عقد حزب الوحدة الشعبية أول أمس اجتماعا لمكتبه السياسي نظر في آخر استعدادات الحزب لمنافسات الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى يوم 24 أكتوبر المقبل. وتلقى المكتب السياسي للحزب الذي تقرر أن يظل مفتوحا الى غاية يوم الاقتراع مقترحات الجهات بخصوص القائمات الانتخابية ورؤساء هذه القائمات التي سيدخل بها الحزب سباق الانتخابات التشريعية. وعلمت «الشروق» أن جزءا هاما من هذه القائمات جاهز الآن فيما يتوقع الكشف عن بقية القائمات ورؤسائها خلال اجتماع سيعقده المكتب السياسي للحزب في مفتتح الأسبوع المقبل ذلك أن النية تتجه نحو حسم هذه المسألة قبل يوم 19 سبتمبر الجاري تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية لتفادي مفاجآت اللحظات الأخيرة. ويتعلق الأمر بالنسبة الى القائمات الجاهزة باثنتي عشر (12) قائمة تتمثل في قائمة دائرة تونس التي يترأسها السيد هشام الحاجي وتونس التي يترأسها السيد حبيب بوشويشة، وبن عروس التي آلت رئاستها الى السيدة عربية بن عمار ودائرة قابس التي عادت رئاستها الى السيد زهير الحاج سالم، ودائرة صفاقس الشمالية ورئيسها منير العيادي وقائمة دائرة مدنين ورئيسها مصطفى بوعواجة والقيروان التي يترأسها سمير بالريانة، وقائمة دائرة المهدية التي عادت رئاستها الى السيد خالد بن منصور وقائمة دائرة سوسة التي ترأسها السيد توفيق بوهلال وقائمة دائرة الكاف ورئيسها العياشي بالسائحية وقائمة دائرة قبلي التي آلت رئاستها الى السيد عبد الله بوعلي وقائمة دائرة توزر التي ترأسها السيد عبد الله الرويسي. ويراد بتسريع عملية اعداد القائمات الانتخابية تمكين الوحدة الشعبية من التفرغ الى العمل والتحرك الميداني بنجاح خلال الحملة الانتخابية خصوصا وأن الحزب سيشارك في كلا الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في جميع الدوائر الانتخابية. وأسفر اجتماع المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المنعقد أمس كذلك عن تشكيل لجنة أولى ستعنى بالحملة الانتخابية يترأسها السيد حسين الهمامي وتضم الأعضاء السادة سميرة المغراوي وحبيب بوشويشة، الى جانب تشكيل لجنة الاعلام برئاسة السيد هشام الحاجي وتضم الأعضاء السادة شوقي بن سالم وعادل القادري وسمير بوعزيز وسليم الزواوي ومحمود دربال ومحمد بوعود. وقرر المكتب السياسي أيضا اعداد مدونة سلوك تضبط التزامات المترشحين للانتخابات التشريعية تجاه الحزب أثناء الحملة الانتخابية والتزاماتهم أيضا بعد الفوز بمقاعد مجلس النواب ومن ذلك الالتزام بدفع قسط من المنحة البرلمانية لفائدة الحزب. وقال مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إن أي اخلال بهذه الالتزامات يعني نهاية ارتباط المخالف سياسيا بالحزب حتى في حال فوزه في الانتخابات.
