بادر السيد فتحي بديرة والي زغوان الجديد بمعالجة ودراسة عديد الملفات المتنوعة وذلك بتكوين عدة لجان بمركز الولاية قصد إيجاد الحلول الملائمة والجذرية لتحقيق الأهداف المرسومة لأن الجهة تحتاج الى عناية كبيرة وبذل مجهودات أكبر بسبب وجود حالات اجتماعية صعبة ومسائل تنموية واقتصادية عالقة. وإن امكانية تلبية جميع الطلبات وتسوية جميع المشاكل في وقت واحد بسبب كثرتها من جهة ومحدودية توفّر الامكانات المطلوبة يصعب حلّها دون تدخل الوزارات المعنية والهياكل والمؤسسات وتفهم المواطنين. «الشروق» التقت والي زغوان الجديد الذي عبّر في بداية تدخله عن ارتياحه العميق لعودة الاستقرار للوضع الأمني في الجهة حيث يقول: «أغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بتحية شكر وتقدير الى قوات الجيش والشرطة والحرس للمجهودات المبذولة خلال الحملات الأمنية الأخيرة في كل معتمديات الجهة وأسجل بكامل الارتياح عودة كافة المراكز الأمنية بولاية زغوان الى نشاطها المعتاد وأنوّه بما أصبحت عليه العلاقة اليوم بين المواطن ورجل الأمن من أجل الحفاظ على المكاسب والممتلكات العامة والخاصة ولا يمكن أن نتحدث عن مقومات التنمية دون وجود حياة أمنية ثابتة وفاعلة. وأشار الوالي الى تواصل قبول المواطنين يوميا بشكل منظم عبر مواعيد مضبوطة مسبّقا والاصغاء الى مشاغلهم ومصاعبهم بالاضافة الى هذا تلقّينا مئات المطالب بشكل يومي. وقد وصل الى حدّ اليوم ألف وأربعمائة مطالب (1400) خاصة بموضوع التشغيل، وأكد أن هذه المطالب تحظى بأولوية الاهتمام من قبل السلط الجهوية، وأنها تستحق عناية أكيدة وعاجلة مع السّعي الفعلي الى إيجاد الحلول الملائمة، وان هذه المطالب تخصّ حاملي الشهائد العليا والمتوسطة وغيرهم، وقد تمّ النظر في هذه المطالب على ضوء ما يتوفر من آليات وضعتها الحكومة، وكذلك القطاع الخاص لمعاضدة ومساندة هذا المجهود قصد تقليص نسبة البطالة بالجهة مع الاشارة الى وجود مخططات مستقبلية نحو توفير مواطن شغل حسب الأولويات لأصحاب الشهائد العليا، علما أن هناك من بين أصحاب الشهائد العليا من عبّر عن رغبته للانتصاب للحساب الخاص متمثلة في طلب إسناد مقاسم فلاحية، أو الحصول على قروض لتمويل مشاريع استثمارية، وعلى هذا الأساس يتمّ التنسيق مع الوزارات والهياكل والمؤسسات لتسهيل وتفعيل هذه الاقتراحات والطلبات. وأوضح الوالي أنه وردت على السلط الجهوية كذلك مطالب ذات الصبغة الاجتماعية خلال المدة الأخيرة متكونة من مطالب خاصة بالسكن وعددها 196 مطلبا والمنح 589 مطلبا وتحسين المساكن 300 مطلب ومساعدات وبطاقات علاج مجانية تجاوزت 500 مطلب. وتمّ كذلك قبول مطالب أخرى مختلفة تتمحور في طلب التزود والرّبط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير وكذلك طلب التدخل لدى الصناديق الاجتماعية لمراعاة ظروف المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي والعمل على تسوية وضعياتهم في أسرع وقت ممكن. ويؤكد الوالي أن السّعي متواصل الى دراسة كل المطالب الواردة من قبل الجهات المعنية. أما بالنسبة الى وضعية أبناء الجهة العائدين من ليبيا الشقيقة فقد وصل عدد المتّصلين بولاية زغوان مائة