علمت «الشروق» ان الجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية ينتظر ان تنطلق خلال شهر افريل من السنة القادمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تولى ارسال اقتراحاته بخصوص مراجعة الجوانب الترتيبية لاتفاقيات وعقود القطاع الخاص كما تولى اتحاد الاعراف ارسال مقترحاته الى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمركزية النقابية. وعلمت «الشروق» ان مقترحات المركزية النقابية بخصوص الجوانب الترتيبية في المفاوضات الاجتماعية تهم خاصة مراجعة عقود الشغل لمدة معيّنة حيث يطالب الطرف النقابي بالعودة الى العمل بنظام التربص او ترسيم الاجير بصفة آلية بعد اربع سنوات. كما قدّمت المركزية مقترحات بخصوص مراجعة مقاييس الانتاج وتطبيق كل ما تنصّ عليه الاتفاقيات المشتركة. وطالب الطرف النقابي في مقترحاته بمراجعة غرامة الفصل من العمل واعتماد مدة كافية لتنبيه الأجير للطرد لا تقل عن ثلاثة اشهر وذلك لتمكينه من فرصة الاستعداد للبحث عن شغل من جديد. وتناولت المقترحات ايضا مراجعة عطلة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ورخصة المرض والزواج في عديد القطاعات. وتقول المصادر ان الجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية ستراعي الجوانب الخصوصية في عديد القطاعات التي تمرّ بظروف استثنائىة وهو نفس التوجه الذي تمّ في الجولة الماضية وسيشرع بعد ذلك في اعداد المقترحات الخاصة بالجوانب المادية ومراجعة المنح المالية في مختلف القطاعات والتفاوض بشأنها.