«الشعب يرفض تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم... مثل هذه العبارة كتبت في كثير من حسابات الشبكات الاجتماعية على الأنترنات وهي عبارة برزت خاصة خلال الأيام الاخيرة في ظل حديث متواتر عن امكانية تأخير انتخابات المجلس التأسيسي الى ما بعد 24 جويلية القادم. وقبل الحديث عن أسباب أصحاب الدعوة الى تأخير انتخابات المجلس التأسيسي وهم أساسا من الأحزاب السياسية وأغلبها تشكل حديثا لابد هنا من التأكيد على ان السلطات السياسية مطالبة باحترام المواعيد السياسية كجزء من مصداقيتها ثم ان هشاشة الوضع السياسي في تونس لا يتطلب حسب مصادرنا تأخير انتخابات المجلس التأسيسي. فالمحافظة على المواعيد السياسية والانتخابية المعلن عنها من طرف السلطة المؤقتة له أهميته الآن. فتأخير انتخابات المجلس التأسيسي يعني بالضرورة تواصل الوضع الانتقالي وتواصل السلطة المؤقتة في حين ان المشهد السياسي الهش في تونس يتطلب الخروج من الوضع الانتقالي الى الوضع «الشرعي» الذي تجسده ارادة الشعب الذي يصنع الثورة عبر الانتخابات المباشرة. لكن لماذا يطالب البعض بتأخير انتخابات المجلس التأسيسي الى ما بعد يوم 24 جويلية القادم؟ إن الأسباب تتعلق أساسا بالأحزاب السياسية وقد بلغ عددها الآن في تونس 49 حزبا والتي ترى أنه من الضروري تأخير انتخابات المجلس التأسيسي حتى يكتمل استعدادها غير ان السبب على وجاهته وعلى واقعيته لا يتطلب في نظر الكثير من المحللين السياسيين تأجيل وتأخير الاستحقاق الانتخابي فالاحزاب السياسية مطالبة بالانطلاق الفعلي في العمل والتعريف ببرامجها وتعبئة قواعدها فلا شيء يمنعها من ذلك الآن... وحتى نكون أكثر صراحة فإننا نقول أن أغلب الأحزاب السياسية التي تشكلت بعد 14 جانفي لم تنطلق في عملها ونشاطها بشكل جدي وظلت مقتصرة على اصدار البيانات والتصريحات الصحفية دون سواها... لكن مقابل ذلك نجحت أحزاب سياسية أخرى في الانطلاق بقوة نحو العمل الميداني وتعبئة القواعد مؤكدة انها تستعد بشكل جدي للاستحقاق الانتخابي يوم 24 جويلية القادم وأنها ستعمل على التواجد في كل الدوائر الانتخابية... إن الأحزاب السياسية الآن عليها ان تتفاعل مع الشرائح والفئات الشعبية التي تطالب بأن تجرى انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المعلن عنه ولا تخفي ان هناك تمسكا وإصرارا من الحكومة المؤقتة على انجاز الانتخابات في الموعد المحدد لتكون الثورة قد حققت مكسبها السياسي.