أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن العشرات من موظفي الدولة سيواجهون إجراءات قضائية، لمشاركتهم في احتجاجات مناوئة للحكومة في هذه المملكة الواقعة بمنطقة الخليج. وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن 111 موظفا في وزارة التعليم تم فصلهم من مناصبهم في إطار حملة واسعة النطاق تستهدف المعارضة الشيعية التي أطلقت مسيرات في الشوارع وإضرابات ضد حكام البلاد السنية للمطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية والحريات. وقال التقرير الذي بثته الوكالة أمس، إنه ستتم مقاضاة الموظفين بسبب الانتهاكات الصارخة للقانون المدنى في البحرين، موضحا أن إضراب نقابة المعلمين الشهر الماضي كانت تقف وراءه دوافع سياسية، ويهدف إلى تعطيل الدراسة في المدارس. وفرضت البحرين الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي لسحق الانتفاضة التي يقودها الشيعة واعتقلت المئات من المحتجين والشخصيات السياسية والأطباء والنشطاء.