اشتكت الهيئة المؤقتة للاتحاد الجهوي للفلاحين بسيدي بوزيد من تواصل تعطل مشاغل الفلاحين بالجهة ومن عدم تمكنها من بدء عملها بسبب صعوبات تواجهها من طرف الهيئة السابقة التي تم طردها منذ مدة بعد احتجاج عدد من الفلاحين. وقال محمد منصف حمدوني الناطق باسم الهيئة المؤقتة إن هذه الأخيرة تستمد شرعيتها من الفلاحين ومن الاتحادات المحلية التي وافقت عليها زيادة على المكتب الوطني وأن الهيئة قد أرسلت عدلا منفذا في الابان للهيئة القديمة التي تمنعها الى حد الآن من دخول المقر. وطالب السلطات المعنية بتوفير الظروف المناسبة لبدء العمل وعبر عن رغبته في عقد اجتماع اعلامي لمناقشة مختلف المستجدات وقد عبر مجلس ثورة 17 ديسمبر عن دعمه لهذه المجموعة المؤقتة ومساندته لها. ويطالب الفلاحون المنتسبون للهيئة الوقتية والاتحادات المحلية للجهة بكهربة الآبار وتدعيمها وتهيئة المسالك الفلاحية وطرح ديون الفلاحين الصغار والتسوية العقارية للأراضي ولمراكز الحليب ومراجعة أسعار الخضر والغلال وأسعار العلف وأسعار الطماطم التحويلية وغيرها. كما يطالب هؤلاء بتركيز معامل تحويلية وفق الخصائص الفلاحية لكل جهة وتركيز مركزية للحليب بالجهة والتشجيع على انشاء معاصر زيت ومعمل للتعليب ودعم الاستثمارات الفلاحية وايجاد دراسات تنموية تتماشى مع خصائص الجهة.