تورس : النظام الانتخابي الاستثنائي للمجلس الوطني التأسيسي: الحل الثالث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النظام الانتخابي الاستثنائي للمجلس الوطني التأسيسي: الحل الثالث

الشروق نشر في الشروق يوم 07 - 04 - 2011

٭ بقلم صلاح الداودي وغسان عمراوي
نشرنا منذ 3 مارس 2011 نصا بعنوان «مقترح أوّلى حول المجلس الوطني التأسيسي» أشرنا فيه إلى ضرورة الاعتماد على منطق المُكوّنات أو منطق الكوتا (الحصة) لأن لا شيء آخر ينطبق على الواقع التونسي بلا ركاكة ولا مزايدة ولا لف ولا دوران.أكدنا على ضرورة تواجد عائلات الشهداء بالتشريف الرمزي على الأقل والأحزاب بنظام القائمات والجمعيات والمنظمات بما في ذلك الهجرة بالانتخابات القطاعية والمناضلين الأحرار المستقلين من كل الجهات بما في ذلك المعتصمين والمدونين والفنانين والمثقفين المستقلين بدلا عما يسمى الشخصيات الوطنية بنظام الاقتراع على الأفراد.
نودّ أن نؤكد مجددا وباختصار أنه لا بدّ من الكف عن اعتماد فكرة إعادة التنظيم الهرمي الفوقي للمجتمع وإعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية والتقسيم الاجتماعي للعمل معكوسا في أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. إن هذا التمشي يظل منتقصا من منطق الوضع الثوري ومجابِها معطِلا للحالة الثورية في كل الحالات كما لا يفهم البتة ولا يحترم أننا في وضع تأسيسي عام لا مجرد انتقالي فيكرس الديمقراطية المضادة ويمارس التعمية والتضليل الاستراتيجي متعسفا على الواقع ومتمسكا بمقولات فارغة اتباعية لا علاقة لها بالواقع التونسي وبالذين عرّضوا صدورهم للرصاص فعلا والذين لا يتعدى عددهم في الهيئة العليا!!!،...وبخاصة، لبرالية وسطحية هذا التفكير الوارد في مقترح قانون المجلس التأسيسي وفي كلا حالتي الاقتراع المقدمتين (القائمات المضيقة والأفراد على الدوائر الصغرى). أليس هذا تخريبا للحياة السياسية بعامة وللديمقراطية الناشئة تحديدا؟
وعلى كل ذلك حرصا على أرفع إمكانية للديمقراطية المطلقة ذات القاعدة النضالية والجماهيرية الواسعة والفعلية بلا فساد ولا رؤوس فساد وبعد أن وضحنا عديد المسائل في مقترح 3 مارس المذكور أعلاه وبعدما ألحقناه بنصوص: «من يخاف من الشهداء»؟ و«ما المقصود بعائلات الشهداء»؟ و»مقترح أساسي حول نظام برلماني تونسي» و « مقترحات وملاحظات حول المبادئ العامة للنظام الانتخابي الاستثنائي» و «ملاحظات حول المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» نؤكد على إمكانية اعتماد نظام المحاصصة الانتخابية في المزج بين الاقتراع على القائمات والاقتراع على الأفراد في نفس الوقت وكما يلي:
1-إمكانية تكوين قائمات وطنية جامعة فيها كل المكونات بالكوتا (الحصة) بما في ذلك الأشخاص وباعتماد التمثيل النسبي.
2- إمكانية تكوين قائمات جامعة بالكوتا على الدوائر التي يختارها أصحابها دون إلزام بالقائمات الوطنية وطبعا باعتماد نفس مبدإ التمثيل النسبي.
3- إمكانية تخصيص 50 بالمائة من المقاعد للبديل 1 مع 25 بالمائة للبديل 2 و25 بالمائة للاقتراع على الأفراد.
4- إمكانية تخصيص 75 بالمائة للقائمات الوطنية بالكوتا والتمثيل النسبي (لأنها تضم 3/4 المكونات) وتخصيص 25 بالمائة من المقاعد للاقتراع على الأفراد الذين لا يريدون التنسيق مع الأحزاب والمنظمات والجمعيات...
نعتقد أن مثل هذا المنطق وهذا الحساب وهذه البدائل المترابطة تمكّن سواء أكانت متساوية أو غير متساوية من حد محترم من الإنصاف (غير الحسابي) لكل حسب حجمه ونضاله المشهود والموثوق والموثق. ويتماشى مع فرضية نظام برلماني تونسي ومع فلسفة المشترك الثوري الديمقراطي الذي ينتصر للطاقات المناضلة القديمة والجديدة التي تحترم وتعترف بعائلات الشهداء (الموسعة) ومناضلي ومناضلات الولايات رجالا ونساء وشبابا وتنتصر كذلك للجان الدفاع الثوري والمجالس الثورية دون أن تقصي من يريد أن يتحالف معهم أو ضدهم.
هذا ويقتضي كل ذلك إعلان برنامج عام وتفصيلي حول الدستور الجديد دون الدخول في القوانين ودون برنامج سياسي تفصيلي في ما يتعلق بالحكم لاحقا وذلك احتراما للمجلس التأسيسي كسلطة تأسيسية. يفترض ذلك ميثاقا سياسيا مشتركا يلتزم بأولويات محددة تجاه مطالب الشعب واستحقاقات المرحلة القادمة تضمنها حكومة خبراء تكنوقراط توافقية ومؤقتة (طيلة انعقاد المجلس التأسيسي) يتم انتخابها من طرف المجلس من داخله أو من خارجه شرط أن يكون الرئيس المؤقت (لأننا لا نقر النظام البرلماني إلا بالدستور الجديد) ورئيس الحكومة من داخلها ويتم التشاور معها وتكليفها ببرنامج سياسي عام ومن ثم مراقبتها وتحديد صلاحيات السلط العمومية كافة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.