هل تخاف بعض الأحزاب السياسية انتخابات المجلس التأسيسي؟ السؤال طرْحَه الآن يبدو في محله خاصة في ظل ارتفاع عديد الأصوات داخل أحزاب سياسية تطالب بتأخير موعد الانتخابات وذلك لعدة أسباب في حين تتمسك أحزاب وتيارات سياسية أخرى بضرورة اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها أي يوم 24 جويلية القادم. وفي البداية لابد هنا من الاشارة الى أن الموقف والتصريح الذي صدر على لسان «عبيد البريكي» الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل والذي دعا فيه الى تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني هو موقفه الشخصي ولا يعبر عن رأي المنظمة النقابية. أسباب وقد يكون من الطبيعي ومن المنطقي أن تطالب أحزاب بتأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم وذلك لأسباب تنظيمية وهيكلية وداخلية تتعلق بالأحزاب المعنية. فانتخابات المجلس التأسيسي أو أي انتخابات أخرى تتطلب بالفعل الكثير من الاستعداد المادي والبشري وتتطلب آليات تنظيمية ولوجستية داخل كل الأحزاب. وإذا عرفنا أن أغلب الأحزاب السياسية في تونس قد تشكلت قانونيا بعد ثورة 14 جانفي وبالتالي فإنها تحتاج الى وقت أطول للاستعداد وللاستقطاب ولتأسيس مكاتبها في الجهات. قاعدة ثم إن أغلب الأحزاب الجديدة التي تشكلت ليست لها قاعدة شعبية واقتصر حضورها الآن على بعض البيانات والبلاغات في وسائل الاعلام. وفي المقابل فإن حركات وأحزاب سياسية أخرى تحصلت على تأشيرة نشاطها بعد 14 جانفي قادرة فعلا على المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي وذلك بفعل عديد الأسباب والعوامل منها أنها نجحت في فترة العمل السري وغير المعلن في اكتساب قاعدة شعبية هائلة واكتساب مصداقية وشرعية لتوجهاتها وبرامجها وأطروحاتها. وهذه الأحزاب ليس من مصلحتها الآن الدعوة الى تأخير انتخابات 24 جويلية القادم. هشاشة وليس خافيا الآن على كل المتتبعين للشأن السياسي أن تونس تعاني من هشاشة الوضع السياسي وهو وضع لا يحتمل في كل الحالات تأخير الموعد الانتخابي مهما كانت الأسباب. فالمحافظة على مصداقية المواعيد السياسية هو أمر مهم ومصيري بالنسبة الى السلطة المؤقتة ثم إن الشعب التونسي من حقه أن يقف على انجازات سياسية تكون احدى نتائج الثورة. والحقيقة أن تشكيل أحزاب سياسية بمثل هذا العدد قد يكون له تأثير سلبي على نظرة المواطن العادي ورجل الشارع الى الأحزاب والى العمل السياسي. فالمواطن لا يعرف الآن عن أغلب الأحزاب أية معلومات ولا يعرف عن برامجها أي شيء ويجهل أصحابها ومؤسسيها... ثم إن أغلب الاحزاب التي تشكلت لم تنته بعد من صياغة برامجها في مجال الاقتصاد والاجتماع والتشغيل والتنمية. وبصرف النظر عن مدى استعداد الاحزاب لانتخابات المجلس التأسيسي فإن الكثير من الأطراف قد أكدت بشكل صريح أن وضع تونس اليوم «لا يسمح باطالة الخلاف والنقاشات... ولابد من الدخول بالبلاد في مرحلة الديمقراطية الفعلية». إن الدخول في «مرحلة الديمقراطية الفعلية» يقتضي الخروج من «هشاشة» الوضع السياسي الداخلي والخروج لن يتحقق الا بتنظيم الانتخابات في موعدها. بروفة أمام الأحزاب السياسية فرصة الآن لاعداد نفسها لانتخابات المجلس التأسيسي، وهي انتخابات ستكون بمثابة «البروفة» للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنظم بمقتضى الدستور الجديد الذي سيعده ويصيغه المجلس التأسيسي المنتخب. وإذا كانت انتخابات المجلس التأسيسي ستكون مقياسا حقيقيا على قدرة الأحزاب ومدى اشعاعها وحضورها الشعبي الا أنها لن تكون الانتخابات التي ستحدد الخارطة السياسية الجديدة في تونس وهي خارطة ستكون رهينة لتجاذبات كثيرة وعديدة.