تورس : المواطن يطالب بمراجعة الأداءات والتخفيف من معاليم الفواتير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المواطن يطالب بمراجعة الأداءات والتخفيف من معاليم الفواتير

٭ نجوى الحيدري نشر في الشروق يوم 20 - 04 - 2011

مئات المليارات هي حصيلة الخسائر التي سجّلتها كل من «الستاغ» و«الصوناد» وشركات النقل العمومي والجماعي ومعاليم الجولان للسيارات ما يسمى «الفينيات» والضريبة على المداخيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأشهر الاخيرة بسبب امتناع المواطن عن تسديد الفواتير والتمرّد على دفع الضرائب المسجّلة عليه باسم الثورة وحتى تسترجع الدولة ما سرقه الرئيس المخلوع وعائلته، حسب ما جاء على لسان بعض المواطنين في اجابتهم عن سؤال «الشروق» لماذا يمتنع البعض عن تسديد فواتيره؟
ردّا على هذا السؤال نزلنا الى الشارع التونسي مع مجموعة من الاستفهامات الاخرى حول مدى وعي المواطن التونسي بضرورة تسديد ما عليه بعيدا عن الحسابات المغلوطة فجمعنا مجموعة من الآراء حول مؤيّد ورافض ومتذمّر من الفواتير وارتفاع معاليمها والأداءات ومعاليمها المشطّة.
ضغط على الدولة
ويرى أحد المواطنين أن في عدم خلاص فواتير الكهرباء والماء ضغط على الدولة حتى تعجّل باسترجاع الأموال التي نهبها بن علي وعائلته من تونس.
نفس الرأي يشاطره فيه السيد محمد علي الذي قال إن «بن علي وعائلته كانوا يمتنعون عن تسديد الفواتير وهذه الشركات لا تطالبهم بشيء ولا تقطع عنهم الماء والكهرباء فلماذا يطالبوننا اليوم بتسديد هذه الفواتير» يضيف السيد محمد علي خاصة أنها غير موافقة للاستهلاك على حد تعبيره «فأنا لا أملك حتى تلفاز والمعاليم التي أدفعها لمؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية أكبر من مبلغ الاستهلاك» على حد قول هذا المواطن.
سلوك لا وطني
ومن ناحية أخرى ترى السيدة سهام أن عدم ا لاستجابة لدفع الفواتير وكل الضرائب المسجّلة على المواطن هو سلوك غير الوطنيين على حدّ تعبيرها خاصة أن الدولة في حاجة الى هذه الايرادات للنهوض من جديد وفي نفس السياق تقول السيدة سهام «لكن ما يجب مراجعته فعليا وفي أسرع وقت هي الأداءات التي تفرض على المواطن دون مراعاة مداخيله سواء في فواتير الماء أو الكهرباء أو الهاتف.
هذا الرأي أيّدته السيدة صبرين الجباري التي قالت إنها تطالب الحكومة المؤقتة والحكومة التي ستنتخب بتسليط الضوء بجدية على الأداءات والمعاليم التي أنهكت كاهل المواطن ومراجعتها والتخفيض منها والاستغناء عن بعضها مثلما هو الحال بالنسبة الى السيد محمد صاحب محل سوّغه لأحدهم لاستغلاله كمخبزة هذا المحل الذي يعدّ مورد رزقه الوحيد، يقول السيد محمد إن مقدار الأداءات على الكراء وصلت الى 15٪ وهذه النسبة في تزايد مستمرّ لذلك يقول هذا المواطن لابدّ من مراجعة هذه الأداءات لأنها ليست مطابقة للمداخيل وهو مازاد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
تمرد؟!
امتناع المواطن عن تسديد الفواتير لم يشمل الماء والكهرباء فقط وإنما امتنع البعض أيضا عن اقتطاع تذاكر التنقل في وسائل النقل العمومي وقد عجز أعوان المراقبة للتصدي لهذه الظاهرة التي تفشّت بشكل ملفت باسم الثورة، حيث أكد أحد أعوان المراقبة في لقائه مع «الشروق» ان البعض من المواطنين الخارقين للقانون يمتنعون عن تقديم أسمائهم عندما يضبطون دون تذاكر ويتمرّدون على أعوان المراقبة بحجة ان وسائل النقل ملك للدولة وما هو ملك للدولة ملك للشعب، حسب رأي البعض.
خسائر بالمليارات
هذا الأمر وحسب بعض المصادر من وزارة النقل أدى الى خسائر بلغت 14 مليارا تسجّلها شركة النقل العمومي الجماعي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وتقلصت المداخيل من خلاص تعريفة النقل ب 9 مليارات.
وحسب مصدر من شركة الكهرباء والغاز بلغت الخسائر حوالي 220 مليارا حيث أن حوالي مليون مواطن يرفض الخلاص اي بمعدل 1/3 المشتركين.
القانون سيأخذ مجراه
وحسب بعض المصادر من شركة النقل والماء والكهرباء والغاز فإن القانون سوف يأخذ مجراه في كل المخالفين وأن الثورة لم تقم من أجل خرق القانون بل من أجل احترامه والامتثال إليه.
لكن ما يمكن التأكيد عليه والإشارة اليه هو لابدّ من المراجعة الفعلية والجدية لمعاليم الماء وخاصة الكهرباء الذي أنهكت كاهل المواطن كذلك الاداءات التي أصبحت محل جدل كبير لذلك لابدّ من النظر في آلية او طريقة للتخفيض من هذه الأداءات والمعاليم حتى لا تتضرر المقدرة الشرائية للمواطن ولا تتضرر ميزانية الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.