أعلن مصدر في الحكومة العراقية المعينة برئاسة إياد علاوي أن التحقيقات القضائية مع الرئيس العراقي صدام حسين ستنتهي في منتصف شهر سبتمبر الجاري تمهيدا لمحاكمته التي تبدأ في غضون شهرين وتنتهي قبل بدء الانتخابات العامة في العراق في مطلع العام القادم. ونقلت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية أمس عن المصدر العراقي قوله إن لجنة قضائية قد انتهت من جمع وتوثيق الأدلة ضد صدام وأركان حكمه تمهيدا لمواجهتهم بها أثناء المحاكمة. وقال المصدر ان وزارة العدل العراقية شكلت هيئة قضائية جديدة تتكون من رئيس وعدد من قضاة الصنف الأول وأنها تتحفظ على الكشف عن أسمائهم في الوقت الحاضر حفاظا على حياتهم، مؤكدا أن سالم الجلبي قد استبعد من مسؤولية ادارة المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام بسبب كونه متهما بتهمة القتل العمد وإن هذه التهمة لم تحسم بعد من قبل القضاء. وذكرت الصحيفة أن مجلس نقابة المحامين العراقيين بحث طلبات تقدم بها 16 محاميا عربيا وخمسة محامين أجانب للسماح لهم بالترافع عن صدام ونقلت عن مصدر في نقابة المحامين العراقيين القول أن النقابة وافقت على طلبات المحامين العرب انسجاما مع أحكام قانون المحاماة اما بالنسبة للمحامين الاجانب فيتعذر اعطاؤهم الموافقة على الترافع ما لم يتقدم محام عراقي بطلب الشراكة معهم.