رفض لبنان بشدة أمس انتقادات واشنطن وباريس للتعديل الدستوري الذي صادق عليه مجلس النواب اللبناني بتمديد رئاسة الرئيس إميل لحود. وأكدت مصادر لبنانية أنه لا دخل للولايات المتحدةوفرنسا بما يقرره اللبنانيون وكان مجلس النواب اللبناني قد وافق مساء أمس الأول بأغلبية 96 عضوا مقابل 29 على تعديل المادة 49 من الدستور ثم أعلن رئيسه نبيه بري رسميا تمديد ولاية الرئيس اميل لحود ثلاث سنوات اضافية لتنتهي فترته الرئاسية في نوفمبر 2007 . واعتبرت واشنطن الليلة قبل الماضية التعديل الدستوري اللبناني تشويها للديمقراطية على حد قول متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية. وقالت فرنسا من جهتها إن مصادقة مجلس النواب اللبناني على التعديل الدستوري تشكل تحديا للمجتمع الدولي في اشارة لقرار مجلس الأمن الأخير حول سيادة لبنان.