أحمد الاينوبلي (الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي): ما حدث تعبير عن محدودية الامكانات في ارساء تنمية جهوية متكافئة منذ اندلاع أحداث ولاية سيدي بوزيد يتابع الحزب التطورات لحظة بلحظة من خلال جامعة الحزب وايفاد عضوي المكتب السياسي عبد الفتاح الكحولي وكمال الساكري الى الجهة وحرص الحزب أن تكون متابعته انطلاقا من مواقفه المبدئية وانحيازه للفئات الشعبية وحقها في العيش الكريم وأن الحوار السياسي والاجتماعي هو الأسلوب الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن المزايدات السياسوية. لقد سبق للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن أصدر بيانا يوم 20 ديسمبر أكدنا فيه أن ما حصل بولاية سيدي بوزيد هو تعبير عن محدودية الامكانات في ارساء تنمية جهوية تحقق التوازن بين الجهات والتكافؤ بين الفئات ويساعد الجهات الداخلية ومنها جهة سيدي بوزيد على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها وقلنا ان منوال التنمية المعتمد بالجهات الداخلية الذي أعطى الأولوية للقطاع الخاص وأعفى الدولة من دورها التنموي الحاضن لم يؤد الى قيام قاعدة اقتصادية تنموية في هذه الجهات تضمن خلق مواطن شغل لطالبيه وخاصة حاملي الشهائد الجامعية مما انعكس على ارتفاع نسبة البطالة بهذه الجهة. ان حديثنا عن محدودية التنمية في ولاية سيدي بوزيد لا ينفي ما تحقق لهذه الجهة خلال السنوات الأخيرة من انجازات كما أنه لا يشكك في المجهودات التنموية للدولة. ودعونا في البيان ذاته الى تجنب كل ما من شأنه أن يغذي التوتر ويمس بالممتلكات العامة والخاصة والسلامة الجسدية للأفراد والى الاسراع بانجاز المشاريع المبرمجة بالجهة والتي من شأنها أن تساعد على استيعاب نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل وضرورة تخصيص اعتمادات اضافية للاستثمار العمومي بالجهة مما يساعد على فتح الآفاق أمام أبناء الجهة ويوفر الظروف الضامنة للسلم الاجتماعي، كما دعونا القطاع الخاص الذي طالما حظي بامتيازات وحوافز على حساب المجموعة الوطنية الى تحمل مسؤولياته للمساهمة في تنمية الجهة بما يمكن من توفير مواطن الشغل لخريجي الجامعات. ونبهنا كل الأطراف السياسية والاجتماعية الى التعامل الرصين مع الأحداث بعيدا عن التوظيف السياسي الموتر للأوضاع وضرورة تعميق نهج الحوار توصلا الى الحلول الجذرية لمشكلات التنمية بالجهة وغيرها من الجهات ذات الأولوية. كما لم يتردد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في تثمين القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الفارط بالوزير الأول وقلنا ان من شأنها أن تساهم وتدعم التنمية والنهوض بالتشغيل في الجهات الداخلية ذات الأولوية في التنمية ودعونا كل الأطراف المتدخلة الى ضرورة الاسراع الى تنزيلها وتنفيذها على الوجه الأكمل. من جهة أخرى وبعد المنعرج الذي عرفته الأحداث في مدينة منزل بوزيان يوم الجمعة الفارط فإننا في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ندعو الجميع الى التهدئة والى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسلامة الجسدية للأفراد وكل ما من شأنه أن يغذي توتر الوضع. روضة السايبي (نائبة الحزب الاجتماعي التحرري عن ولاية سيدي بوزيد): قطب للصناعات الغذائية أود أولا التعبير عن أسفي للتطور المؤلم الذي أفضت اليه الأحداث في منطقة بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وأن أجدد رفضي لمنطق الفوضى والخروج عن القانون في التعبير عن المطالب. وأن الطرق السلمية المؤطرة من الجمعيات والأحزاب هي الأنجع لتبليغ الصوت والدفاع عن الحقوق. إن ملف التنمية الجهوية لا يخص بلادنا بصفة خاصة فرأس المال ينزع طبيعيا للتمركز في الشريط الساحلي والشمال وهذا الاتجاه الذي أكدته مختلف الدراسات المختصة لا يقبل الحل في علاقة بالمناطق ذات الأولوية الا بشراكة نشيطة بين الدولة والاستثمار الخاص فالدولة مطالبة بايجاد القاعدة الاقتصادية الملائمة للاستثمار ومنح المستثمر امتيازات نوعية لجلبه الى هذه المناطق، (طرق سريعة حاضنات المؤسسات امتيازات جبائية هامة...) نعتقد أن منح الجهات