كشف زياد الخصاونة المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدّام حسين أن حكومة علاوي بدأت التحقيق مع صدام ومساعديه تمهيدا لاجراء محاكمة سريعة وصورية لهم تكون نتيجتها في النهاية لصالح الرئيس الامريكي جورج بوش في «معركته» الانتخابية. وأكد الخصاونة في تصريحات لصحيفة «دنيا الوطن» الفلسطينية ان المعلومات المتوفرة لدى أعضاء هيئة الدفاع عن صدام تشير الى ان تحقيقا سريعا بدأ مع الرئيس العراقي ومساعديه وان محاكمة سريعة لهم قد تلي ذلك لأن حكومة علاوي تريد من وراء ذلك استغلال انشغال العالم بالانتخابات الرئاسية الامريكية لتنظيم محاكمة تكون نتائجها معروفة وتصب في معركة بوش الانتخابية. تحقيق «سريع» وكشف الخصاونة ان الحكومة العراقية المؤقتة قامت في هذا الصدد بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس العراقي ورفاقه مكونة من جمال مصطفى كرئيس للمحكمة ومحمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني أعضاء ومهدي الزاملي رئيس محكمة احتياط فيما أنيطت مهمة المدعي العام ل»نيال الشبلي». وأضاف أن حكومة علاوي كانت قد بعثت بوفد من «القانونيين» والخبراء الى بريطانيا في دورة يتدربون فيها على اجراء المحاكمات السريعة والحيلولة دون وقوعهم في ثغرات قانونية فاضحة. وحسب الخصاونة فإن هذ الوفد عاد مطلع الاسبوع الجاري الى بغداد بعد ان تلقى «دروسا» في كيفية اجراء المحاكمات السريعة. وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن صدام الى ان حكومة علاوي قامت في اطار مساعيها لاجراء «محاكمة سريعة» برشوة عدد من المحامين العراقيين بمبالغ مالية طائلة لكي يقوموا بالترافع عن صدام ورفاقه في هذه المحكمة الصورية التي ستكون نتيجتها ادانة الرئيس العراقي وأركان قيادته. وحذر الخصاونة من ان هذا الاجراء بالغ الخطورة مؤكدا ان اي محام لا يملك وكالة مشفوعة بكتاب خطي من عائلات المسؤولين العراقيين وعائلة صدام تحديدا لا يحق له الترافع امام اي محكمة. واعتبر ان اصرار حكومة علاوي على هذا الاجراء يعد جزءا من الجريمة البشعة التي ستلحق بالانسانية جمعاء قبل ان تلحق بالرئيس العراقي ورفاقه. «نوايا.. مبيتة» وشدد الخصاونة في هذا السياق على عدم شرعية محاكمة صدام مؤكدا ان حكومة علاوي التي هي «صنيعة» الاحتلال لا يحق لها اجراء المحاكمة باعتبارها حكومة لاتتفق والشرعية الدولية والقوانين الدولية والانسانية. وأشار محامي صدام الى ان هيئة الدفاع المعروفة عربيا وعالميا لم يتم اخطارها رسميا بأي من هذه الاجراءات التي «ترتب» لها حكومة علاوي ضد «الرئيس» وأوضح ان الهيئة تحمّل المحكمة على هذا الأساس تبعات اهمالها لطلبات هيئة الدفاع التي تملك التواكيل الرسمية من عائلات صدام ومساعديه السابقين. وناشد الخصاونة في هذا الاطار كل المنظمات الانسانية في العالم الوقوف في وجه الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها حكومة علاوي ومنع اجراء محاكمة صورية لصدّام. وذكّر محامي صدام بتصريحات وزير الدفاع المعين حازم الشعلان الذي كان قد طالب بإعدام صدام ورفاقه مؤكدا ان هذه التصريحات كافية في حد ذاتها لمعرفة نوايا حكومة علاوي من وراء اجراء محاكمة صورية سريعة.
