طرابلس – الشروق – أمين بن مسعود: أعلنت نقابة المحامين الليبيين – شعبية طرابلس- عن تأسيس لجنة تقصي شعبية في الأحداث الجارية في ليبيا واصفة القرار الدولي 1973 بقرار سياسي بحت. وأكدت الأستاذة فاطمة بن نيران أن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان « هذه الحقيقة فأوقفوا العدوان وانقلوها» أن القرار الدولي 1973 لا أساس له من الصحة الدستورية والقانونية حيث أنه اتخذ دون إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق مشيرة إلى أن الفارق الزمني البسيط بين القرار 1970 و1973 يثبت لكافة الرأي العام الدولي حجم المؤامرة السياسية على ليبيا. وأضافت أن التطبيق الفعلي لقرار 1973 تجاوز حدوده حيث استهدف القصف المدنيين وضرب منشآت مدنية الأمر الذي حول قرار حظر الطيران إلى قرار لحظر الحياة. بدورها , رأت الأستاذة أسماء محمد أن كل الدول المشاركة اليوم في العدوان مطالبة غدا بالتعويض للشعب الليبي ماديا ومعنويا مؤكدة أن المثال الإيطالي – حيث قدمت روما تعويضات مالية لليبيا عن احتلالها واقترافها أبشع الجرائم في هذا القطر العربي – لا يزال ماثلا للعيان. واعتبرت المحامية أن القصف الغربي استخدم أسلحة محرمة دوليا «اليورانيوم المنضب» الأمر الذي يحمل هذه الدول مسؤوليات جزائية وأخلاقية كبيرة. ودعت كل المحامين من كافة أصقاع العالم إلى التحرك على وجه السرعة لإنقاذ الشعب الليبي والقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني المفروض عليهم. من جهته, شدّد المحامي سمير فرج أن القرار الدولي 1973 اعتمد على برقيات إعلامية وعلى تغطيات وسائل الإعلام بصفة عامة وهي لا تمثل بأي حال من الأحوال أساسا تشريعيا للقرارات الدولية مذكرا بالقاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل». وأضاف أن هذا النداء «هذه هي الحقيقة فانقلوها وأوقفوا العدوان» موجه بصفة كبيرة إلى جامعة الدول العربية التي وافقت على فرض منطقة حظر جوي على ليبيا عساها تراجع هذا القرار وتسحب تفويضها لمجلس الأمن الدولي بفرض الحصار على ليبيا.