تم أمس حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله وأملاكه، عبر حكم قضائي ابتدائي، أنهى حقبة من السلطة وخاصة التسلّط تحوّل فيها الحزب الى جهاز أو ذراع طولى استعملها «الدكتاتور» لفرض نظامه الاستبدادي. حلّ الحزب ومصادرة إرثه وتاريخه الطويل يتحمل مسؤوليته بدرجة أولى أبناؤه وقيادته الذين شاركوا، بصمتهم، الدكتاتور، في جريمته بل إن أغلبهم أشاد بالانحراف الذي عاشه الحزب وانخرط بكل قوّة في النهج الجديد وجسّم الأجندا باجتهاد مضاعف. ودون تشف أو تبني دعوات الاجتثاث التي لا تتلاءم مع طبيعة التونسيين، فإن حل التجمّع يعدّ أحد أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة استجابة لمطالب عموم التونسيين الذين خرجوا للاطاحة بالرئيس الهارب ونظامه وأجهزته وكل ما يشير أو يرتبط بعهده البائد والاستبدادي. وبسنّ العفو التشريعي العام وحلّ البوليس السياسي وأمن الدولة والتجمّع واقرار المجلس التأسيسي والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تكون الحكومة المؤقتة استجابت لكل المطالب الشعبية وخطت خطوة عملاقة نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي وإقرار سيادة الشعب وانتظار اعلان الجمهورية الثانية. وتبقى الحكومة المؤقتة اليوم ووفق الأجندا المرسومة أو خارطة الطريق المعلن عنها، مطالبة باستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار واستعادة هيبة الدولة والاتجاه بعدها الى تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية خاصة وأن انتظار المعطلين عن العمل والمعوزين طال وأن المشاريع التنموية في الجهات الداخلية لم تنطلق بعد. وفي الحقيقة فإن الحكومة ليست مسؤولة وحدها في هذا المجال بل إن هذا الواجب محمول على الجميع وكل مكوّنات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية وهياكل المساندة والدعم وخاصة القطاع الخاص والمستثمرين التونسيين والأجانب.