خلّفت فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز الشعور بالاستياء في صفوف التونسيين فقد استنزفت من ميزانيتهم الكثير واضطرّ البعض للتداين قصد استخلاصها. وذكر بعض التجار وسط العاصمة أن مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز تجاوز 3 آلاف دينار وأنهم في حيرة من أمرهم لأنهم لم يتمكّنوا من توفير مثل هذه المبالغ في ظلّ الأحداث والاضطرابات الأخيرة والاعتصامات التي فرضت عليهم إغلاق محلاتهم وتراجعت مداخيلهم.. كما أن هناك مطالبة بإلغاء بعض المعاليم مثل معلوم الاذاعة والتلفزة التي من شأنها أن تثقل فاتورة الاستهلاك، وتفسّر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار الفاتورات في هذه الفترة راجع الى عدم تمكّن أعوان الشركة من رفع العدّاد خلال شهر ديسمبر وحصول اضطراب وعدم انتظام عملية رفع العداد لأسباب أمنية. وقد بادرت الشركة باتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على الحرفاء وتسهيل عمليات الاستخلاص ويتمّ دراسة ومناقشة إمكانية مراجعة بعض المعاليم ومزيد تقنينها وتشير بعض الاحصائيات الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وزعت سنة 2010 18 مليونا و700 فاتورة على حرفائها وأن حوالي 46٪ من الحرفاء يبلغ معدل الفاتورة في شهرين، أقل من 30 دينارا و21٪ما بين 31 و51 دينارا وهو ما يعني أن 67٪ من الحرفاء تبلغ قيمة الفاتورة أقل من 25 دينارا في الشهر. بينما الشريحة التي تتراوح قيمة فاتورتها بين 51 و100 دينار تبلغ 20٪. وهذه الأرقام والاحصائيات على أهميتها يبقى الأهم بالنسبة الى المواطن إعادة النظر في المعاليم والتخفيض من كلفة فاتورة الكهرباء والغاز.