وسبعين (170) مواطنا الى حدّ هذا اليوم، ويشير الوالي أنه تمّ اللقاء به ووقع الإنصات الى مشاكلهم وشواغلهم وذلك في اطار ما تمّ إقراره من طرف الحكومة والعمل والحرص على تحديد الحاجيات المطلوبة حسب ما يتوفّر لدى السلط الجهوية من إمكانيات علما وأن فيهم من رغب في الحصول على قرض قصد بعث وإنجاز مشروع للمساهمة في الحياة الاقتصادية. وإن السلط الجهوية على استعداد متواصل لمتابعة هذا الملف على مختلف الأصعدة بالتعاون مع البنوك والجمعيات التنموية والادارات لتسهيل منح القروض. وفي جانب آخر تطرّق الوالي الى البعد التنموي بزغوان حيث يقول: «لا يمكن حلّ مشاكل البطالة وإيجاد مواطن شغل إلا بالاستثمار ويتطلّب هذا الأخير وضع خطة تنموية على مستوى ولاية زغوان تهدف بالأساس الى الاسراع بتهيئة بعض المناطق الصناعية مثل منطقة الزريبة 4 (أربعة) قصد الحصول على مقاسم صناعية لانتصاب مشاريع صناعية، ووقع في هذا الغرض عقد جلسات عمل بمقرّ الولاية بحضور جميع الأطراف المعنية تناولت فيها خاصة جميع الاجراءات الاستثنائية للإسراع بتوفير هذه المقاسم. ويؤكد الوالي أنه عازم على دفع اقتصاد الجهة وتنمية مواردها وتشجيع الاستثمار فيها ومحاولة رفع الحواجز التي تقف دون تحقيق مشاريع من شأنها أن تساعد المناطق ذات الأولوية على الاقلاع والسعي الى بعث مواطن رزق بمختلف الجهات وخصوصا منها تلك التي هي في أمسّ الحاجة الى العمل والى الانتشال من البطالة. كما بيّن الوالي أن اللجنة الاستشارية الجهوية عقدت جلسة خاصة بتنظيم النقل البرّي قصد النظر في وضعية منظومة النقل بكامل معتمديات الجهة والتفكير في أساليب وطرق تنظيمية وتطوير الأسطول بهدف تحسين الخدمات للمواطن وخلق مواطن شغل ولمزيد دفع العمل التنموي بجهة زغوان خاصة على مستوى إحداث مواطن شغل بالقطاع الخاص. ولقد وقع اجتماع بمختلف رؤساء مجامع الصناعة والتصرّف بالمناطق الصناعية بالولاية قصد النظر في كل الصعوبات التي تعترض وتعرقل النشاط الصناعي بالمنطقة وتدخّل مع كل الأطراف المعنية لإيجاد الحلول الملائمة في أقرب الآجال. وأكد الوالي في كلمته على ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين في المنظومة التنموية بالجهة مضيفا أن ولاية زغوان لها من الامكانات والطاقات التي تسمح بتحقيق النجاحات المتواصلة والمطالب المنشودة والأهداف المرسومة في ظلّ الهدوء والتعقّل والاقتناع بأن تحقيق أهداف الثورة يتطلب انخراطا جماعيا في العمل من أجل المصلحة العامة دون سواها مع ضرورة أن يتفهّم المواطن بجهة زغوان الصعوبات المعترضة لتحقيق الأهداف والطلبات في حينها، ولا يمكن حلّ كل المشاكل المتنوعة في وقت واحد وهذا من الصّعب جدا. كما أشار الوالي أن العمل وحده هو الكفيل بتحقيق الغايات المرجوّة وكسب النجاحات في ظلّ مناخ ديمقراطي تسوده الشفافية والمصداقية والنزاهة وروح المسؤولية. وختم والي زغوان بالتأكيد على وجود تعاون وتنسيق بين مكوّنات المجتمع المدني داعيا المواطنين والمسؤولين الى التوجّه نحو البناء والتشييد في مرحلة ما بعد الثورة والمحافظة الصادقة والواعية والشاملة على مكاسبها وأن يكون كل فرد من موقعه واعيا بدقّة هذه المرحلة.