أجمعت شخصيات سياسية وطنية ونقابية اتصلت بها «الشروق» أمس على أن تجديد ترشح الرئيس بن علي يكرّس اجماعا شعبيا جماهيريا عبرت عنه كل شرائح وفئات المجتمع عبر جمعياته ومنظماته التي اختارت نهج الاستمرارية لمواصلة مسيرة البناء والتغيير. وقال السيد الحبيب بسباس الوجه النقابي المعروف والأمين العام السابق لاتحاد عمال المغرب العربي ان ترشيحه للرئيس بن علي يعتبر مسألة مبدئية باعتبار الانجازات والمكاسب التي تحققت للعمال والنقابيين وكل الفئات الاجتماعية خلال سنوات حكمه. ودعا السيد الحبيب بسباس كل النقابيين والعمال إلى الوقوف مع الرجل الذي أعاد للنقابيين اعتبارهم واستمع إلى مشاغلهم وعمل على حلّ كل ملفاتهم والتشاور معهم في كل شؤونهم ورفع مقدرتهم الشرائية. ويقول بسباس ان الواجب يقتضي وقوف كل التونسيين ومساندتهم للرئيس بن علي ومشروعه المجتمعي. ومن جهته أكد النائب محمد الدم عضو المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان الحركة رشحت الرئيس بن علي في كل الانتخابات الرئاسية منذ 1989 لوثوقها في صحة خياراته وعقلانيتها وانخراطها في برنامجه الاصلاحي. وأشار السيد محمد الدم إلى الانجازات والمكاسب التي تحققت منذ التحوّل وترجمت بالحرف فحوى بيان السابع من نوفمبر الذي كان محل اجماع وطني وشامل، وتوقف محدثنا أساسا على الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية. وأكد السيد علية العلاني أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية وقيادي بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين «ان مساندتي ومساندة حركتنا لترشيح الرئيس بن علي خلال الانتخابات القادمة تنبع من عوامل متعددة». أولا: انني أعتقد انه من الناحية التاريخية كانت حركتنا سباقة لمساندة تغيير السابع من نوفمبر وبيانه التاريخي لأننا وجدنا فيه الاشارات الضمنية لجمهورية الغد. ثانيا: ان الاجراءات القانونية التي صاحبت توسيع رقعة الاعتراف القانوني بالاحزاب السياسية والتنصيص على التعددية في الدستور وتقنين تمويل الأحزاب وغيرها من الاجراءات كانت دافعا لحركتنا لاعادة مساندة ترشيح الرئيس بن علي لاستكمال الاصلاحات الهامة التي نراها ضرورية لمزيد تحرير الحياة السياسية والاعلامية. لكل هذه الأسباب اعتقد ان ترشيح الرئيس بن علي يندرج ضمن هذا المسار، مسار تحقيق المواطنة والديمقراطية في تونس.