بقلم : صلاح الداودي (فلسفة) وغسان عمراوي(قانون) الفصل الأول: أحدثت هيئة عمومية مستقلة بعنوان الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التأسيسية. والغرض من هذه الملاحظة تفادي صَلفية عبارة «عليا» فالحق وحده يعلو ولا يعلى عليه. وإضافة عبارة تأسيسية حتى يفهم الجميع أنها انتخابات سوف تفضي إلى مجلس وطني تأسيسي أي سلطة تأسيسية لا إلى مجلس تشريعي نيابي ولا إلى مجلس دستوري ولا إلى جمعية تأسيسية على الطريقة الغربية المسيحية الليبرالية ولا إلى غير ذلك من المجالس والبرلمانات. وليست أبدا انتخابات تشريعية. الفصل 2: تسهر الهيئة الوطنية المستقلة على ضمان انتخابات تأسيسية عامة ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة وقابلة للطعن. تتمتع الهيئة الوطنية المستقلة بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. الفصل 03: تتولى الهيئة المستقلة تنظيم ومراقبة ومتابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وتسهر على تطبيق القانون الانتخابي الاستثنائي للمجلس الوطني التأسيسي وتطبيق تقسيم الدوائر الانتخابية وتعيين الملاحظين التونسيين والأمميّين. الفصل 05: تتكون الهيئة المركزية من 10 أو 12 عضوا يتم اختيارهم كما يلي: 06 أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. 02 أو 04 أعضاء أمميين شرفيين من المشهود لهم بالمصداقية والنضالية العالية والتاريخية والخبرة الدولية والكفاءة الفكرية والانحياز الكامل للدفاع عن الشعوب وحقها في المقاومة (مثال: الأخضر الإبراهيمي، ستيفان هاسّال، منسق المنتدى الاجتماعي العالمي، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، صاحب كتاب «أسطورة التنمية»، جورج غالاوي، نوم تشومسكي...). مع عضوين من المنظمات العالمية غير الحكومية أو المستقلين الذين لهم خبرة في الانتخابات التأسيسية. الفصل 08: يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها من التونسيين بالحصانة ضد التتبّعات المدنية والجزائية أثناء ممارسة مهامهم. كما يمكن محاسبتهم بعد إتمام عملهم إذا تم الطعن في الانتخابات طعنا واثقا. الفصل 11: لا يمكن للهيئة الوطنية المستقلة قبول المساعدات الدولية. حول آليات انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتركيبته لا يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن ينتخب ويتكون إلا في إطار المشترك الديمقراطي الوفاقي الجامع والواسع . ولذا لا بد لذلك من أن يضم مكونات المجتمع المدني (نظام الكوتا) (المنظمات والجمعيات) والسياسي (الأحزاب) والاجتماعي (المواطنون الأحرار المستقلون) بما يعني نظام انتخابي جامع لكل أنماط الأنظمة الانتخابية الممكنة والمنسجمة مع القراءة الواقعية للواقع التونسي بما يضمن الحرية والعدالة والمساواة. بما في ذلك بين المنتظمين حزبيا وغير المنتظمين وبين الولايات والفئات الاجتماعية والشباب والنساء والمقيمين بتونس والمهاجرين. ولا بد قبل كل ذلك من تمثيل عائلات الشهداء الموسعة بما في ذلك إمكانية تفويض إرادتها بحرّ إرادتها وبما في ذلك المعتصمين مع اعتماد مبدإ النسبية أولا وأخيرا كما أشرنا إلى ذلك في «مقترح أوّلي حول المجلس الوطني التأسيسي» بتاريخ 03 مارس 2011. إن اعتماد المكونات الفعلية الفاعلة والمناضلة بلا تقصير ولا تأخير ولا إقصاء هو الضمانة الوحيدة على المشترك الديمقراطي وضمان الوفاق الأفقي وحسن سير العملية الانتخابية وقبول جماهير الشعب بذلك. ولا فائدة من التمادي في التغافل عن ذلك إلى حد الآن. هذا ونشير إلى أن النظام المتهافت والمتكالب على المقاعد وذلك مهما كانت طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية سواء باعتماد قائمات وطنية مختلطة أو قائمات أو نوعان من الاقتراع (قائمات وأفراد) أو حسب دوائر كبرى ووسطى وصغرى أو ببساطة تامة حسب التقسيم الإداري (ولايات ومعتمديات وعمادات في دورة واحدة) طالما لا يغير ذلك المبدأ في شيء. مع ضمان شيء وحيد هو إتاحة إمكانية الاقتراع لكل الناس في الدوائر التي لا تخرج عن ولايات سكنهم أو عملهم. حول تمويل انتخابات المجلس التأسيسي لا نظن أنه يوجد عاقل يقبل في انتخابات تأسيسية وطنية مصيرية مبدأ التمويل الأجنبي مهما كان مصدره ولا مبدأ التمويل الخاص أو خصخصة القطاع الانتخابي أو دعم المخطط الانتخابي التنموي التونسي المستديم أو إحداث بتة عمومية انتخابية يضبط سعرها الافتتاحي بما بين 20 و 45 مليون دينار بالدينار السياسي ولا عرض البلاد التونسية للبيع بالمليم الرمزي ولا التمويل الذاتي للمناضلين المفقرين (المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي والعالي...) ولا المعطلين ولا الشباب. ليست الانتخابات مقامرة مالية أو بخورا من الحائط ولا مشروعا خاصا في إطار العمل المستقل ولا حفلة زواج بالقرض غير القابل للتسديد أو السلفة-الهبة العمومية. لا مجال إذن سوى التمويل العمومي بمقتضى قانون صارم ومن أموال الشعب التونسي النظيفة حتى لا تكون الانتخابات تجارة حرة أو موازية أو سوق سوداء موازية للمضاربة السياسية. وحتى لا يقول المناضلون الشرفاء في النهاية «الشعب يريد إسقاط التأسيسي» فيتبعهم الغاوون.
