بدأت بعض الأصوات تتعالى لتطالب بشكل معلن بضرورة تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي المزمع تنظيمها يوم 24 جويليلة القادم. وحجة هؤلاء في ذلك بأن الأحزاب السياسية والتي تشكلت بعد الثورة تحتاج الى وقت أكثر والى فترة أطول حتى تتمكن من الاستعداد لانتخابات المجلس التأسيسي. ويرى الناشطون السياسيون من أصحاب هذا التوجه ان الانتخابات أيضا تحتاج الى آليات تنظيمية جدية ودقيقة مما يعني أن موعد 24 جويلية القادم سيباغت الكثير من السياسيين والأحزاب السياسية. لكن مقابل هذا الرأي يتمسك البعض الاخر من السياسيين بضرورة انجاز انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها أي يوم 24 جويلية القادم وهذا الرأي يتفق فيه أصحابه مع السياسيين مع رأي الجماهير وعموم الشعب الذين يتمسكون بضرورة انجاز انتخابات المجلس التأسيسي في الموعد المعلن عنه. ويقول المتتبعون للشأن السياسي ان من غير الممكن ان تتأخر انتخابات المجلس التأسيسي الى ما بعد جويلية القادم فالشعب التونسي الذي صنع ثورته بدماء شهدائه من حقه أن يكون له ممثلون شرعيون ومنتخبون يديرون أجهزة الدولة ويضعون التشريعات الجديدة والانتهاء من المرحلة الانتقالية. ثم إن الأحزاب السياسية في تونس مهما بلغ عددها مطالبة الآن بالشروع في العمل والتحرك على الساحة واستقطاب الناخبين والأنصار والكوادر وبعث الفروع والمكاتب في الجهات عوض المكوث هنا في العاصمة والمطالبة بتأخير موعد الانتخابات. صحيح ان تنظيم الانتخابات يحتاج الى الكثير من الامكانات ويحتاج الى توفير كل الضمانات لكن ذلك لا يبرر مطلقا تأخير موعد الانتخابات رغم ان بعض الاوساط القريبة من الحكومة المؤقتة تشير الى امكانية تأخير انتخابات المجلس التأسيسي فعلا. تحديات إن أمام الاحزاب السياسية الآن تحديات كبيرة لكن عليها تحمل مسؤولياتها فقد تم تمكينها من تأشيرة النشاط القانوني وعليها الآن الانطلاق في العمل الفعلي الميداني، فالرأي العام الآن ليست له معرفة بأغلب الأحزاب التي تأسست والكثير من الأحزاب اقتصر ظهورها على بعض التصريحات العادية للمسؤولين عنها في الصحف الوطنية في حين أن الأمر يتطلب منها تحركا ميدانيا حقيقيا للتعريف ببرامجها وبتصوراتها. عوامل وفي مقابل ذلك فإن بعض الأحزاب الأخرى بحكم الكثير من العوامل نجحت الآن في تحقيق تواجد حقيقي على الساحة خاصة في الجهات الداخلية التي لها تأثير انتخابي مهم سيتجلى بعمق في المحطات الانتخابية القادمة. إن موعد 24 جويلية لا يجب ان يكون عذرا للأحزاب السياسية للمطالبة بتأخير موعد انتخابات من المجدي أن تتم في موعدها باعتبار ان انجازها يُعد تقدما بارزا على خطى تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس.