«تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية في تونس: التشريع والرقابة» عنوان ندوة انتظمت أمس ببادرة من المجلس الجهوي للشمال لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وتناولت أشغال الندوة التي تهدف إلى بحث مسألة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية عديد المواضيع ذات الصلة من أهمها مشروع مرسوم القانون الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في الغرض ودعم برنامج الأممالمتحدة للتنمية لتنقيح الإطار التشريعي للحياة السياسية في إطار عملية الانتقال الديمقراطي ودور الإدارة التونسية في تمويل الأحزاب السياسية. كما تم خلالها التطرق إلى التجربة الفرنسية في مجال تمويل الأحزاب من خلال التعرف على كيفية عمل اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي في فرنسا. وبحث المشاركون في الندوة من خلال مثال لتمويل حزب سياسي مسألة الالتزامات المحاسبية والمالية للأحزاب السياسية والإطار العام لمراقبة الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية إلى جانب مراقبة دائرة المحاسبة لتمويل الأحزاب السياسية ودور الخبير المحاسب في عرض حسابات الحملات الانتخابية والمصادقة على حسابات الأحزاب السياسية من قبل مراقب الحسابات. وأكد نزار العلويني رئيس المجلس الجهوي للشمال أن الندوة تندرج في إطار مواكبة الخبراء المحاسبين للأحداث الأخيرة التي مرت بها تونس وتترجم حرصهم على المساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي من الناحية التنظيمية والتشريعية مؤكدا دور الخبير المحاسب في تدقيق عملية تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية. وأوضح غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن مسألة تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب تتعدى الدور الفني للخبراء المحاسبين حيث يتم الحديث في هذا الشأن عن طرق وكيفية التمويل سواء العمومي أو الخاص أو المزدوج. وبين منير السنوسي استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة ان التوجه التشريعي اليوم في تمويل الحملات الانتخابية يعتمد التمويل العمومي ومنع التمويل الخاص مبينا أنه كان من الأجدى اعتماد نظام مزدوج لتجنيب اعتماد الأحزاب على طرق ملتوية في التمويل سيما في ظل طفرة الأحزاب الموجودة . وأكد ضرورة صياغة الأحزاب السياسية لميثاق أخلاقيات العمل السياسي لتجنب سلوكيات قد تكون مضرة في التعاطي مع الشأن العام. وابرز محمد بالحسين الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية في تونس دعم البرنامج الاممي الكامل لمسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد من حيث وضع الخبرات الاممية على ذمة الاطراف المتدخلة وفي مقدمتها الهيئة العليا والتعريف بعدد من تجارب البلدان التي شهدت ثورات مماثلة للاستفادة منها مؤكدا العزم على الإسهام في تنمية قدرات عدد من المهنيين في المجال الاعلامي والتشريعي ودعم مكانة المرأة.
