تعرض مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالقيروان أول أمس الخميس الى هجوم وتخريب من قبل مجموعة من الأفراد (18 شابا) هشموا زجاجه وعبثوا بمحتوياته واعتدوا على عدد من الموظفين والمنخرطين بداخله بواسطة هراوات وآلات حادة. تدخل أفراد الجيش والشرطة في الحال ونجحوا في إيقاف 9 منهم. بينما تم نقل المصابين الى المستشفى. وقد تواصل البحث الاولي مع المشتبه فيهم الى غاية أمس الجمعة. واقعة الاعتداء على مقر الاتحاد أصبحت محور حديث الشارع في القيروان نظرا لحجم الاعتداء ولكونه تم في وضح النهار ونظرا لموقع مقر الاتحاد بوسط المدينة قرب عدة مؤسسات تربوية وجامعية ومحلات تجارية. وحسب المعطيات الاولية نقلا عن شهود عيان ومتضررين وجهات أمنية، فان عددا من الشبان (نحو 18 شابا) هاجموا مقر اتحاد الصناعة والتجارة بالقيروان يوم الخميس 10 مارس واعتدوا على موظفين وعدد من الأشخاص (5 متضررين) المتواجدين بداخله بواسطة سكاكين وهراوات كما قاموا بتخريب مكتب الاتحاد وتحطيم بعض أثاثه والعبث بمحتوياته. وفي الأثناء تدخل أفراد من الجيش الوطني والشرطة العدلية وتمكنوا من إيقاف بعض الشبان (بعضهم بصدد الاعتداء على مقر الاتحاد والبعض الآخر حاول الفرار) كما تمكنوا من حجز آلات حادة كانت بحوزتهم وقد بلغ عدد الموقوفين 9 شبان (بين العقد الثالث والرابع). بينما تم نقل المصابين الى المستشفى من اجل العلاج. تم اقتياد المشتبه فيهم الى مقر منطقة الشرطة وسط تجمع عدد كبير من التلاميذ والطلبة والمواطنين. وأثناء البحث تبين ان بعض المشتبه فيهم من أصحاب السوابق. وأقروا ان احد الأشخاص دفع لهم مبالغ مالية وحرضهم على الاعتداء على مقر الاتحاد ومن فيه وقدموا هويته. وبالتحري حول هوية الشخص المذكور تبين انه مسؤول سابق في الشعبة المهنية لسيارات الأجرة ومسؤول سابق باتحاد الصناعة والتجارة وانه تم إيقافه قبل اشهر على خلفية نهب نحو مليوني دينار من شركة خدمات سيارات الأجرة، وهو لا يزال على ذمة القضية في حالة سراح شرطي بسبب حالته الصحية. وقد تحصن المشتبه فيه بالفرار حسب مصدر امني على خلاف ما يروج في الشارع. وذكر احد المتضررين وهو سائق سيارة أجرة ان أفراد قطاع الأجرة والتاكسي كانوا يسعون الى تكوين نقابة خاصة بهم مكان الشعبة المهنية التي كان يسيطر عليها المسؤول المشتبه فيه، وبين انهم رفضوا تولي المسؤول السابق منصبا نقابيا بسبب تجاوزات يشتبه انه قام بها. وزعم ان المشتبه فيه حرض الميليشيا المسلحة على الاعتداء على مقر الاتحاد وموظفيه قصد ترهيبهم. وقد تواصل إيقاف الشبان المشتبه فيهم وبحثهم الى غاية أمس الجمعة في انتظار إحالتهم الى التحقيق. وقد تم غلق مقر الاتحاد لإجراء المعاينة الفنية قصد ضبط الأضرار التي تعرض اليها. ويذكر ان الاتحاد الجهوي للشغل شهد مؤخرا تحويرات هيكلية على مستوى مسؤولي المكتب التنفيذي حيث تم اختيار منسق جهوي جديد للاتحاد خلفا لنائب البرلمان عن حزب التجمع المنحل. ويستعد الاتحاد لعقد مؤتمره الجهوي لتجديد الاتحادات المحلية والفرعية. كما يذكر ان قضية الاستيلاء على أموال شركة خدمات سيارات الأجرة (مليوني دينار) لازالت متواصلة وقد وجهت فيها التهمة الى بعض مسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة بينهم مسؤول تحصن بالفرار الى الخارج.