من خلال المجالس الجهوية المنتخبة هامش تصرف في برامج التنمية يشكل بلا منازع السبيل الأنجع لدمقرطة القرار الاقتصادي وتحميل الجهات جزءا من مسؤولية التصرف في برامج التنمية. ان منطقة سيدي بوزيد مؤهلة لأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية للفلاحة التونسية وهي مرشحة طبيعيا لتمويل البلاد في مستوى اللحوم والغلال والزيوت لكن هذه الغايات لن تتحقق دون اصلاح جوهري لهذا القطاع وتركيز قطب للصناعات الغذائية الذي من شأنه أن يدفع بمساهمة الجهة في مجهود التصدير الوطني. وتمثل القرارات المتخذة من المجلس الجهوي الاستثنائي الأخير قاعدة حقيقية لحلحلة ملف التشغيل حيث تقرر احداث 30 مشروعا في المهن الصغرى و55 مشروعا في الصناعات التقليدية و122 مشروعا فلاحيا وتكوين 269 منتفعا اضافة الى 3 مشاريع للتنمية المندمجة. ان المجهودات المبذولة من الدولة واضحة وجلية تحتاج الى الدعم والمساندة واعتقادنا أن اصلاح منظومة التعليم ورسكلة طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا لتأهيلهم للحاجات الحقيقية لسوق الشغل من أهم واجهات الاصلاح في هذه المنطقة. منذر ثابت (الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرّري): سيدي بوزيد تحتاج الى استثمارات مشغّلة يمثل ملف التنمية الجهوية أولوية من الأولويات الوطنية للمرحلة الراهنة من جهة كونه يتداخل مع ملفي التشغيل والعدالة الاجتماعية. ويعتبر الحزب الاجتماعي التحرّري أن النجاحات الاقتصادية والاجتماعية البارزة التي حققتها بلادنا بفضل سياسات ذات منزع تحرّري لا تحجب علينا أهمية التحدّيات التي تطرحها المرحلة الراهنة والمتصلة بإدارة الفراغ الذي تفترضه المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحرّ وكنا قد اقترحنا الاتجاه نحو اللامركزية السياسية والاقتصادية عبر مجالس جهوية منتخبة من متساكني الجهات وتمكينها من هامش تصرف في مخططات التنمية واعتبرنا على صعيد آخر أن البطالة افراز لعدم تطابق العرض والطلب في سوق الشغل وهو وضع يحتاج مراجعة اتجاهات المنظومة التعليمية. كما اعتبرنا البطالة ثابتا من الثوابت الهيكلية للاقتصاد المفتوح ودعونا الى بعث صندوق وطني للبطالة للحدّ من وطأة هذه الظاهرة مع ربطه بنظام التكوين لرسكلة طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا من الاختصاصات غير المطلوبة ومهما يكن من أمر فإن العناية الرئاسية بهذا الملف واضحة وجلية تؤكدها القرارات والمشاريع المبرمجة في اطار البرنامج الانتخابي والمجالس الجهوية الاستثنائية. والحزب الاجتماعي التحرّري بقدر تفهمه للمطالب المطروحة على الساحة الاجتماعية بولاية سيدي بوزيد يرفض رفضا قطعيا اللجوء الى العنف وبعث الفوضى والخروج عن القانون وتهديد السلم المدني بأي شكل من الأشكال. كما يؤكد على أن شرعية المطالب تتناسب مع شرعية الاشكال التي تعبر من خلالها. هذا وتبرز الخصائص الفيزيائية لولاية سيدي بوزيد تأهلها الطبيعي لتطوير القطاع الفلاحي وتنويع مجالات نشاطه (زراعات وتربية الماشية) ويحتاج هذا التمشي الى إحداث اصلاح زراعي شامل لحل قضايا تشتت الملكية وبعث شركات إنتاج فلاحي يجمع فيها صغار الفلاحين مع تيسير شروط الاقتراض اضافة الى توفير الارشاد العلمي وتطوير هياكل الاحاطة والتوجيه. ويمثل الربط بين القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية مجالا حقيقيا لاحداث قطب صناعي غذائي موجه الى التصدير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطور المرتقب للبنية التحتية والربط الممكن بين سيدي بوزيد وصفاقس. كما يمثل التكوين المهني سياقا هاما لتوفير اليد العاملة المختصة في الميكانيك وميكانيك الآلات الفلاحية وكل ما يرتبط بالاقتصاد الجهوي. فالقضية لا تتعلق باحصاء الاستثمارات بقدر ما تتصل بالبحث عن الاستثمارات المشغلة وهنا يكمن الفارق النوعي المنتج للمشكل. على صعيد آخر يشكل ملف الشباب وإحداث الفضاءات الثقافية والترفيهية أولوية من أولويات التنمية في المنطقة. فالهامشية عدو الاستقرار والفراغ يؤسس للتطرف والقصوية. وتؤكد المعطيات أن رئيس الدولة يضع ملف التنمية الجهوية في صدارة اهتماماته وأن المشاريع الرئاسية الكبرى تحتاج التعجيل في الإنجاز. هشام الحاجي (رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية): لابد من مراجعة علاقة الإدارة بالمواطن ومواصلة الحوار حول أولويات التنمية الأكيد أن ما عاشته ولاية سيدي بوزيد من أحداث يمثل دافعا أساسيا للتفكير في بعض الملفات التي تتصل في مجملها بمسألة التنمية من ناحية وبعلاقة الادارة بالمواطن من ناحية أخرى وكذلك بدور الأحزاب السياسية والاعلام في مستوى آخر. ولا شك أن الاجراءات التي وقع الاعلان عنها مؤخرا والتي تمثل تفاعلا من رئيس الدولة مع تطلعات المواطنين في سيدي بوزيد تشير إلى أن تجاوز هذه الأحداث قد انطلق بعد ولا يمكن في هذا الاطار إلا التفكير في المسألة من ناحية مستقبلية. وفي اعتقادنا أن مواصلة الحوار حول أولويات التنمية يبقى ضروريا لأن تراجع دور الدولة في ما يتعلق بالاستثمار في المشاريع المنتجة يدعو إلى التفكير في طبيعة الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص لأن عقلية الربح هي التي تسيطر لوحدها على القطاع الخاص وهو ما يغيب الجوانب الاجتماعية والسياسية والتي لابد أن تكون لها الأولوية. وهناك أيضا حاجة ماسة في ما يتعلق بولاية سيدي بوزيد إلى إيجاد حل للاشكالية العقارية لأن أغلب أراضي الولاية لا يمكن استغلالها حاليا رغم خصوبتها بسبب وضعيتها العقارية العالقة. كذلك من الضروري والمهم التفكير في تطوير الصناعات التحويلية بالجهة لأن الولاية ولاية فلاحية ويمكن في إطار رؤية اقليمية أن نوجد تكاملا بينها وبين بعض الولايات المجاورة لها لخلق نسيج صناعي متطوّر وهناك امكانات هائلة لهذه الجهات في ما يتعلق بالفلاحة البيولوجية وهذه الاقتراحات تجرّنا للحديث عن ضرورة خلق تكامل بين المستويين المركزي والجهوي لأن عديد المشاريع التي يتم اقرارها على المستوى الوطني لا يتم انجازها بالسرعة المطلوبة بسبب تقصير في المستوى الجهوي. ولو كان هناك تمكّن من آليات التواصل مع المواطنين بالكيفية المثلى لما تطوّر الحادث المعزول إلى ما يشبه الحركة الاحتجاجية العفوية. ونعتقد في هذا الصدد أن اعادة النظر في تركيبة المجالس الجهوية الذي تم في الأسبوع الفارط يمثل مدخلا لمزيد تطوير أداء هذه الهياكل ولتشريك الأحزاب السياسية. ومن هذه الزاوية اعتقد أن مسؤولية تأطير المواطنين لا يمكن أن يتحملها حزب لوحده بل هي مسؤولية مشتركة وقد أثبتت العديد من التجارب أن وجود الأحزاب التوافقية يلعب دورا هاما في تأطير المواطنين وسحب البساط من تحت أقدام الراغبين في توظيف بعض الأهداف لخدمة أجندات سياسية غير واقعية لأن القراءة الموضوعية تثبت أن الولايات الداخلية قد نالها نصيب من التنمية وانه عوض تبني النظرة العدمية لابدّ من الانطلاق مما تحقق من أجل تطويره وهذا يمر في اعتقادنا عبر الحوار من ناحية وخاصة على المستوى الجهوي وعبر الاشارة إلى النقائص ومن أهمها البطء الذي تعمل به بعض الادارات وهو ما تمت الاشارة إليه مرارا ولابد من اجراءات حازمة لمنع تكراره لأنه من غير المعقول أن تبقى ملفات قروض في أدراج المسؤول الجهوي لبنك التضامن ويقع الافراج عنها عند زيارة وزير التنمية للجهة فما الذي تغير في محتوى هذه الملفات عند زيارة الوزير؟ فما دامت الموافقة حاصلة فلماذا المماطلة؟ ولمصلحة من المماطلة وتعطيل مصالح المواطنين. ملاحظة أخيرة تتصل بالاعلام لأنه بقدر ما نرفض التغطية الآنية والحينية والتحريضية التي تقوم بها بعض القنوات والتي لا يمكن لادعائها الاستقلالية أن يخفى موقفها السياسي المناهض لبلادنا فإن اعلامنا المرئي مدعو لأن يعيد النظر في أولوياته وآليات خطابه لأن الحديث عن المكاسب يثلج صدورنا ولكن الاشارة إلى النقائص والسلبيات لا تقلل من تقديرنا لما انجز لكنها تضع الاصبع على بعض مواطن الخلل التي قد تتحوّل في صورة عدم الاعتناء بها إلى مشكلات حقيقية وهذا ما لا نريده، وأخيرا إذا كان يحلو للبعض الغمز على الأحزاب التوافقية فإن الأحداث الأخيرة أبرزت دور هذه الأحزاب وتواجدها وكشفت أن غيرها من الأحزاب هي أحزاب الكترونية وافتراضية همّها الوحيد الترويج للخطاب السلفي والعمل على خدمة استراتيجياته.
