والطفل تفضي إلى أن الأمور بألف خير وأن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة ضئيلة جدا حتى في الأرياف وكذلك الشأن بالنسبة الى المواليد الجدد. كما تتمتع هذه الفئة بالإحاطة والعناية لتتجنب عديد الأمراض المنقولة جنسيا وكذلك سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي إلا أن هذه الحقائق حسب الدكتور منصف بن إبراهيم أخصائي في طب النساء والتوليد ورئيس الجمعية التونسية للصحة الإنجابية كانت تحول دون حصول بلادنا على الدعم من قبل هياكل ومنظمات دولية تعنى بصحة الأسرة على خلفية أن المؤشرات طيبة وليس من داع لذلك. مزيفة وقال الدكتور بن ابراهيم أن الإحصائيات التي تم وضعها لتحديد مدى الرعاية الصحية في تونس للأسف مزيفة وتحتاج إلى المراجعة. وأكد أنه لا بد من فصل الجهاز الذي يقوم بالإحصائيات عن السياسة حتى لا تقع مغالطات وحتى تحصل الجمعية على الدعم بمقتضى أرقام صحيحة. وأوضح ان الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة كمنظمة عالمية دعم حوالي 151 جمعية في مختلف أنحاء العالم بينما خفض في نسبة الدعم للجمعية التونسية للصحة الإنجابية في المرة الأخيرة بنسبة 16 بالمائة لأن المؤشرات المتوفرة ببلادنا لا تستوجب الكثير من الدعم بينما الحقيقة هي غير ذلك بسبب الأرقام المغلوطة. وأشار إلى أن المرأة في الريف تعاني من ارتفاع عدد الولادات وإنجاب الأطفال بسبب عدم توفر وسائل منع الحمل فنجد إلى يومنا هذا رغم كل الأشواط التي تم قطعها في التنظيم العائلي نساء ينجبن 7 و8 أطفال. وذكر أنه في السابق كانت الجمعية تحاول الانتقال إلى المناطق النائية والجهات الداخلية للعناية بصحة النساء هناك ولكنها لا تجد الترحاب من قبل سلطها المحلية التي كانت تدعم جمعيات دون أخرى وقال :كنا في غالب الأحيان نطالب بمقر تلتقي فيه هذه الشريحة فيكون ردهم أنه لا توجد أية إمكانية. قصة 780 ألف دولار وأفاد الدكتور بن ابراهيم أن المكتب الإقليمي لديوان الإتحاد الدولي للأسرة كان مؤمنا بالعمل الذي تقوم به الجمعية وكان حريصا على مدها بكل الوسائل الممكنة للعمل. وأضاف أنه أمد الجمعية بتمويل لتنفيذ مشروع مراكز الخدمات للشباب وبالمناطق المهمشة وسيتم تركيز مراكز جديدة بولايات جندوبة وباجة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين وسبيطلة ومدنين لتنضاف إلى مراكز المنستير وسوسة. وقال إن الجمعية تعنى بالصحة الإنجابية والغاية من هذا المشروع هو تقريب الخدمات إلى جميع الشرائح التي تفتقر إلى الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة منح الجمعية حافلات للوصول إلى المناطق النائية حيث المرأة لا تستطيع التنقل ليباشرها الطبيب ولا تستطيع حتى الولادة في المستشفيات خاصة إذا فاجأها المخاض في ساعة متأخرة من الليل وهو ما يمكن أن يعرضها إلى الموت المحقق أو فقدان طفلها عند الولادة . وصرح بأن الإتحاد الدولي للأسرة وافق في العهد السابق على منح الجمعية 780 ألف دولار أي ما يعادلها حوالي مليار و120 ألف دينار لشراء أدوية وتجهيزات شريطة أن تكون هي المتصرف في تلك الأجهزة والأدوية للتمكن من متابعتها والوقوف عند النتائج. وقال: لما تحدثنا إلى ديوان الأسرة والعمران البشري باعتباره الجهاز الحكومي المعني بهذه المسائل وأمضينا معه عقدا في الغرض اشترط أن يتولى هو توزيع الأدوية ووسائل منع الحمل وغيرها فتبخر المال لأن الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة اشترط بدوره أن يتم توزيع الأدوية كما أشرت سابقا من قبل الجمعية وكانت النتيجة أن تألم الجميع لفقدان هذا الكم الهائل من المال الذي كان سيعم بالفائدة على آلاف النساء التونسيات في مختلف الجهات. دراسات وفي ظل غياب إحصائيات صحيحة أفاد الدكتور بن ابراهيم أن الجمعية تسعى بالتعاون مع منظمة «اليونسيف» إلى القيام بدراسات لتوفير المعلومة الصحيحة التي تبنى على أساسها استراتيجيات التدخل بالمناطق و تحديد الأولويات. وقدم كمثال نسبة وفيات الأمهات حاليا التي تفيد الإحصائيات الحالية أنها دون 40 بالمائة لكن هذا لايمكن أن ينسحب على ولايات الوسط لأن النسبة هناك أرفع من ذلك بكثير.
