ينتظر أن تعقد يوم الخميس القادم جلسة عمل تجمع أعضاء من المركزية النقابية بوزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة تتناول موضوع المفاوضات الاجتماعية. وتقول المصادر أن الحكومة قد تكون عبّرت عن استعدادها لخوض الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية كما ستتم دعوة اتحاد الأعراف للدخول في جولة الزيادة في الأجور بالنسبة الى القطاع الخاص والأجراء المنتسبين للعقود والاتفاقيات المشتركة. وتضيف مصادرنا النقابية أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا هياكله الى الاستعداد لتقديم الاقتراحات وتبويب المطالب الخاصة بالجوانب المالية والترتيبية في المفاوضات. وأكدت المصادر أن الهياكل النقابية ستطالب بزيادات مالية محترمة خاصة أمام الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء. كما ستشمل المفاوضات جوانب ترتيبية أخرى تهم الترقيات المهنية وفتح الآفاق والانتداب والحق النقابي ونظام العطل وراحة الأمومة ونظام التأديب. ومن المنتظر أن تطرح الكثير من القطاعات خاصة في الوظيفة العمومية مسألة التفاوض في المنح الخصوصية ومراجعتها بالترفيع في قيمتها وإحداث منح جديدة لعدد من القطاعات.