علمنا بأن الوزيرين Fratini وزير الخارجية الايطالي وMaroni وزير الداخلية الايطالي ينويان زيارة تونس للضغط على الحكومة التونسية المؤقتة حتى تكون حريصة وحازمة على قمع الهجرة السرية المتوجهة الى بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة وقبول عملية إرجاع بالجملة للمهاجرين الموجودين بلمبدوزا الآن سواء كانوا تونسيين أو غير تونسيين من جهة أخرى. علما أن تونس الآن تواجه صعوبات شتّى وعملية انتقال ديمقراطي عسيرة تمثل بالنسبة الى التونسيين الأولوية المطلقة للقطع مع نظام الاستبداد والفساد كما أن تونس رغم ظروفها الصعبة، قد استقبلت منذ 20 فيفري 2011 ما يفوق 160.000 نسمة قادمة من ليبيا عن طريق راس جدير وواجهت هذه الموجة بالاعتماد على المدّ التضامني العارم للمواطنين التونسيين بالأساس وبدون التذمر أو التشكي لدى الرأي العام العالمي بمؤسساته ودوله. لذلك يتوجه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس الى السلط التونسية بالمطالب التالية: 1) أن تكون حازمة إزاء دعوة السلطة الايطالية للتصدي للترحيل القصري والجماعي للمهاجرين. 2) تعليق العمل بالاتفاقيات السابقة الخاصة بمشاكل الهجرة والمبرمة مع النظام الدكتاتوري دون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح وحقوق المواطنين التونسيين. كما يتوجّه المنتدى الاجتماعي التونسي الى السلطات الايطالية بالآتي: 1) أن تراعي الظروف الخصوصية الاسثتنائية التي تمر بها بلادنا بعد الثورة وتتحمل مسؤولياتها تجاه شريك مع الاتحاد الأوروبي وذلك بتفعيل إجراء الحماية الوقتية. 2) نطالب من السلطة الايطالية النقل الفوري للمهاجرين الموجودين بلمبدوزا الى مكان آمن بإيطاليا تتوفر فيها الحدّ الأدنى للإقامة اللائقة مع توفير الحماية لهم طبقا للقوانين الدولية. 3) تندّد بالحملات العنصرية تجاه المهاجرين وتطالب السلطة الايطالية التصدّي لمثل هذه الحملات. 4) تقديم التسهيلات اللازمة لممثلي المجتمع المدني التونسي حتى يتمكنوا من المساهمة في العناية بالمهاجرين على عين المكان. وأخيرا يتوجّه المنتدى الى السلط الأوروبية لتتحمّل مسؤولياتها إزاء تونس باعتبارها شريك معها يمرّ بظروف استثنائية ويتحمل هو الآخر مشاكل هجرة ناجمة عن الظروف التي تمرّ بها ليبيا. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس