رغم أن الثورة عمل اجتماعي مادي تاريخي جدليّ بلا ريب فإن الثورة التونسية قد صنعت بعض الاستثناءات وكثيرا من الاستعصاء اذ أعلنت عن نفسها وسرعان ما انتشرت وعمت وتوسعت فتعمقت وأسقطت كثيرا من فروع الجسد السياسي وخلقت فراغات في تضاريس الجسم الاداري والمؤسساتي فتناسلت جهود الانشاء وتكاثرت محاولات الترميم بغاية الحد من التوالد الفوضوي والتوليد القصري الا ان هذا المجهود على نبله وعظمته بقي الى حد ما بعيدا من التفريع المنطقي العلمي والتلوين المرجعي والتكاثر المحكوم ببناء عمراني واضح وبيّن. فآلت الأمور اذن الى تحلل مفاجئ وسريع ومتفرع ومتكاثر في تضاريس المعمار السياسي والاداري كاد يطال بنية الاقتصاد والاجتماع يقابله اصرار من بنية الاستبداد على لملمة أطراف الجسم الاجتماعي والاقتصادي فالسياسي يتمثل في قبول تكتيكي لأدبيات الثورة واستغلال مبادئها: الحرية، الديمقراطية، السلم الاجتماعية، المصالحة قصد اعادة الاعلان عن النفس لكن هذا القبول التكتيكي يخفي ترصّدا استراتيجيا قد ينتهي الى اعادة أنياب الاستبداد وقد يكون أشد وأعتى وأعنف لكي لا يسقط كما سقط سلفه وعلينا ان نُفهم أقطاب هذه التشكيلة ان مطلبهم يوشك ان يكون مستحيلا لأن التشكيلات الاجتماعية الفتية والتلقائية والتفجر الشعبي على امتداد المكان والفضاء التونسي والعربي والدولي يمنع طموحهم منعا قاطعا اذ لا حاضن وطني لفلسفة السلطوية والاستبداد ولا داعم دولي لبنية الاستبداد السياسي العسكري. لقد حصل طلاق بائن بين شبكة التسلط ومؤسساته وتشكيلاته داخل الوطن وحليفها الدولي الكوني وعلى جهة أخرى لن ينجح كثيرا الجناح الثوري الوليد في قراءة مفهومية عميقة لمفاتيح الثورة ومداخلها ومخارجها وفلسفتها وأدبياتها كما أنه فشل في توزيع الثورة كما توزّع السجائر والخبز والشاي على الشعب الكريم اذ ظلت الثورة سياسية اجتماعية لكنها لم تصل الى درجة الشعبية المطلقة. هذه الثورة إن لم تتأسس وتوزّع بطريقة سريعة ومقنعة وعادلة فإنها ستضيع بسرعة مفاجئة كما انخرط هذا الجناح في مكاسب سياسية ظنها جوهرية غير أنها هي من باب التكتيك السياسي الذي يهدف الى خلق صراع بين القاعدة الشعبية والنخب القائدة لقلب الثورة من ثورة على طبيعة السلطة الى ثورة على شكل السلطة فبات هدف العمل السياسي بعيدا من التأسيس قريبا من التجميل والتلوين والتنويع والتفريع لا غير. هذه هي مفاصل الازمة التي يعيشها العقل السياسي التونسي الآن وهنا بتشكيلاتها الرسمية الحالمة بالعودة والتجدد متهمة البناء الاجتماعي الشعبي بالمغامرة والتسرع والتهور والفوضى ضاغطة بالفزّاعة الامنية المعيشية محتمية بالمؤسسة الامنية التي تملك كثيرا من خيوط اللعبة والمناورة. على الطرف الآخر في قلب العقل السياسي تتفجر التشكيلات الاجتماعية الشعبية صانعة المرجعية الثورية فاعلة داخل البلاد وخارجها منتشرة في غضون التراب التونسي تتهم عدوها بالمناورة مرة والالتفاف أخرى تقول انه ليس ثوريا بل تجمّل بالثورة ليخلع أنيابا ويروّضها وهذه التشكيلات تحلم بالتحالف مع الجيش الذي يحسن التموقع بين هاتين التشكيلتين يملك الجناح الرسمي كثيرا من الخبرة والحدة والمأسسة ويتقن الرقص السياسي ويضع يده على مصادر المال بتحالفه مع البورجوازية الاقتصادية لكنه يفتقر الى الحركية الاجتماعية والتفجر الشعبي لأن الثورة قد ضربت خطوط امداده وأطرافه لكنها لن تأتي على قلبه وعقله. يحتمي الجناح الشعبي بتفجر اجتماعي لا يزال في حال فاعلية وضغط ومحاسبة وتحفّز وبثراء شعبي يلتف خاصة حول اتحاد الشغل وبعض الجمعيات الاهلية الشعبية لكنه لم يصنع بعد مؤسساته وهو يفتقر الى المال الضخم والمؤثر. اذن على الجناح السياسي الذي مازال ينهل من الأدبيات السياسية القديمة أن يفهم أن تطورا استراتيجيا قد حصل فعلا في بنية الانسان التونسي قلبا وعقلا وأنه لن ينجح أبدا في تقليم أظافر المارد الاجتماعي بثقافة السلاح والأمن لأن هذا المارد الشعبي يتحصن أمام ثقافة السلاح بثقافة التضحية بالدم وكل محاولات تقزيم الثائر التونسي هي هدر للدم والوقت والمال والوطن لأن ثورة تونس أصبحت عربية ودولية هي قضاء المجتمعات الحديثة وقدرها فعليه ان يوظّف أسراره وأعوانه وأمواله وأشباحه في تأسيس الديمقراطية الحقيقية التعددية التداولية لأنها الطائر الذي يحمي الجميع بجناحية. وعلى الجناح الشعبي ان يمضي قدما وبسرعة في انتاج مؤسساته وتشكيلاته وأدبياته وأن يحد من حدث التفكك لصالح فعل البناء والانبناء وان يسير حثيثا في خلق رجالاته وتكوينهم وتأهيلهم وصناعتهم لبناء جهاز مفهومي واصطلاحي يقرأ الثورة ويكتبها وبخاصة يوزعها على الاطفال كما توزّع الحلوى ويوزّعها على الرجال والنساء والعوام والخواص. هذه المهمة عسيرة بل مستحيلة اذا تصدى لها الفرد وحده لذا نقترح تأسيس لجان تختص في ادارة أزمة هذا العقل السياسي تنتشر لمعالجة الفراغات والنتوءات ونقاط التماس بين جناحي العقل السياسي والانتصار لحتمية الثورة وتنمية المواطنة والحقوق والحريات والواجبات والاستشراف والتنظير قصد تفعيل العقل السياسي التونسي الحديث وحمايته من الانتكاسة والرجوع والالتفاف وضبط خطة للتقدم بالثورة وتوزيعها وصناعة حوار مع المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية جرائد ومجلات ومنشورات وتأسيس نشاط الكتروني اشهاري مفتوح وتنمية الثورة النفسية ومعالجة المخاطر التي تهدد الثورة ظاهرا وباطنا وتفعيل الفلسفية التي تعضد الثورة السياسية الشعبية.