تعرض الجيش الوطني في المدة الأخيرة الى حملة للتشكيك في نزاهته ومصداقيته نحو الثورة المباركة من خلال ترويج إشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكات الاجتماعية «فايس بوك» والمناشير. وتأتي هذه الحملة في اطار النيل من هذه المؤسسة الوفية التي بقيت صامدة لحماية الثورة منذ انطلاقها والدفاع عن مؤسسات الدولة والمحافظة على الأفراد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات والاستيلاءات والحفاظ على النظام الجمهوري. كما تأتي هذه الحملة في اطار ما تشهده البلاد من مناورات هدامة ترمي الى تقويض الأمن وبث الفوضى وزرع الخوف في نفوس المواطنين والرجوع بالبلاد الى ما قبل 14 جانفي 2011. وإنّ هذه الاشاعات لن تنطلي على أحد ولن تنال من روح الانسجام واللحمة التي تجسمت على أرض الواقع بين القوات المسلحة وكافة أفراد الشعب التونسي. كما أن هذه الطريقة اليائسة التي يأتيها أصحاب النوايا السيئة لن تحقق أهدافها ولن تؤثر في معنويات العسكريين الذين عاهدوا اللّه والوطن على الوفاء والاخلاص والقيام بالواجب مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام أسوة بمن ضحوا بأنفسهم خدمة لتونس. وسيبقى الجيش الوطني على الدوام كما عهدناه في مناسبات سابقة حاميا للسيادة التونسية ومدرسة للتضحية والفداء ونكران الذات ومستعدا باستمرار لتلبية نداء الواجب المقدس. وستواصل القوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلي بكل اصرار حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن وتلاحم كافة فئات أبنائه.