بقلم: القاضي حامد المزوغي (قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس) ردّا على مقال صدر في حلقتين على صفحات جريدة «الشروق» تحت عنوان «على القضاء أن يطلب الصفح من الشعب» وافانا السيد القاضي حامد المزوغي، وهو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالرد التالي، والذي وضعه تحت عنوان «كفانا تجنّيا على القضاء». «شغلتني هذه الايام بعض المقالات التي نشرت على أعمدة الصحف التونسية، كما شغلني ما يبث عبر بعض القنوات التلفزية الخاصة، وما أذيع عبر أمواج «الأثير»، وتناولت أساسا الشأن القضائي، وكم ذهلت حينما نعتوا القضاة كلّهم بالفساد ونسبوا إليهم أبشع الجرائم، ووصفوهم بالعصا الغليظة التي كان الرئيس المخلوع يضرب بها خصومه، ثم ذبحوه بسكين زعموا انها ملطّخة بدماء المظلومين والضعفاء. للأسف كل هذا الطرح تم بصيغة الجمع والتعميم هكذا شاءت بعض النفوس المريضة أن تعبث بهذا الكيان البريء، الشريف، الصامد، المترفّع، وقد كنت خلال تلك الفترة ملتزما الصمت، منكمشا على نفسي، وكان فؤادي يشتعل نارا وكدت ان أضيّع عنه السبيل، لكن كبريائي الملتصق بصفتي لكوني قاضيا. دعاني لأن أكسر حاجز الصمت، إيمانا مني بأن القضاء رسالة نبيلة ومهنة شريفة. أودّ في معرض حديثي هذا، أن أذكّر بأن القضاء التونسي خلال فترة الرئيس المخلوع،لم يكن عليلا، بل كان سليما في مجمله، بدليل أن الرئيس المخلوع كان يستعمل بعضا من ضعاف النفوس، لتحقيق مآربه الدنيئة، وهي فئة قليلة وليست مؤثّرة، وما تبقّى من القضاة والذين يفوق عددهم ألفا وثمانمائة قاض، كانوا ولازالوا يتحلّون بروح المسؤولية ويتشبّعون بروح البذل والعطاء، رغم قلّة ذات اليد، يتعفّفون ولا يغترّون، يترفّعون ولا يقتصّون يجوعون ولا يتجاوزون أهكذا يجازون؟! ما أحقرنا، نحن بنو الخسيسة، أوباش أخشاء، سرعان ما يصيبنا العماء، ولا نلتفت الى الوراء كم من قضايا نشرت طيلة ثلاثة وعشرين عاما، وهل كلّها فصلت ظلما وبهتانا وزورا؟! وهل كلّها استسلمت لمشيئة الرئيس المخلوع؟ قطعا لا وألف لا! ولكم في خزائن المحاكم خير دليل، وكم من قاض أجبر على الاستقالة لأنه وقف صدا منيعا لاملاءات السلطة التنفيذية؟ وكم من قاض غادر وإلتحق بالمحاماة مكرها حتى لا تتلطّخ يداه بتعليمات أصحاب النفوذ؟ وكم من قاض شملته نقل تعسفية وتأديبية بتعلّة عدم الانسجام مع الادارة؟ وكم من قاض قضى نحبه في الطريق لبعد المسافات بين مقرّات العمل وأماكن السكن؟ قطعت شخصيا آلاف الكيلومترات طيلة عشرين عاما من أقصى شمال البلاد الى أقصى جنوبها،لم أعرف خلالها الكلل ولا الملل، كنت أحاول أن أرضي الله أوّلا، وضميري ثانيا، قيم تشبّع بها جميع القضاة، وجعلوا منها دستورهم المبجّل، عرفتهم أشدّاء، أكفاء، شعارهم الصبر والتفاني في العمل وديدنهم ايصال الحقوق الى أصحابها. رغم ضعف وسائل العمل، ورغم الاجواء المشحونة التي كانت تفرضها الادارة لتركيعنا والانصياع تبعا لذلك لمشيئتها، لكننا كنا كالفارس المغوار، لا نخشى ساحة الوغى، في أحكامنا، ولكم في الأسرة القضائية الموسّعة، خير شهود، وكان أولى للشعب التونسي، أن ينوّه بالقضاة، ويشدّ على أياديهم، بدلا من أن يطلب القضاة الصفح من الشعب التونسي، على غرار ما تم نشره على أعمدة «الشروق» بتاريخ 2 و3 مارس 2011، مقال اتسم بالتعميم رغم ان صاحبه استاذ جامعي وما تقتضيه منهجية البحث من دراية عند تناول مثل هذه المواضيع بالدرس. استنتجت من هذا المقال، وكأن جميع القضاة قد أذنبوا في حق الشعب التونسي «فلا تحمل وازرة وزر أخرى»، لذلك خيّرت في هذه المرّة أن أعود الى صمتي حتى لا أسقط في فخّ المزايدات غير المسؤولة واحتراما لصفتي، فإني ملتزم بواجب التحفظ، كالعادة مترفّعا شامخا. وفي النهاية كنت أودّ أن أقرأ مقالي هذا بقلم رئيس جمعية القضاة التونسيين، باعتباره يتربّع على عرش هيكل له أصل ثابت في تاريخ القضاء التونسي وله مواقف لن تمحوها عجلة الزمان، اتّسمت بالجرأة والشجاعة ولا ننسى ان هذا الهيكل بعث وجعل للدفاع عن هيبة القضاء والقضاة، فضلا عن دفاعه عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة والوقوف الى جانبهم في السرّاء والضرّاء، والتصدّي لجميع التجاوزات التي تكرّرت وتتالت ولازالت تتكرّر، ولست أدري لما هذا الصمت الرهيب تجاه هذا التصرّف العجيب!!!