« قصر بورقيبة الواقع بمنطقة بشكة بمنزل شاكر ولاية صفاقس ليس على ملك الزعيم الراحل ولا على ملك الدولة...غابات بشكة التي تمسح 1445 هكتارا وتتضمن 28 ألف أصل زيتون، ليست على ملك بلدية صفاقس، والآبار البترولية المكتشفة حديثا بالمكان هي على ملكي. هذا ما كشفته السيدة آمال ل «الشروق» وهي امرأة مقيمة بفرنسا منذ أكثر من عقدين...المتحدثة فجرت بهذا التصريح الخاص ب«الشروق» قنبلة فريدة من نوعها قد تجعل بلدية صفاقس ومصالح أملاك الدولة تعيد النظر في ملكية الخواص الذين بعضهم ما كان يتجرأ لشكف بعض هذه الأسرار لولا الثورة التونسية المباركة. السيدة آمال العائدة من فرنسا بعد أكثر من 20 عاما، فضلت أن تكشف كل هذه الأوراق من خلال«الشروق» على خلفية صحيفتنا وجرأتها في كشف المسكوت عنه، الجرأة البعيدة عن الإثارة كما تقول. وحتى لا نستبق الأحداث والتفاصيل نقول إنه لا بد لنا من تعريف وجيز للسيدة آمال...ستكتفي فيه بالقول إنها حفيدة العلامة الحاج محمد العذار بصفاقس وهو رجل جمع على أرجح الأقوال بين المعرفة الدينية والعمل في الدولة بصفة قائد في بداية القرن الماضي. تقول السيدة آمال، في عام 1990 ورثت قطعة أرض عن والدتي حفيدة الشيخ العذار، قطعة الأرض المعروفة بهنشير بشكة معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس مسجلة بدفتر خانة منذ سنة 1910 ولاستكمال تثبيت الملكية، تقدمت بمطلب في تحيين التسجيل العقاري لدى المصالح المعنية بعدها غادرت من جديد التراب التونسي وقد أعلمني المحامي أننا خسرنا التسجيل لخطإ في الوثائق المقدمة وخاصة منها الأمثلة التي قدمها الخبير. وتضيف المتحدثة وأنا في فرنسا راسلت الرئيس المخلوع، وتم توجيه ملف قضية الترسيم العقاري الى وكالة الجمهورية بصفاقس، بعدها دخلت في دوامة الوثائق والأوراق بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة والمحكمة، وعلمت أن بلدية صفاقس وضعت يديها على العقار وخاصة في جزئه المغروس أشجار زيتون، أما قصر الزعيم بورقيبة فأنا لا أعلم تفاصيل تشييده الذي أتى على جزء من العقار،لكني أعلم ان ملكيته الآن موزعة بين الولاية وبلدية صفاقس. «هنشير بشكة» مساحته 1445 هكتارا ويضم 28 ألف أصل زيتون تستغلها بلدية صفاقس والغريب أنه تم في الفترة الأخيرة اكتشاف بئري بترول بنفس العقار، وقد أمدتنا السيدة آمال ببعض الوثائق التي تعزز تأكيد ملكيتها... المتحدثة رفعت يوم أمس الثلاثاء قضية جديدة في الغرض لاسترجاع حقها المدون بدفتر الملكية العقارية منذ سنة 1910 فهل تعود لها ممتلكاتها التي تؤكد صاحبتها أنها ثابتة لاغبار عليها؟ راشد شعور منذ أكثر من 20 عاما وآبار النفط من حقي! الشروق (مكتب صفاقس) « قصر بورقيبة الواقع بمنطقة بشكة بمنزل شاكر ولاية صفاقس ليس على ملك الزعيم الراحل ولا على ملك الدولة...غابات بشكة التي تمسح 1445 هكتارا وتتضمن 28 ألف أصل زيتون، ليست على ملك بلدية صفاقس، والآبار البترولية المكتشفة حديثا بالمكان هي على ملكي. هذا ما كشفته السيدة آمال ل «الشروق» وهي امرأة مقيمة بفرنسا منذ أكثر من عقدين...المتحدثة فجرت بهذا التصريح الخاص ب«الشروق» قنبلة فريدة من نوعها قد تجعل بلدية صفاقس ومصالح أملاك الدولة تعيد النظر في ملكية الخواص الذين بعضهم ما كان يتجرأ لشكف بعض هذه الأسرار لولا الثورة التونسية المباركة. السيدة آمال العائدة من فرنسا بعد أكثر من 20 عاما، فضلت أن تكشف كل هذه الأوراق من خلال«الشروق» على خلفية صحيفتنا وجرأتها في كشف المسكوت عنه، الجرأة البعيدة عن الإثارة كما تقول. وحتى لا نستبق الأحداث والتفاصيل نقول إنه لا بد لنا من تعريف وجيز للسيدة آمال...ستكتفي فيه بالقول إنها حفيدة العلامة الحاج محمد العذار بصفاقس وهو رجل جمع على أرجح الأقوال بين المعرفة الدينية والعمل في الدولة بصفة قائد في بداية القرن الماضي. تقول السيدة آمال، في عام 1990 ورثت قطعة أرض عن والدتي حفيدة الشيخ العذار، قطعة الأرض المعروفة بهنشير بشكة معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس مسجلة بدفتر خانة منذ سنة 1910 ولاستكمال تثبيت الملكية، تقدمت بمطلب في تحيين التسجيل العقاري لدى المصالح المعنية بعدها غادرت من جديد التراب التونسي وقد أعلمني المحامي أننا خسرنا التسجيل لخطإ في الوثائق المقدمة وخاصة منها الأمثلة التي قدمها الخبير. وتضيف المتحدثة وأنا في فرنسا راسلت الرئيس المخلوع، وتم توجيه ملف قضية الترسيم العقاري الى وكالة الجمهورية بصفاقس، بعدها دخلت في دوامة الوثائق والأوراق بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة والمحكمة، وعلمت أن بلدية صفاقس وضعت يديها على العقار وخاصة في جزئه المغروس أشجار زيتون، أما قصر الزعيم بورقيبة فأنا لا أعلم تفاصيل تشييده الذي أتى على جزء من العقار،لكني أعلم ان ملكيته الآن موزعة بين الولاية وبلدية صفاقس. «هنشير بشكة» مساحته 1445 هكتارا ويضم 28 ألف أصل زيتون تستغلها بلدية صفاقس والغريب أنه تم في الفترة الأخيرة اكتشاف بئري بترول بنفس العقار، وقد أمدتنا السيدة آمال ببعض الوثائق التي تعزز تأكيد ملكيتها... المتحدثة رفعت يوم أمس الثلاثاء قضية جديدة في الغرض لاسترجاع حقها المدون بدفتر الملكية العقارية منذ سنة 1910 فهل تعود لها ممتلكاتها التي تؤكد صاحبتها أنها ثابتة لاغبار عليها؟