اختار مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسته الأخيرة بأغلبية الأصوات نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا لانتخاب مجلس وطني تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس تكون مهمته الأساسية سن دستور جديد للبلاد. ويقتضي الاقتراع النسبي التصويت على قائمات انتخابية أي على قائمات حزبية او مستقلة مع تمثيل كل قائمة في المجلس التأسيسي حسب الأصوات التى تحصلت عليها. وقد تم الاختيار على هذا النظام كما اوضح ل»وات» كل من فرحات الحرشانى رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات وشفيق صرصار عضو اللجنة الفرعية للانتخابات فى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لعدة أسباب أهمها: 1) ان انتخابات 24 جويلية هي انتخابات تأسيسية أي تاريخية وبالتالى فإنه من الضرورى ان تكون كل شرائح المجتمع ممثلة في هذا المجلس كي يتسنى لها الإسهام في صياغة التوجهات العامة وضبط الاختيارات الجوهرية لدستور البلاد الجديد. 2) انه من الضرورى ان تكون الاحزاب السياسية ممثلة فى المجلس التأسيسي اذ لا يمكن ممارسة ديمقراطية حقيقية دون احزاب سياسية. فالاحزاب لها دور أساسي في تأطير المواطنين وتكوينهم وتأهيلهم للعمل السياسي وسن دستور جديد هو من أرقى الأعمال السياسية. ويجب التذكير في هذا السياق بأن الساحة السياسية التونسية لم تعرف /تطبيقا وممارسة/ منذ الاستقلال الا نظام الحزب الواحد المهيمن بما دعم الافتقار الى أي نشاط حزبى يؤطر العمل السياسي ويدعم الثقافة السياسية ويكرس فكرة التداول السلمي على السلطة مثلما هو معمول به فى الدول المتقدمة. 3) ان هذا النظام بالرغم من أنه يخدم أساسا مصلحة الأحزاب فإنه لا يتنافى مع إعطاء المستقلين فرصة للمشاركة فى الانتخابات. وبالفعل فإنه بإمكان المستقلين تكوين قائمات والمشاركة فى الانتخابات. 4) ان هذا النظام يشجع تمثيلية الشباب والنساء فى المجلس التأسيسي ويعطيهم الفرصة للعب دور هام فى هذه اللحظة التاريخية لسن دستور البلاد وحماية مكاسب المرأة وتعزيزها. ولا ينفي خبيرا القانون سلبيات هذا النظام الذي وان يسمح بتمثيلية كل شرائح المجتمع صلب المجلس التأسيسي إلا انه يغلب التمثييلية على العدالة او النجاعة بحيث يؤدى الى بروز فسيفساء سياسية داخل المجلس المنتخب من أحزاب صغيرة ومستقلين ولا يخدم بالضرورة مصلحة الأحزاب الكبيرة. ولكن يمكن القول ان في هذه السلبية ايجابيات وهي تمثيل كل شرائح المجتمع في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. ويؤكد خبيرا الهيئة في القانون على ان التمثيل النسبي مع الاخذ باكبر البقايا يتطلب قواعد بسيطة تم تعديلها لدعم تمثيل الجهات وهي التالية: 1) يجب قبل كل شىء تحديد عدد الدوائر الانتخابية. وقد اختار مشروع القانون الانتخابي تقسيما سهل التطبيق اي ان الولايات تعتبر بذاتها الدوائر الانتخابية وعليه تكون كل ولاية دائرة ما عدى الولايات الكبرى من حيث السكان مثل تونس وصفاقس ونابل التى تنقسم كل منها الى دائرتين وذلك تجسيما لمبدا العدالة السكانية. 2) يجب إثر ذلك تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة والتي ضبطها مشروع القانون الانتخابي على أساس قاعدة نائب واحد /01/ لكل 60000 ساكن (كل ساكن، وليس كل ناخب.. أى كل التونسيين). وعلى سبيل المثال نقول ان عدد سكان دائرة ولاية معينة يبلغ 257000 وبالتالي يقع قسمة هذا العدد على 60000 ساكن وهذا ما يعطى 4 مقاعد. ووقع تعديل هذه القاعدة للأخذ بعين الاعتبار الجهات الداخلية للبلاد وأسندت لها مقاعد إضافية. 3) فى مرحلة ثالثة يجب تحديد عدد الاصوات الضرورية المصرح بها /أي يجب طرح الاصوات غير المصرح بها مثل الاوراق الملغاة الخ/ للحصول على مقعد واحد فى مستوى الدائرة الانتخابية وتسمى هذه العملية الحاصل الانتخابي. ويتم ذلك على أساس قاعدة سهلة وهي قسمة عدد الاصوات المصرح بها على عدد المقاعد. على سبيل المثال أعلاه تبلغ الاصوات المصرح بها 180000 صوت علما ان عدد المقاعد فى هذه الدائرة هو اربعة. وهذا ما يؤدى الى العملية التالية 180000 تقسم على 4 = 45000 اى ان قيمة كل مقعد هى 45000 صوت وبالتالى كل قائمة ستتحصل على عدد من المقاعد يساوى عدد المرات التى تحصلت عليه على 45000 صوت اى الحاصل الانتخابي فاذا تحصلت القائمة أ مثلا على 65000 فانها سيكون لها مقعد واحد ويبقى 20000 اما القائمة ب لو تحصلت على 40000 فانه سيكون له صفر مقعد و سيبقى 40000 اما القائمة ج لو تحصلت على 22000 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقى 22000 اما القائمة د لو تحصلت على 21000 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقى 21000 اما القائمة ه لو تحصلت على 20500 فانه سيكون لها صفر مقعد وسبقى 20500 اذن تحصلت القائمة أ على مقعد وبقيت 3 مقاعد لم توزع لان بقية القائمات لم تتحصل على 45000 اى الحاصل الانتخابي عندها يقع استعمال طريقة اكبر البقايا وذلك بترتيب بقايا الاصوات ترتيبا تنازليا وتتحصل كل قائمة لها اكبر بقايا على احد المقاعد حتى ينتهي التوزيع وبالتالى حسب المثال تكون النتائج كالتالي : القائمة أ : 01 مقعد واحد حسب الحاصل الانتخابي القائمة ب : 01 مقعد حسب اكبر البقايا القائمة ج : 01 مقعد حسب اكبر البقايا القائمة د : 01 مقعد حسب اكبر البقايا القائمة ه : صفر مقعد وفى النهاية من ناحية التمثيلية تتميز هذه الطريقة بتمثيلية واسعة اذ انها تسمح بتمثيل قائمات حزبية ومستقلة كثيرة نسبيا لكنها فى المقابل اقل عدالة اذ ان القائمة أ تحصلت على مقعد واحد بالرغم أنها تحصلت على 65000 اى ثلاث مرات ما تحصلت عليه القائمة د التى تحصلت كذلك على مقعد ولكن يمكن تبرير ذلك بضرورة تمثيل كل الشرائح في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ البلاد.
