ردّا على المقال الصادر ب«الشروق» بتاريخ 7 مارس 2011 تحت عنوان «شنقال الطرابلسية يعود من بوابة التفقير» وافتنا شركة TUNISIE PARK SERVICES بالردّ التالي: كما ان ثقتنا كبيرة في دور السلطة الرابعة في توعية التونسيين خاصة وأن الثورة حملت في جرابها حرية التعبير والممارسة الديمقراطية ونتمنى أن لا يكون مقال السيد منجي الخضراوي نابعا عن خلفية رفع سيارته من نهج جون جوراس لوقوفها بالضفة المحجرة وذلك يوم السبت 26 مارس 2011 وما رافق حضور صاحب السيارة إلى مستودع الحجز غاري بلدي من صياح وتشنج وتهديد ووعيد إضافة إلى نعت جميع العاملين بالمستودع «بالعصابة التابعة للنظام السابق» واتهامهم «بسرقة أموال الشعب» و«الرشوة والمحسوبية».. الخ من الأقوال. فنحن شركة «تونس مأوى الخدمات» التي تأسست سنة 2001 برأس مال قدره 9.000.00 دينار وبلغت كلفة انجاز مشاريعها من بناء وتجهيز 40.000.000 دينار كانت قد فازت بطلب عرض أجرته بلدية تونس بعد أن فشلت فيه مرتان لعدم توفر عروض مناسبة وتحصلنا عليه في المرة الثالثة أمام العديد من المشاركين المحترمين لأن عرضنا كان الأحسن والأجدر وقد حظيت هذه الصفقة بموافقة خمس وزارات وهي: وزارة الداخلية والتنمية المحلية وزارة المالية وزارة التجارة وزارة التجهيز وزارة أملاك الدولة ونفيا لما ادعاه صاحب المقال حول شركات الشنقال عندما تكلم عنها بصفة عامة وذكر (... ان شركات الشنقال التي كانت عائداتها تتوجه إلى عائلات النهب وتجويع الشعب..) فإن شركتنا لم تكن لها مع العائلات المذكورة أي صلة لا إدارية ولا اقتصادية مع الإشارة أنه قد تعرضنا إلى عدة مظالم من الأطراف المذكورة آنفا مما أدى إلى إيقاف نشاط المؤسسة حوالي سنتين (من 25 جوان 2005 إلى 17 مارس 2007) بما تسبب عنه العديد من الخسائر وفقدان مواطن شغل لعدة عائلات ولم يؤذن لها باستئناف النشاط إلا بعد أن عمت الفوضى شوارع وأنهج المدينة وتعالت أصوات المواطنين المتذمرين من تجاوزات أصحاب السيارات غير الواعين عندها أذنت لنا بلدية تونس بالعودة إلى العمل حسب المكتوب عدد 189 الموجه بتاريخ 16 مارس 2007. وفي إطار الذكر ولا الدعاية فإن شركة تونس مأوى الخدمات قد أنشأت عدد 2 مأوى ذو طوابق لوقوف السيارات بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 1390 مكانا وبالتالي فإن منظومة المنطقة الزرقاء هي جزء من منظومة حضارية تسعى إلى تنظيم الوقوف والتوقف بتونس العاصمة. كما نحرص على توضيح دور الشركة في منظومة المنطقة الزرقاء أو ما يسميه البعض ب«الشنقال» والذي يقصر على توفير المعدات والموارد البشرية ووضعها على ذمة بلدية تونس حيث أن عملية المخالفة ورفع السيارات تتم تحت إشراف كلي لأعوان التراتيب البلدية وتنحصر مهمة عملة الشركة على الجانب اللوجيستي. وفي الختام نأمل أن نكون قد أفدنا ببعض المعطيات الرأي العام وأنرنا سبيل صاحب المقال. واللّه ولي التوفيق. والسلام ٭ الرئيس المدير العام الطيب بياحي تعقيب ٭ تونس «الشروق»: عندنا مثل تونسي يقول «المجراب تحكّو مرافقو». «الشنقال» عاد للتجوال إلى شوارع العاصمة لقنص السيارات حسب تراتبية الفقر، فلا أهلا به ولا سهلا. عاد «الشنقال» لقنص السيارات بطريقة عشوائية أما سيارات المائة مليون والتي تصل أحيانا إلى 400 مليون، فلا قدرة لهم على المساس بها. نحن تحدثنا عن «الشنقال» وكنّا نعتقد أن المسؤولين عن هذه الشركات سيقومون بتهذيب سلوكات بعض العاملين معهم وبتعديل تصرفاتهم وأسعارهم ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قانونا، لكنهم اختاروا كالعادة رفض تعديل السلوك والتوجه إلى الاعلام بغاية إعلان البراءة من الطرابلسية وعصاباتهم وعصابات بن علي، ولا يستطيع المسؤولون بهذه الشركة أن ينفوا إلى من كانت تتوجه أموال «الشنقال» الذي يؤخذ من دم أبناء هذا الشعب ومن حليب أطفالهم حتما إلى جيوب تلك العصابات التي امتلأت حتى جوّعتنا وفقّرتنا وشرّدتنا وخرّبت بلدنا. «الشنقال» يختار من بين ما يختار سيارات الصحفيين من أمام مقرات عملهم، وكم من مرة «يخطفون» سيارة دون وجه قانوني، فهمهم الأوحد هو تجميع المال ولا شيء غير تجميع المال حتى وإن كسّروا السيارة أو أضرّوا بها فالمهم عن كل سيارة 30 دينارا. لقد كان «الطرابلسية» يعملون على نهب خيرات هذا الشعب وأمواله، لذلك رفّعوا في مبلغ العقاب عن إيواء السيارة في غير مآويهم، وكان على أصحاب هذه الشركات مراجعة هذا المبلغ. فقط، سؤال أخير إلى أولئك الذين حظيوا برضاء وزارة الداخلية ووزارات المالية والتجارة والتجهيز وأملاك الدولة في أعتى فترات حكم بن علي، لماذا لم تسند الرخص إلا إليهم دون سواهم ولا أحد غيرهم؟ في دولة أقصي منها أهم أبنائها وأكثرهم كفاءة.