أعلن أمس الإربعاء عن تكوين لجنة لانقاذ الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة. وقال بيان صادر عن اللجنة أن المكتب التنفيذي وهيئاته الجهوية والمحلية يسيطر عليها التجمعيون ورغم خضوع رئيس الاتحاد للقاعدة المهنية واستقالته من رئاسة الاتحاد فإن الممارسات التي وصفها البيان بالمشبوهة ما زالت متواصلة و لم تتغير. وقالت اللجنة إنها تتكون من قيادات وطنية وجهوية وتهدف إلى الخروج بالإتحاد من أزمته، والقطيعة التامة مع العهد السابق و ضمان استقلالية الاتحاد و تأمين انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي.