دعوني قبل كل شيء أترحم على شهداء ثورة 14 جانفي المباركة التي حررت البلاد والعباد في انتفاضة رائعة خلاقة هزت أرجاء المدن والقرى التونسية من غربها الى شرقها ومن جنوبها الى شمالها لتصرخ صرخة مدوية في وجه الطاغية: متى استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهي الصرخة التي لم تمهل طاغية تونس الجنان إلا بضع ليال لينهار ليلة 14 جانفي ويفر هاربا طارقا أبواب المطارات في هلع واضطراب عله يجد موطن قدم في هذه البلاد أوتلك تاركا وراءه مشاركين له في الجريمة حيارى تقطعت بهم السبل لتبرير ما قدموه سابقا لهذاالطاغية للإستيلاء على مقدرات الوطن في نهم منقطع النظير، والذين من بينهم الهادي البكوش الذي طفق من خلال صحيفة «الشروق» يبرر مواقفه السابقة سواء بنفسه أو بواسطة الذين حاولوا تبييض صحيفته السياسية القاتمة، ومن بينهم ذاك الذي عنون مقاله ب :« ما لا يعرفه البعض عن الخلاف بين الرئيس المخلوع والسيد الهادي البكوش، الواقع نشره بصحيفة «الشروق» ليوم الاربعاء 16 فيفري 2011 وهو المقال الذي أطنب فيه بتمجيد سي الهادي ناسبا له مواقف أنا شاهد على خلافها والتي من بينها ما أكده صاحب المقال: أن المرحوم الهادي نويرة عيّن الهادي البكوش مستشارا في ديوانه اثر أحداث 26011978 زاعما أن هذا الأخير قام بإرساء نظام القائمات الموسعة في الانتخابات التشريعية، والواقع أن هذين الأمرين تمت إثارتهما في اجتماعات اللجنة السياسية القومية للحزب خلال سنة 1978 والتي كان يرأسها السيد محمد الصياح مدير الحزب وقتها الذي كان الخلاف مستفحلا بينه وبين السيد الهادي نويرة الوزير الأول الذي كان حريصا ومواظبا على حضور أشغال هذه اللجنة دون بقية اللجان الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها حيث كان السيد الهادي نويرة مصحوبا دائما في حضوره أشغال هذه اللجنة بالهادي البكوش الذي لا يفارقه كظله ومعه الأستاذ محمد الفيتوري وزير المالية والسيد محمد جمعة وزير الشؤون الاجتماعية وجميعهم ينتصبون فوق المنصة ضاربين طوقا محكما حول رئيس اللجنة القومية السياسية السيد محمد الصياح بقصد خنقه والتضييق عليه، وكان الموضوع المطروح للنقاش والمداخلات هو: علاقة الحزب بالدولة ، والذي تناولت الكلمة فيه حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا وكان الوقت محددا بخمس دقائق لكل متدخل، وفي كلمتي المتواضعة التي دامت ما يقارب الثلاثة ارباع الساعة لم أقاطع فيها إلا مرتين كانت المقاطعة الأولى من طرف أستاذي المرحوم محمد شرشور، الذي درست على يديه العلوم الطبيعية وذلك عند ما تساءلت عن صفة وجود الهادي البكوش بالوزارة الأولى الذي تحوم الاشاعة حول تسميته تسمية غير رسمية كمدير للحزب رغم أن السيد محمد الصياح مازال مباشرا لهذه الخطة بدار الحزب بالقصبة، الشيء الذي أثار حميّة أستاذي محمود شرشور وقاطعني بالقول: إن هذه أخبار تراكن...فما كان مني إلا أن قاطعته مؤكدا أن كثيرا من الثورات تبدأ بما يقال في التراكن والمقاهي الى جانب أن حجتي على ما أدعيه أني: كمحام ومنخرط في الرائد الرسمي لم اعثر به على ما يبرر وجود الهادي البكوش بالوزارة الأولى، علما أنه وفي الأسبوع الموالي تمت تسمية هذا الأخير بالوزارة الأولى كمكلف بمهمة وليس مستشارا، هذا في خصوص ما ادعاه صاحب المقال المشار اليه آنفا حول تعيين الهادي البكوش مستشارا. أما ادعاء صاحب المقال أن الهادي البكوش قام بإرساء نظام القائمات الموسعة في الانتخابات التشريعية فهذه مقولة أخرى مخالفة للواقع، ذلك أنه وبنفس المناسبة، انعقدت جلسات اللجنة القومية السياسية للحزب الحاكم وقتها والذي كان يحضرها المرحوم السيد الهادي نويرة بطاقمه المذكور آنفا، وفي نفس موضوع النقاش والتدخلات: علاقة الحزب بالدولة، فإني تطرقت إلى الحديث عن المجلة الانتخابية وبالتحديد في عنوانها: باب الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث ذكرت وبالحرف الواحد: نحن الآن في سنة 1970 وبالرجوع إلى تاريخ الاستقلال التام سنة 1956 نجد أن مواليد هذه السنة 1956 قد بلغوا سن 22 سنة وبذلك يحق لهم الاقتراع إذا ما دعوناهم للمشاركة في انتخابات 1978 الرئاسية منها والتشريعية وبحضورهم مكاتب الاقتراع سيجدون لافتات كتب عليها: لا إمساك ولا تشطيب، معنى