تورس : وزير التنمية الجهوية في ندوة صحفية: سنعمل من أجل رفاهية الأفراد في كلّ الجهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التنمية الجهوية في ندوة صحفية: سنعمل من أجل رفاهية الأفراد في كلّ الجهات

٭ أسماء سحبون نشر في الشروق يوم 12 - 04 - 2011

يُجري مجموعة من الخبراء حاليا صلب وزارة المالية، مراجعة قانون المالية لسنة 2011 بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الاستثمارات لفائدة الولايات الداخلية، وفقا لما ذكره السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية.
كما قال الوزير خلال ندوة صحفية أشرف عليها صباح أمس بمدينة العلوم بالعاصمة إنه تم رصد 18٪ فقط من الاستثمارات المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2011 للولايات الداخلية.. فيما حظيت بقية الجهات بأكثر من 80٪ من تلك المشاريع.
وفي إطار إصلاح الميزانية قال الوزير إنه تم وضع خطة إضافية اعتمدت أساسا على التمييز الايجابي لفائدة الجهات الداخلية فتم تخصيص 80٪ من المشاريع المبرمجة لفائدتها وتم الابقاء على 20٪ من المشاريع لفائدة بقية المناطق.
رفاهية الأفراد
قال الوزير أيضا إن أجندا التنمية الجهوية في النظام السابق كانت تقتصر على الحضائر الجهوية وعلى مشاريع كهربة الآبار السطحية، والتنوير الريفي والمسالك الفلاحية والماء الصالح للشراب دون اعتبار لحاجة الأفراد في الجهات إلى الرفاهية.. مشيرا إلى التنمية الجهوية بمفهومها الجديد تعني الرفع من رفاهية الأفراد بكل الجهات بتوفير المرافق والتجهيزات الجماعية والبنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الانتاج والخدمات بهدف تقليص الفوارق بين الجهات.
كما قال الوزير السيد عبد الرزاق الزواري إنه تم اعتماد 4 مقاييس في توزيع الاعتمادات الاضافية المبرمجة على الولايات وهي نسبة عدد السكان بالولاية ونسبة البطالة العامة ونسبة بطالة حاملي الشهائد العليا ونسبة الفقر.
زيارة إلى القصرين
تبلغ الكلفة الجملية للخطة الاضافية التي أعدتها الحكومة المؤقتة 251.3 مليون دينار لتصبح الاستثمارات الجملية المبرمجة لسنة 2011 والمخصصة للمشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية 1483 مليون دينار.
وفي تعليقه عن المشاريع التي تمت برمجتها في ميزانية 2011 قال عبد الرزاق الزواري «أستغرب حقيقة كيف مرّت تلك المشاريع أمام النواب دون أن سيتوقف غياب حصة الجهات الداخلية، من التنمية، أي منه؟ لماذا لم يتفطّن ولو واحد من النواب لغياب جهته عن المشاريع التنموية؟».
وأعلن الوزير أنه سيزور ولاية القصرين يوم غد الاربعاء وأن هذه الولاية حظيت ب25 مليارا من المشاريع المبرمجة.
صعوبات
تحدث وزير التنمية الجهوية أيضا حول صعوبات التنمية الجهوية والتي يمكن تلخيصها أساسا في فشل السياسة التنموية، لبن علي والتي تشترط ضرورة الانتماء الحزبي لكل من يساهم في وضع البرامج الجهوية..
فبالإضافة إلى غياب المعلومة الاحصائية الدقيقة والمحينة الخاصة بالجهات وعدم توفر الدراسات الاستراتيجية ذات الطابع الجهوي تتعطّل المصالح التنموية في الجهات بتأثير القرار السياسي على الخيارات والتوجهات التنموية وبتواجد تركيبة يحكمها الانتماء السياسي وليس الكفاءة والخبرة في المجالس الجهوية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر في تركيب المجالس الجهوية وذلك بتشريك الكفاءات الجهوية وممثلي المجتمع المدني والخبراء المحليين.
كما قال إن الوزارة ستعمل على دعم الحكم الرشيد فالحوكمة الأمثل تساهم بحوالي 2٪ في النمو الاقتصادي علما وأن البلاد كانت تشكو من خلل مؤسساتي على مستوى مساهمة المجتمع المدني وعدم شفافية السلط العمومية.
ديمقراطية
دعما لمبادئ الحوكمة على المستوى الجهوي والمحلي قال الوزير إن وزارة التنمية الجهوية ستعمل على دعم الديمقراطية من خلال مساهمة المواطن في تحديد السياسة التنموية ودعم اللامحورية وإصلاح التنظيم الاداري المحلي بهدف تركيز مؤسسات جهوية قادرة على أخذ القرار ودعم اللامركزية قصد تحويل السلطة والمسؤولية إلى السلط الجهوية.
وأضاف ان كلفة الثورة ستكون مرتفعة غير أن النتائج الايجابية المنتظرة ستكون أرفع.
كما دعا المجتمع المدني والجمعيات في كافة الجهات إلى وضع تصورات تمكن من ابراز الميزات التفاضلية لجهاتهم.
وردّا على سؤال «الشروق» حول مدى استقلالية وزارة التنمية الجهوية خاصة أن المهمة (التنمية المحلية) منسلخة حديثا عن وزارة الداخلية أكد الوزير أنه يتوجب الفصل بين ما هو إداري وما هو اقتصادي في المجالس الجهوية وبالتالي يترأس الوالي تلك المجالس لكنه لا يتدخل في تعيين التركيبة كما كان في السابق وفي هذا فسح المجال للخبراء المحليين وممثلي المجتمع المدني على اتخاذ القرار. من جهته قال السيد نجيب كرافي كاتب الدولة المكلفة بالتنمية الجهوية ل«الشروق» إنه ما يزال الوقت مبكرا فالوزارة تم احداثها بعد 14 جانفي وقال أيضا «نحن نسير في هذا الاتجاه.. ونحن في تواصل مع كل الولاّة»..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.