أكدت مصادر رسمية أمريكية فشل قوات الاحتلال في العراق في تحقيق أهدافها حيث تواجه عراقيل مهمة في جهدها لضبط الوضع وفرض حالة من الاستقرار في وقت اقترح فيه «مجلس علوم الدفاع» بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إقامة قوة عمل لتجنب الهجمات المعادية. ودعا المجلس في تقرير قدمه مؤخرا إلى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إيجاد قوة عمل من عدة وكالات للتخطيط والمساعدة في تطبيق العملية الانتقالية من وإلى الأعمال المعادية المحتملة. وقد اعترف مسؤولون عسكريون أمريكيون بالبطء غير المتوقع في تطوير قوات جيش وأمن عراقية وإنهاء المقاومة. ويقول مراقبون أن هذا التقييم جاء في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن خطط لخفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق عام 2005، فيما تسعى واشنطن إلى أن تحقق استقرارا كافيا في العراق يمكنها من إجراء انتخابات عراقية في شهر جانفي المقبل. وقال مسؤولون أمريكيون أن حكومة بوش تخطط لتحويل أموال مخصصة لإعمار العراق من أجل تدريب قوات أمن الحكومة العراقية المؤقتة وتزويدها بالأسلحة والمعدات اللازمة. غير أنهم قالوا أن القوات الأمريكية وقوات تحالف الراغبين قد فشلت في تحقيق مخرج لمواجهتها مع منظمات المقاومة العراقية التي تسيطر على العديد من المدن والبلدات العراقية مثل الفلوجة (التي ضربت فيها المقاومة من جديد) والرمادي وسامراء بالإضافة إلى قوات جيش المهدي التابعة للسيد مقتدى الصدر. ويهدف اقتراح مجلس العلوم الدفاعية في البنتاغون إلى وضع هيكلية جديدة لعمليات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والتي دمجت فيها خطط ما بعد الحرب والتمويل معا إلى حد بعيد مما أخر الاستقرار وإعادة الإعمار. وذكرت صحيفة «إنسايد ذي بنتاغون» الأسبوعية أن رد الفعل الأولي لرامسفيلد وكبار مساعديه المدنيين والعسكريين على الاقتراح كان إيجابيا. وقد تأثر الاقتراح والتوصيات التي يتضمنها بقوة وفشل حكومة بوش في تنسيق خطط ما بعد الحرب بصورة كافية على الرغم من مرور عام من التخطيط لتحقيق الاستقرار والإعمارفي العراق. وبموجب الاقتراح فإن قوة العمل ستجمع معا نحو 250 خبيرا من موظفي مجلس الأمن القومي والمخابرات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون ووزارة العدل ووكالات أمريكية أخرى لتحديد عدد صغير من مجالات الأزمة المحتملة وبعدها فإن قوة العمل ستضع بالتفصيل خطة عن كيفية معالجة فترة زمنية قبل وأثناء الأزمة، وربما يكون للدبلوماسية دور رئيسي يهدف إلى تجنب الهجمات المعادية. وإن مجموعات العمل المشتركة (التي تضم وكالات حكومية متعددة) ستستمر في وضع تفاصيل استخدام القوة ومراحل ما بعد الحرب من الاستقرار وإعادة الإعمار.
