تورس : الوزير الأول: المستجدات العالمية لم تباغتنا ومستمرون في حماية المستهلك ودعم التجارة الصغرى والتصدي للتجارة الموازية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزير الأول: المستجدات العالمية لم تباغتنا ومستمرون في حماية المستهلك ودعم التجارة الصغرى والتصدي للتجارة الموازية

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

قال السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في افتتاح الندوة الوطنية للاستشارة الموسعة حول واقع وآفاق تعصير قطاع التجارة إن هذه الاستشارة تتنزل في صميم التمشي الذي دأبنا عليه منذ التحول والذي يرتكز على اعتماد منهج الحوار والتشاور بخصوص القضايا الوطنية الكبرى والمسائل الجوهرية وفسح المجال أمام الأطراف الوطنية والقوى الحية للمساهمة البناءة في اثراء المقاربات والتصورات بشأن مختلف الملفات والقطاعات وفي خدمة الصالح العام.
وأضاف ان الندوة التي تولى افتتاحها بتكليف من الرئيس بن علي والتي تأتي تتويجا للندوات واللقاءات انتظمت على الصعيدين الجهوي والاقليمي مناسبة متميزة لاستحضار ما برز من مقترحات وتوصيات واستنتاجات ولتطارح الآراء والافكار بخصوص تأمين مقومات النهوض بقطاع التجارة في بلادنا. هذا القطاع الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر الى مساهمته في الناتج الوطني ب وفي التشغيل بأكثر من الى جانب دوره الاجتماعي البارز.
وإن تنظيم هذه الاستشارة يؤكد العزم على مزيد تحديث القطاع والنهوض به بما يسهم في دفع قطاعات الانتاج والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بعد ما أتاحت الاستشارة للمهنيين والمستهلكين تدارس مختلف المواضيع ذات الصلة بالقطاع التجاري والتعبير عن مشاغلهم وتطلعاتهم، حيث تم التطرق الى مواضيع هامة على غرار الاسعار وتأمين تزويد السوق وتمويل الاستثمارات التجارية ومسائل الجباية وتقليص كلفة وآجال الاجراءات والعلاقة مع الادارة والتوازن في العلاقة بين مختلف مكونات النسيج التجاري من تجارة صغرى ومساحات متعددة الاجنحة.
كما حظي دور القطاع التجاري في النهوض بالتصدير وتأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري بحيز هام في النقاش خلال مختلف مراحل الاستشارة. وإن مجمل هذه المحاور والمواضيع تندرج في صميم العمل الحكومي.
مستجدات
وأشار الوزير الأول الى طبيعة الظرف العالمي الذي تنعقد فيه الاستشارة وقال إن المستجدات والتحولات لم تباغت بلادنا التي كانت سباقة في رصدها والاقدام على اصلاحات عميقة شملت كافة الميادين بما مكنها من اكتساب القدرة على التفاعل مع التغييرات العالمية لتوظيف ايجابياتها واحتواء سلبياتها وتندرج في هذا السياق الاصلاحات المتعلقة بدفع التجارة الداخلية والخارجية وتكريس آليات السوق وتوفير الحوافز والتشجيعات للباعثين والمستثمرين واقرار حرية تحويل الدينار بالنسبة الى العمليات الجارية واصلاح النظام الجبائي وتطوير أداء القطاع البنكي وتحسين أداء الادارة بتكريس مبدأ الحرية هي الأساس والترخيص هو الاستثناء وحذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط واستبدال الاجراءات المتعددة لبعث المؤسسات بإجراء وحيد واقتصار دور الادارة على المراقبة اللاحقة.
وأشار السيد محمد الغنوشي في السياق نفسه الى جملة القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال تعصير مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري ومنها احداث وحدة تصرّف صلب وزارة التجارة تعنى بتأهيل أسواق الجملة والاسواق البلدية وكذلك القرار المتعلّق بإنجاز دراسة حول جدوى احداث سوق ذات مصلحة وطنية ثانية والمكان الأمثل كذلك.
تحكّم
وشدد الوزير الاول أيضا على أن الجهد يرتكز على تأمين دخل معقول للفلاحين وعلى دعم سياسة تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية للتحكم في موسمية الانتاج وتقلباته والحفاظ على الاسعار في مستوى يراعي تكلفة الانتاج مع تأمين احتياطي يقع استعماله في فترات ارتفاع الاستهلاك.
وشدد أيضا على ان الجهود ترتكز ايضا على دعم مواقع صادراتنا والاستفادة قدر الامكان من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأبرز السيد محمد الغنوشي ان الاحاطة متواصلة بالتجارة الصغرى لشد أزرها وتحديثها بإقرار البرامج الضرورية لذلك وخاصة في مجالات التكوين والحرفية والمساعدة على التنظيم وايجاد برامج التمويل اللازمة لتحسين مستوى التجهيزات. كما يرتكز الجهد على تشجيع الانضواء ضمن مركزيات شراء تمكن من الضغط على الكلفة ويدعم قدرتها التنافسية ويسمح بالتدرج نحو تجارة صغرى عصرية فضلا عن تحديث التشريعات الاقتصادية والسعي لتجميعها في مجلة موحدة.
وأوضح الوزير الاول ان العمل متواصل لدعم مجلس المنافسة كهيئة قضائية مستقلة ومحايدة بعد التعديل الاخير لقانون المنافسة الذي أصبحت بمقتضاه قرارات المجلس خاضعة لمبدأ التقاضي على درجتين بإقرار استئنافها وتعقيبها أمام المحكمة الادارية.
وقال إن هذا العمل يأتي الى جانب تفعيل دور مختلف أجهزة الرقابة المتدخلة في مجال حماية المستهلك لاكسابها النجاعة وجعلها تتكامل مع تدخلات منظمة الدفاع عن المستهلك. كما يقترن ذلك بضمان المنافسة المتكافئة بالتصدي لظاهرة التجارة الموازية التي ولئن تمثل ظاهرة عالمية فإنها لا تتماشى ومتطلبات المنافسة الشريفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.