أكد العميد محمد الصحراوي والي القيروان المؤقت، أن الجهة تحتاج إلى عناية كبيرة بسبب وجود حالات اجتماعية صعبة ومسائل تنموية واقتصادية عالقة. مشيرا في ذات الوقت الى عدم إمكانية تلبية جميع الطلبات وتسوية جميع المشاكل في وقت واحد بسبب كثرتها من جهة وعدم توفر الامكانات المطلوبة منوها بدور مختلف الوزارات في حلها وفي تفهم المواطنين. وأشار الوالي الى تواصل تلقي السلط الجهوية مئات المطالب بشكل يومي مبينا أنها مطالب اجتماعية للعائلات المعوزة وللمسنين فاقدي السند وللشبان العاطلين، مؤكدا ان هذه المطالب تحظى بأولوية الاهتمام من قبل السلط الجهوية وأنها تستحق عناية أكيدة وعاجلة. وأشارالى انه من أولى اهتمامات السلط الجهوية في الوقت الحالي العمل على تحسين الوضعيات الاجتماعية وتشغيل أصحاب الشهائد العليا. كما بين في ذات السياق ان هذه المطالب تمثل ضغطا كبيرا على الولاية وانه لا تتوفر لديه في الوقت الحالي الموارد الكافية للمساعدة بالشكل المطلوب وإنها تتطلب إمكانات كبيرة وتدخلا من جميع الأطراف والوزارات المعنية من شؤون اجتماعية وتشغيل وغيرها. أمل...العاطلين والمعوزين وبين بخصوص هذه المطالب الاجتماعية (سكن ومنح وتحسين مسكن ومساعدات) ان قبولها متواصل من أجل جمع اكبر ما يمكن من المطالب وانه سيتم تجميعها وتبويبها حسب نوعية المطالب ومن ثمة دراستها من قبل الجهات المعنية. مشيرا الى ان المنح الاجتماعية ستصبح شهرية بداية من شهر أفريل عوض كل ثلاثة اشهر. وبخصوص التشغيل بين والي القيروان أنه سيتم السعي نحو توفير مواطن شغل حسب الأولويات لأصحاب الشهائد العليا والمتوسطة حسب تصنيف الشهائد. وأشار الى وجود مخططات مستقبلية ووجود آليات لتخفيف العبء كما أكد ان هناك تعاملا مع المؤسسات الاقتصادية من اجل انتداب عمال إضافيين الى جانب التنسيق بخصوص المشاريع الجديدة والتوصل الى اتفاق بشأن بعثها وحل المسائل العقارية مشيرا الى أن الأمور تتطلب بعض الصبر. وأوضح الوالي انه سيتم توزيع نحو 5 آلاف (5130) منحة في إطار مشروع «أمل» الوطني لتشغيل أصحاب الشهائد العليا او ما يعرف بمنحة البطالة التي ستنطلق بداية من شهر أفريل. كما سيتم تشغيل نحو 500 شاب عن طريق الآليات المعمول بها سابقا وهي الآليات الهشة في التشغيل. واكد انه ستتم دراسة المطالب والاستجابة اليها وفق مقاييس أولوية. أزمة الثقة وطرد المسؤولين وبخصوص العمل البلدي أشار الوالي الى ما يصفه المواطنون بالغياب الكلي للمؤسسة البلدية (أعمال النظافة والمراقبة) وتوقف بعض الأشغال وأعمال النظافة وتوقف البلدية عن متابعة نشاطها، مقابل الاعتداء على الممتلكات العمومية والانتصاب الفوضوي. وبين الوالي ان الوضع البلدي المتردي لا يخص ولاية القيروان. وأشار الى ان السبب هو ان البلديات لم يعد أداؤها مقبولا من قبل المواطنين وان هناك مساع لتركيز النيابات الخصوصية التي سيراعى فيها جانب الاستقلالية والنزاهة في تعيين أعضائها وبين ان العملية تتم بالتنسيق مع مجلس حماية الثورة ومع النقابات. كما أشار الى وجود نقص في الجانب الأمني الذي اثر في جودة العمل البلدي وشجع على تواصل التجاوزات. كما بين ان بعض الأشغال تحتاج الى متابعة من قبل إدارة التجهيز وليس من البلدية وحدها. من جهة ثانية تطرق الى مسألة طرد المعتمدين والعمداء وتأثير ذلك في سير العمل العادي وقال انه كان من المفترض ان تتم عملية تغيير المسؤولين على مراحل وبشكل مدروس وان تكون من القمة الى القاعدة لا العكس كما أشار الى أزمة الثقة بين المواطن والعمدة والمعتمد مؤكدا ان الإصلاح يتطلب التريث والتغيير على مراحل. مشيرا الى انه سيتم اختيار عدد من أصحاب الشهائد العليا رغم بعض الصعوبات التي تعترض هذه المبادرة. صعوبات...وتعاون هذا وأكد الوالي وجود صعوبات كثيرة في مختلف القطاعات من فلاحة وصناعة وخدمات بسبب تراكم المشاكل وكثرة المطلبيات. وبين ان قطاع الفلاحة الذي يعد اهم قطاع حيوي بالقيروان، يعاني من عدة مشاكل. وأشار الى انه من بين هذه المشاكل هو الجمعيات المائية التي أدت التجاوزات الحاصلة فيها الى اضطراب العمل الفلاحي. وبين ان هناك مساع لحل هذه المشاكل وانه سيتم اعادة انتخاب داخل الجمعيات. وختم والي القيروان بالتأكيد على وجود تعاون وتنسيق بين مكونات المجتمع المدني من نقابات ومجلس جهوي لحماية الثورة داعيا المواطنين والمسؤولين الى التوجه جنبا الى جنب نحو البناء في مرحلة ما بعد الثورة وعدم الرجوع الى الوراء والحديث عن جرائم العهد البائد.