تتواصل عمليات التعدّي على الممتلكات العمومية باستمرار في تونس. ويبدو أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) من أكثر المؤسسات التي تتعرّض يوميا إلى السرقة. فبعد سرقات النحاس التي كنا أظهرناها وفق معطيات دقيقة (أنظر التقرير)، كشف لنا هذه المرّة المكلف بإدارة توزيع الكهرباء والغاز محمد عمار عن عمليات سرقة تخصّ استهلاك الكهرباء.
وتتمثل هذه السرقة في التدخّل غير الشرعي وغير المرخص فيه للعدّاد الكهربائي وكذلك للفاصل الكهربائي (Disjoncteur ).
واعتبر محدّثنا أن بإمكان أي حريف القيام بهذه العملية بكل سهولة.
وتفيد المؤشرات الأرقام المتوفرة في الغرض أنّ هذه الظاهرة بدأت ترتفع وتلفت الانتباه منذ سنة 2005 برفع 5 آلاف حالة و7900 حالة في 2006 و13700 في 2007 و16500 حالة في موفّى 2009 وتوازي قيمة الكهرباء غير المفوترة والتي تمّت سرقتها في السنة الماضية 12 مليون دينار.
وعن دوافع لجوء الحرفاء إلى سرقة الكهرباء، أوضح محمد عمار أنّ الحريف يعمد إلى مثل هذه السرقة لتقليص استهلاكه من الكهرباء، مشيرا إلى أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز ليس من الصعب عليها أن تتفطّن إلى هذه المسألة.
وقال في هذا الصدد إنّ "الستاغ" تمتلك الآليات الفنية والخبرة اللازمتين لكشف مثل هذه الألاعيب، مؤكدا أنّ للشركة منظومة معلوماتية متطورة تمكن من معرفة استهلاك أكثر من 3 ملايين حريف في الشبكة الكهربائية بكامل البلاد وعند ملاحظتها أن معدّل الاستهلاك غير عادي فهي تقوم بإرسال فرق، للقيام بالمراقبة اللازمة وفحص المعدّات.
وأفادنا بأنّ أغلب الزيارات الفجئية التي يتمّ القيام بها تفضي إلى كشف سرقات وتعدّي على العدّادات الكهربائية.
وأضاف أن السرقات متعددة ومتنوعة، قائلا "هناك حرفاء يعمدون لإدخال قطع بلاستيكية رقيقة داخل العدّاد كي تصبح حركة الدوران بطيئة، وهناك من يقوم بتغيير الأرقام بتدخّل يدوي حتى تكون مقروئيه العداد غير مطابقة لكمية الاستهلاك، وهناك من يتعمّد بإلغاء الترصيص على العدّاد وإعادته بمجرّد معرفته لموعد رفع العدّاد من طرف عون الستاغ..".
وعلى صعيد آخر، أبرز المكلّف بإدارة توزيع الكهرباء والغاز "بالستاغ" أنّ معدّل فاتورة استهلاك الكهرباء للحريف هي 51 دينارا في الشهرين وأنّ 68% من الحرفاء معدل استهلاكهم للكهرباء أقلّ من 50 دينارا، ورغم ذلك فإن ظاهرة السرقة تفاقمت في السنوات الأخيرة، حسب قوله.
وبخصوص الفئات والقطاعات والجهات التي تقوم بهذه العملية ذكر محدّثنا أن 40 بالمائة من سرقات الكهرباء تمّ تسجيلها في التجارة الصغرى (العطّارة) والمقاهي والمطاعم ودكاكين تنظيف الملابس. كما تمّ تسجيل عمليات تعدّي على العدّادات الكهربائية في بعض المستويات الثقافية المرتفعة (أطباء، وأساتذة، ومهندسين...).
وتركّزت هذه الظاهرة أساسا في إقليمتونس الكبرى والساحل والجنوب الغربي وبالتحديد الجهات التي تستعمل الآبار الفلاحية.
وعن العقوبات التي تسلّطها الستاغ على الحرفاء عند اكتشافها لعمليات السرقة فإنه يتمّ تسليط خطية مالية بقيمة الكهرباء المسروق. علما أنّ هذه الخطية يقع تقسيطها وفق تسهيلات في الفاتورة.
واعتبر محدثّنا أن الهدف الأساسي هو استرجاع الحقّ والأموال العمومية، مشيرا إلى أن بعض الحالات تمّ عرضها على القضاء الذي أمر بأحكام وصلت إلى 4 سنوات سجن بتهمة الاعتداء على الملك العمومي. وشدّد محدثنا أن اللجوء إلى القضاء هو آخر مرحلة في التفاوض بين الحريف و"الستاغ".
وبخصوص الحلول الجديدة التي تتوخاها "الستاغ" للحدّ من هذه الظاهرة، أفاد محمد عمار أنه عند تسجيل كل عملية سرقة يتمّ آليا تغيير العدّاد الكتروني. وتبلغ قيمة هذا العدّاد حوالي 50 دينار. ويتمّ تقسطيه على كاهل الحريف وفق أقساط في فاتورة الاستهلاك.
هذا وأعلن أن "الستاغ" ستشرع في المستقبل تركيز عدّادات ذكية بالإمكان التحكّم فيها عن بعد وتخوّل كشف كل تدخّل غير شرعي عليها. وصرّح في هذا الصدد أنّ الشركة بصدد القيام بالدراسات اللازمة ومن المؤمّل القيام في موفى 2010 بتجربة نموذجية في بعض الأقاليم لمراقبة هذه العدادات الذكية.
كما أن هذه العدادات ستخوّل تقليص تحوّل الأعوان على عين المكان للقيام بعمليات رفع الاستهلاك وهو ما سيمكّن لاحقا من الضغط على الكلفة وتوجيه الأعوان الى مسائل أخرى.