هذا أن هذه الفئة الشبابية ستتساءل كيف يمكن أن يقع استدعاؤهم إلى الانتخابات والحال أن العملية هي في الحقيقة عملية تزكية، ولذلك أكدت أنه من الواجب أن نحور العنوان المذكور من باب الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى باب التزكيات الرئاسية والتشريعية أو اعتماد نظام القائمات الموسعة وبذلك يكون المقترع وخاصة شباب 1970 على بينة من أمره ليقرر بعدها المشاركة من عدم المشاركة، ولذلك وقع العمل بهذا النظام مرة واحدة، ثم وقع الرجوع في ذلك. هذا وفي نفس الوقت أثرت موضوع التزكيات التي لا يعرف المترشح للشعبة والدائرة أو لجنة التنسيق هل هو مزكى أم لا إلا يوم المؤتمر مؤكدا على ضرورة استدعاء المترشح المقدوح فيه لتمكينه من الدفاع عن نفسه وإعلامه مسبقا بعدم التزكية قبل تاريخ المؤتمر لأن اكتشاف عدم تزكية هذا أو ذاك لنفسه بأنه غير مزكى يوم المؤتمر قد يتسبب له في سكتة قلبية. مع الملاحظة أن تبعات تدخلي هذا ابتدأت في نفس اليوم أو قل الليلة حيث اتصل بي على الهاتف أحدهم وبادرني بالسؤال: من يقف وراءك حتى تتكلم على سي الهادي بهذه الكيفية؟ فقاطعته قائلا: إما أن تعطيني رقم هاتفك واسمك حتى أشرح لك الأمر وإلا قطعت المكالمة؟ فراح للحظة يعيد سؤاله ذاك، فما كان مني إلا أن وضعت سماعة الهاتف مكانها وانقطع الخط، ومن ذلك الوقت ناصبني الهادي البكوش العداء وأصبح يُشيح وجهه عني في كل المناسبات ولم يكلمني إلا يوم دعيت لعشاء بولاية مدنين وكان العشاء بأحد مطاعم جزيرة جربة وبحضوري هناك وجدت الهادي البكوش والسيد الصادق بن جمعة صحبة أربعة أنفار مع والي الجهة فما كان مني إلا أن سلمت على الجميع، وأثناء الحديث طلب مني الهادي البكوش أن أمكنه من جريدة «الصباح» التي كتبت فيها مقالا حول الزعيم الحبيب بورقيبة بمناسبة تفضله بالعفو على الشبان الثلاث أو الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية تفجير بعض الفنادق والنزل السياحية بسوسة إلا أني لم ألب طلبه إلى اليوم لأني واثق من أنه شخص انتهازي تآمري غير مأمول من شفائه من هذا الداء العضال بدليل استماتته في محاولة الالتفاف على ثورة 14 جانفي المباركة هو وشلة ممن أكل الدهر عليهم وشرب. وفي هذا السياق فإني أعد قراء صحيفة «الشروق» بمقال آخر أبين فيه ما عانيته من مضايقات وتهديدات بسبب رفضي لكتابة مقال عن التحوّل ورفضي التخلي عن الدفاع عن عائلة المرحوم محمد مزالي زوجة وأبناء بعد فراره الى الخارج. هذا وليسمح لي القراء الكرام أن أعرفهم بشخصي المتواضع: فأنا المدعو الطيب العير من مواليد قرية جراد ولاية زغوان في 09021938 زيتوني التكوين وحاصل على الإجازة في أصول الدين في أول دفعة من متخرجي الجامعة الزيتونية سنة 1965، كما أني حاصل على الإجازة في الحقوق مع شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1967، إلى جانب أني قضيت سنة كاملة كطالب بكلية الآداب إثر مناظرة نجحت فيها سنة 1962، كما باشرت خطة معلم بالعاصمة إثر مشاركتي في مناظرة سنة 1961 كنت الفائز الأول فيها، اضافة الى مباشرتي لخطة أستاذ لغة عربية سنة 1965 بالمدرسة الصادقية حيث فضلت الالتحاق بهذه الخطة بعد أن قدمت استقالتي من خطة معتمد بالكاف في أكتوبر1965 وهي الخطة التي دخلت في سلكها عن طريق مناظرة اضطرني والدي المرحوم للمشاركة فيها قبل أن أتم دراستي بالسنة الرابعة بكلية الحقوق التي تخرجت منها سنة 1967 كما ذكرت سابقا. وأخيرا فإن ما ألمحت اليه صلب هذا خاصة ما دار في احدى جلسات اللجنة القومية السياسية لي عليه شهود ثقات اذكر منهم الأستاذ العميد الوزير الحالي للعدل الازهر القروي الشابي الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المذكورة المدعوين والذين حضروا تدخلي هذا الذي اكتفيت فيه بالإشارة الى نبذة منه للردّ على صاحب المقال المشار اليه بطالع هذا، مع الاعتذار للسادة القراء عن لفت نظرهم لمثل هذه الترهات الواردة بمقال صاحبنا لأنها تهدف أساس الى شخصنة شخص الهادي البكوش الذي كان السبب الأصلي في شخصنة وتأليه طاغية تونس المخلوع لنقولها عالية كفى الشعب التونسي شخصنة للأشخاص لأن زمن الشخصنة والصنمية ولى دون رجعة بفضل ثورة الشباب الخلاقة. بقلم : الأستاذ الطيب العير (المحامي لدى محكمة التعقيب)
