أرجأ القضاء الفرنسي أمس النظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة الليبية لتسليمها نوري المسماري، رئيس التشريفات السابق للعقيد الليبي معمر القذافي، والمشتبه ب «اختلاسه أموالاً». وجاء قرار الرفض الصادر عن محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس لعدم تلقيها حتى الآن الوثائق التي طلبها القضاء الفرنسي من السلطات الليبية في جانفي قبل بضع أسابيع على اندلاع الثورة بما يدعم صحة الاتهامات الموجهة للمسؤول الليبي السابق. لكن المسماري المقيم بفرنسا منذ عدة شهور والذي أمضى 36 عاما في خدمة القذافي دفع ببراءته مجددا أمام المحكمة، وقال «أنا معارض للقذافي»، مضيفا إنه مع أسرته على «قائمة محكومين بالموت أعدها القذافي بيده»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ويطالب نظام القذافي بتسليم المسماري بعد أن اتهمه ب«اختلاس أموال عامة» بقيمة سبعة ملايين أورو لكنه لم يقدم الوثائق التي تؤكد صحة تلك الاتهامات.