مدينة سيدي بورويس وبالرغم من عراقتها وما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة إلا أن التهميش والنسيان لازمها طيلة سنوات طويلة حيث ظل متساكنوها يعانون الأمرين من جراء انعدام بعض الادارات العمومية التي قد تستقطب البعض من طالبي الشغل وخاصة منهم حاملي الشهائد العليا. فالمدينة يعيش فيها أكثر من 18 ألف ساكن، لكنها تعتبر من المعتمديات فاقدة السند لأنها ظلت لعديد السنوات يعيش سكانها تحت رحمة المعتمديات المجاورة (الكريب وقعفور وسليانة)، لأنها ببساطة لم تشملها بعض الادارات والتي تعتبر ضرورية في بعثها على غرار مؤسسة بنكية وقباضة مالية ومركز للشرطة ومنطقة صناعية. الملفت للانتباه أن مدينة سيدي بورويس حظيت سنة 2007 بمقر للقباضة المالية، حيث تم تدشينه، لكن أهل القرار تراجعوا عن موقفهم في تلك السنة، حيث لم يبق من القباضة الحالية سوى حجر الأساس وقامت بلدية المكان بتخصيص هذا المقر لأعوان التراتيب من الأسباب الأخرى التي تدفع الأهالي الى المطالبة بتركيز مؤسسة بنكية على غرار كامل معتمديات الولاية هو التنقل الدائم للموظفين الى مدينة الكريب وما ينجر عنه من تعطيل الشؤون الادارية اضافة الى المصاريف الزائدة التي هم في غنى عنها. المنطقة الصناعية هي مربض الفرس بالنسبة لكامل الأهالي خاصة وأن المنطقة تعج بالعاطلين من شتى المستويات الثقافية اضافة الى اعتمادها بالدرجة الأولى على الفلاحة ولاستئصال هذه الآفة التي نخرت أهالي المنطقة لعدّة سنوات فإنهم يناشدون أهل القرار لاعادة النظر لمدينة بورويس والابتعاد عن اللامركزية في التنمية في الجهات لأنها تعتبر منطقة ذات أولوية. مطالب الأهالي السالف ذكرها تعتبر ذات أولوية وحق مشروع لكل المتساكنين من أجل تعديل كفة الجهات من ناحية وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة.