مع اقتراب موعد عقد الجلسة العامة للنادي البنزرتي بدأت تطفو على السطح عديد الملفات التي يسعى البعض الى إعادة فتحها أو الى إعادة قراءتها ولعل أهم ملف شغل الساحة الرياضية قبل موسمين ولايزال يتعلق بملف ديون أحمد القروي وهيئته الذي أكد حسب ما أشرنا اليه في مراسلة أمس انه متمسك بما اعتبرها حقوقه وحقوق أبنائه المالية وهو مصرّ على ادراج ديونه في التقرير المالي المنتظر صدوره مع الجلسة العامة بعد أقل من اسبوعين. نشير ان قيمة المبلغ الذي يطالب به القروي في حدود 760 ألف دينار تقريبا ولمعرفة رأي هيئة النادي وبعض الجوانب المالية الأخرى كان لنا اتصال مع امين المال ناجي الفوشالي الذي حدّثنا بكل وضوح. سبب عدم الاعتراف عن تفسيره لعدم اعتراف هيئة سعيد لسود بديون احمد القروي وعدم استعدادها لإدراجها في التقرير المالي أكد الفوشالي: «بالنسبة الى الملف المالي والموازنة المالية برمّتها للهيئة السابقة فهو مرتبط بشروط قانونية فالجلسة العامة الاولى والثانية لم تصادق عليهم ومراقب الحسابات لم يؤشر وطلب من أحمد القروي وأمين ماله مستندات أخرى وتفسيرات وبالتالي لم يتسن له اقراره وهذا ما جعلنا نضعه جانبا وهنا أتساءل هل نحن مع القانون والشفافية أم لا؟ فإن كنا نريد تطبيق القانون والشفافية فكل ما أطلبه من السيد أحمد القروي الذي نحترمه هو توضيح الأمر من مراقب الحسابات المطالب بدوره بقبول الموازنة والمصادقة عليها حتى ندرجها في باب ديون النادي». وحول الصكوك الصادرة دون رصيد والتي فيها أحكام ضد الرئيس السابق احمد القروي وأمين ماله بيّن الفوشالي ان كل من يمضي على صك يتحمل مسؤوليته والتصرف الرشيد يفترض عدم اصدار صك والرصيد فارغ وعليه فإن النادي ليس بمقدوره تحمّل أخطاء أشخاص على حد تعبيره.. هكذا تصرف الأجور والمنح تعليقا حول استياء بعض اللاعبين في فرعي كرة السلة وكرة اليد من الخصم الذي وقع على مرتباتهم أكد أمين المال قائلا: «لست مسؤولا على هذا فنحن نتصرف حسب اشارة رؤساء الفروع الذين يقدمون لنا نهاية كل شهر تقريرا حول الفرع يتضمن إحصاء خاصا بكل لاعب يتعلق بانضباطه ومواظبته وبناء عليه نقدم المنحة الشهرية وطبيعي ان لا يتحصل لاعب يتكرر غيابه على منحته كاملة». جلسة عامة دون تقرير مالي من ناحية ثانية كشف لنا أمين المال ان الهيئة ليست مجبرة على إعداد تقرير مالي في الجلسة العامة المرتقبة لأن الميزانية هي سنوية وتتعلق بتصرف مالي لموسم كامل لنا لا يمكن تجزئتها او إيقافها والهيئة التي ستتسلّم المشعل ستمكن من كل الوثائق بحضور خبير محاسبات. ولتوضيح هذا التوجه شبّه أمين المال الأمر بتغيير رئيس مدير عام شركة وسط العام الإداري الذي لا يستوجب ايقاف الميزانية او القيام بجرد عام بل يقتصر الأمر على تمرير وثائق وصلوحيات بحضور أمناء وخبراء على حد تعبير أمين المال.