علمت «الشروق» من مصادر قانونيّة مطلعة أنّ محاميي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طعنوا في الحكم الابتدائي القاضي بحلّه، وتمّ تعيين موعد الجلسة الاستئنافية يوم 24 مارس الجاري. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 9 مارس الجاري بحلّ حزب التجمّع وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة، بعد ان نظرت في جلسة أولى بتاريخ 2 مارس في ملفات القضيّة واستمعت الى مرافعات المحامين. وكان وزير الداخليّة قد كلّف الأستاذ فوزي بن مراد المحامي برفع قضيّة لحلّ حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي لمخالفته قانون الأحزاب وتورّطه في أحداث عنف ضدّ الشعب التونسي وعدم الإبلاغ عن التحويرات التي أجراها في قيادته وفق ما يقتضيه القانون. وطلب محامو التجمّع رفض الدعوى واعتبروا أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة لم يتولّ تكليف المحامي بن مراد الذي استظهر يوم 1 مارس بما يفيد التكليف.