يمر قطاع المصحات الخاصة ككل القطاعات الاقتصادية بتونس ببعض الصعوبات الاقتصادية فرضتها الأوضاع المحلية والاقليمية باعتبار انه قطاع يعتمد على حرفاء او مرضى تونسيين ومن جنسيات أخرى مختلفة . وأفاد السيد ابو بكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة انه يوجد في تونس 85 مصحة بطاقة ايواء تقدر ب850 سريرا وتساهم بصفة فعلية في الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات التي تسديها الى العديد من المرضى الوافدين من مختلف البلدان سواء شمال إفريقيا او بعض الدول الإفريقية الأخرى وحتى الأوروبية , وقدر عدد المعالجين الأجانب في المصحات التونسية الخاصة ب140 الفا سنة 2010 وبمداخيل تتراوح مابين 400و 500 مليار . ويشهد القطاع حسب الدكتور زخامة منذ الثورة المباركة في تونس تراجعا ملحوظا في عدد الوافدين سواء من تونس او من الخارج بنسبة تتراوح بين 40 و80 بالمائة من طاقة الاستيعاب حسب الجهات والمصحات , ويمثل التونسيون 70 في المائة من حرفاء المصحات الخاصة في تونس الكبرى و30 المتبقية 70 في المائة منهم من الليبيين بمداخيل سنوية تقدر ب350 مليارا بالنسبة للاستشفاء دون اعتبار العلاج الخارجي ... لكن الوضع يختلف بالنسبة لمدينة صفاقس حسب الدكتور زخامة باعتبار الليبيين يمثلون ما بين 50 و80 في المائة من الوافدين على المصحات الخاصة هناك وهذا يجعل المؤسسات الصحية الخاصة تواجه صعوبات كبيرة جدا ومهددة بالافلاس مما دفع العديد من أصحابها الى التفكير جديا في غلقها نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة المصاريف اما الانخفاض الكبير للمداخيل.. وأمام هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع في تونس بصفة عامة دعا الدكتور ابو بكر زخامة السلطات المعنية وخاصة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الى ضرورة تدعيم هذا القطاع وإرساء نوع من التكامل الفعلي بين القطاع الصحي العمومي والخاص لتحسين اداء المستشفيات العمومية ودفع القطاع الخاص الى النمو والإشعاع أكثر وتدعيم التشغيل . كما اشار رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة الى انه أحاط السيد المدير العام للصندوق القومي للتامين على المرض «الكنام «بعديد القضايا التي تخص القطاع من بينها خاصة مراجعة الاتفاقية التي تعود الى 12 سنة , وتسببت في عجز مالي كبير , وضرورة توسيع قائمة التكفل لتشمل عديد الأمراض الأخرى وان يدخل القطاع الخاص في منظومته بالتوازن مع القطاع العام خاصة وان المعلوم هو نفسه , لان إقصاءه قد يعيق عملية التشغيل خاصة امام تكاثر وتنوع المدارس الصحية .. كما اشار الدكتور زخامة الى ان الدولة سعت ,في إطار تشجيع الأجانب على التداوي في تونس , الى اعافائهم من الأداء على القيمة المضافة , في المقابل أصبحت تتحمله المصحات وقال «المطلوب من الجهات المسؤولية سحب رقم معاملات تصدير الخدمات وعدم إلزام المصحات بدفعها ...» كما دعا رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة الى ضرورة جدولة الديون وعدم احتساب الفائض وإقرار مرونة أكثر في التمويل مطالبا الإعلام التونسي بضرورة المساهمة في النهوض بالقطاع و إبراز مواطن الخلل والتجاوزات لإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها دون تعميمها .
